در حالی که یک سال از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی میگذرد، هنوز این قانون اجرایی نشده و همچنان وزارت صنعت، معدن و تجارت سکاندار بازرگانی محصولات کشاورزی است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این مطلب گفت: قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی توسط کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم مورد بررسی کارشناسانه نمایندگان و اساتید قرار گرفت و توانست با مشکلات فراوان به مرحله تصویب برسد، اما در دولت دهم و حتی در دولت یازدهم اجرایی نشده است.
یونس اسدی افزود: دلایلی نظیر بیتجربگی وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی در حالی یکی از دلایل به تعویق افتادن اجرای این قانون مطرح میشود که وزارت جهاد کشاورزی با داشتن مؤسسههای مالی که پیش از این نیز در تنظیم بازار اقدام به واردات و صادرات کالا کردهاند، میتوانند بازوی شناسایی بازار صادراتی وزارت جهاد کشاورزی محسوب شوند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر همانطور که وزارت صنعت، معدن و تجارت از مباحث کارشناسی تولید بیگانه نبود و میتوانستند درباره وضعیت تولید و پیشبینیها، افق چشمانداز ارائه دهند، وزارت جهاد کشاورزی نیز با داشتن تشکلهای بزرگ و مدیران باتجربه در حوزه بازرگانی میتواند نگرش خوبی نسبت به بازار و بازارسازی داشته باشد.
نماینده مردم مشگینشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهنظر میرسد در وزارت صنعت، معدن و تجارت مقاومتهایی صورتگرفته و چه بسا تا حدی بیاعتنایی وزارت جهاد کشاورزی نیز برای بهدست گرفتن مدیریت واردات از دیگر دلایلی باشد که این قانون تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است.
اسدی تصریح کرد: بر اساس شنیدهها، دولت بنا دارد تا پایان امسال از اجرای این قانون صرف نظر کند، این در حالی است که قانون مصوبشده مجلس شورای اسلامی در آن لازمالاجرا است و اگر برای آن مصالحی دیده میشود، باید به اطلاع قانونگذار برسد.
وی خطاب به وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: وزیر جدید با تکیه بر تجربه قبلی میتواند نظر کابینه را برای گرفتن حق کشاورزان جلب کند، چرا که قدرت چانهزنی وزیر جهاد کشاورزی از ابزارهای مهم احقاق حقوق کشاورزان است.
کد خبر 25670
نظر شما