رييس دفتر رييس جمهوري با بيان اينكه در مدت 50 روز از آغاز فعاليت دولت تصميم‌هاي خوبي براي رونق اقتصادي كشور اتخاذ شد، افزود: برخي از اين تصميم‌ها از آرزوي فعالان اقتصادي كشور بود.
به گزارش ايرنا، «محمدرضا نهاونديان» در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري عنوان كرد و گفت: در شرايط كنوني اقتصاد كشور، دولت تلاش كرد تا مشكل بزرگ «مقررات دست و پاگير و سياست‌گذاري ناهماهنگ» براي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي را كه از آن به عنوان «تحريم داخلي» ياد مي‌شود، برطرف كند.
رييس دفتر رييس جمهوري با بيان اينكه تحريم‌هاي خارجي نيز به ناحق عليه ملت ايران تحميل شده است، افزود: اقدامات انجام شده تاكنون نشان داد كه دولت به رفع تحريم خارجي و همچنين برطرف كردن مشكلات و مانع ايجاد شده براي توليدكنندگان توجه جدي دارد.
نهاونديان خاطرنشان كرد: دولت در ابتداي فعاليت خود، مصوبه 35 بندي را براي رونق بخش اقتصادي كشور تصويب و ابلاغ كرد و اين گشايش خوبي براي واحدهاي توليدي بود.
لطمه‌هاي شديد به اقتصاد كشور در نتيجه التهابات ارزي
وي با بيان اينكه يكي از مشكلات مهم توليدكنندگان در چند ماه اخير، عدم ترخيص كالا از گمركات بود، دليل اين مساله را آثار التهابات ارزي عنوان كرد و گفت: اين مساله لطمه‌هاي شديدي به اقتصاد كشور وارد كرد.
رييس دفتر رييس جمهوري افزود: تغيير نرخ ارز سبب شده بود تا ميان مشتري و بانك از يك سو و بانك‌ها و بانك مركزي از سوي ديگر اين موضوع مطرح شود كه نرخ ارز را چگونه محاسبه كنند؛ اين مساله عامل ماندن كالاها و مواد اوليه در گمرك و در نتيجه معطلي واحدهاي توليدكننده شده بود.
وي ادامه داد: دولت با تعيين تكليف اين موضوع، سبب ترخيص كالاها از جمله دارو از گمرك شد.
وي خاطرنشان كرد: عدم ترخيص دارو از گمرك سبب افزايش چند برابري قيمت آن در كشور شده بود.
نهاونديان اين اقدامات را نشانه رويكرد دولت به «توليد در كشور» عنوان كرد.
برنامه دولت براي تسريع سرمايه‌گذاري
رييس دفتر رييس جمهوري با بيان اينكه در يك سال گذشته ميزان سرمايه‌گذاري در كشور كاهش يافت كه نگران‌كننده بود، افزود: دولت براي مقابله با اين روند نزولي، در مصوبه 35 بندي خود مقرر كرد در بخش‌هاي نفت و گاز، پتروشيمي و آب و برق، 40 درصد سرمايه مورد نياز را از صندوق توسعه ملي پرداخت كند و 60 درصد ديگر را سرمايه‌گذار متقبل مي شود.
وي خاطرنشان كرد: اين اقدام دولت براي سرعت بخشيدن به روند سرمايه‌گذاري و كمك به بخش خصوصي براي مشاركت بيشتر در توسعه و پيشرفت كشور است.
نهاونديان در ادامه به رويكرد دولت براي برداشتن موانع توسعه در كشور اشاره كرد و گفت: دولت تدبير و اميد تلاش مي‌كند با يك ديپلماسي فعال و اقدامات شجاعانه، موانع و تحريم‌ها را از پيش رو بردارد تا دسترسي اقتصاد كشور به بازارهاي جهاني فراهم شود.
وي به هزينه‌هاي ناشي از تحريم به اقتصاد كشور اشاره و خاطرنشان كرد: مخالفان رفع تحريم ايران كساني هستند كه از اين تحريم‌ها سود مي‌برند.
رييس دفتر رييس جمهوري در خصوص اصلاحيه بودجه سال 92 نيز گفت :دولت خود را موظف به اجراي قوانيني مي‌داند كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
وي با بيان اينكه درآمدهاي بودجه 92 واقعي نيست، افزود: تحقق نيافتن درآمدهاي پيش‌بيني شده در اين بودجه، به بدهكاري دولت منجر مي‌شود.
وي ادامه داد: دولت با بدهي‌هاي زيادي مواجه است با اين حال با هماهنگي كه ميان مجلس و دولت وجود دارد، مقرر شد با ارايه لايحه اصلاحي بودجه 92 به مجلس، اين مشكلات بررسي و برطرف شود.
براي دادن يارانه بايد اقشار هدف را شناسايي كرد
نهاونديان درمورد هدفمند كردن يارانه نيز گفت: اگر قرار بود يارانه بدهيم بايد اقشار هدف را شناسايي و مراقبت كنيم يارانه به جايگاهش كه همان تقويت توليد است، پرداخت شود.
وي خاطرنشان كرد: هدفمندي كه در آن دادن پول به همه مردم و از طرفي گران كردن كالاها باشد، اهداف طرح را دچار مشكل مي‌كند.
رييس دفتر رييس جمهوري ادامه داد: مي‌توانيم با يك اجماع، به معني واقعي هدفمندي يارانه‌ها برسيم تا اقشاري كه نياز به حمايت دارند تحت پوشش قرار گيرند.
وي خاطرنشان كرد كه دولت و مجلس براي اصلاح شيوه كنوني پرداخت يارانه‌ها اتفاق نظر دارند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به نوسانات قيمتي برخي كالاها در كشور اشاره و خاطرنشان كرد: اين مساله به دليل مصوبه قانون بودجه 92 بود كه نرخ ارز از 1266 تومان به 2477 افزايش يافت؛ در حالي كه بانك مركزي مجاز نبود برخلاف مصوبه مجلس عمل كند؛ اين تبعات تغيير نرخ ارز، افزايش قيمت كالاهاي وارداتي به كشور را منجر شد.
در اجراي خصوصي‌سازي تخلف‌هايي صورت گرفته است
نهاونديان درباره نگاه دولت به بخش خصوصي نيز گفت: وقتي دولت حاضر است 40 درصد سرمايه مورد نياز يك سرمايه‌گذار را براي اجراي يك طرح و پروژه تقبل كند، به معني حمايت از بخش خصوصي است.
وي در عين حال با تاكيد بر اينكه انحراف‌هايي در خصوصي‌سازي رخ داده است كه بايد اصلاح شود، افزود: خصوصي‌سازي به معناي تغيير نام مالكيت و باقيماندن در دولت نيست؛ خصوصي‌سازي واقعي آن است كه سرمايه‌گذاري جديد صورت گيرد و در اين بخش از منابع داخلي و خارجي استفاده شود.
دستاوردهاي سفر رييس جمهوري به سازمان ملل
رييس دفتر رييس جمهوري درباره نتايج سفر رييس جمهوري به سازمان ملل نيز گفت: هر ناظر منصفي مي‌بيند كه دستاوردهاي اين سفر قطعي و روشن است.
وي با يادآوري اينكه در اين سفر هيات‌هاي زيادي خواهان ملاقات با رييس جمهوري بودند، افزود: محتوي مذاكرات ايران با كشورهاي مختلف درباره توسعه و گسترش همكاري اقتصادي بود؛ اين پيروزي و دستاورد مهمي براي ايران بود بطوري كه مقام‌هاي اروپايي به آن اعتراف كردند.
وي همچنين به حمايت دولت از نخبگان كشور اشاره كرد و گفت: حمايت از نخبگان به معناي كمك اقتصادي به اين قشر نيست؛ بلكه بايد از ايده‌ها و برنامه‌هاي آنها در تصميم‌هاي كشور استفاده شود.
نهاونديان درباره شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز گفت: هشت مقام دولتي به همراه هشت مسوول بخش خصوصي عزم جدي دارند كه با همفكري به رفع مشكلات و مسايل اقتصادي بپردازند.
کد خبر 25489
نظر شما