دکتر بهاءالدین نجفی استاد دانشگاه شیراز

 می‌توان برنامه هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم را به سمتی هدایت کرد، تا سه دهک پایین جامعه از طریق دریافت «کارت اعتباری غذا» بتوانند غذای یارانه‌ای را از فروشگاه‌های ویژه دریافت کنند.

در دهه‌های اخیر به موازات توسعه اقتصادی سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور کاهش یافته، اما در نتیجه افزایش جمعیت، توسعه شهر نشینی و افزایش درآمد، تقاضا برای مواد غذایی رو به فزونی نهاده و یکی از نقش‌های اصلی بخش کشاورزی یعنی تامین غذا را با چالش رو به رو کرده است.

گواه این مدعا افزایش قابل ملاحظه واردات محصولات کشاورزی و غذایی در سال‌های اخیر بوده است. به عنوان مثال گندم به عنوان محصولی اساسی در سبد غذایی جامعه پس از یک دوره کوتاه خودکفایی دوباره به یکی از مهمترین اقلام وارداتی کشور تبدیل شده و ورادات آن از مرز ۷ میلیون تن فراتر رفته است.

سهم واردات روغن نباتی مصرفی همچنان بالای ۹۰ درصد است. واردات برنج از حدود ۸۰۰ هزار تن به مرز ۲ میلیون تن نزدیک شده است. در زیربخش تولیدات دامی علیرغم پیشرفت‌های قابل توجه در میزان تولید در سال‌های اخیر، این زیر بخش در زمینه نهاده‌هایی چون ذرت و جو به واردات وابسته است و فراتر از آن کشورمان به واردات گوشت نیاز دارد.

*سفره گروه کم درآمد کم‌فروغ شده است

از سوی دیگر علیرغم توسل به واردات، آمارهای منتشر شده در رابطه با افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهند، در حالی که نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد است، نرخ افزایش قیمت مواد غذایی به حدود ۶۰ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد گروه‌های کم درآمد و حقوق بگیر جامعه مجبور به کاهش کمّیت و کیفیت سفره غذایی خویش‌اند.

چالش‌های بخش کشاورزی

از دیدگاه اقتصادی در فرآیند توسعه، بخش کشاورزی باید به گونه‌ای مورد حمایت قرار گیرد که بتواند غذا و مواد خام مورد نیاز برای تحقق اهداف تعیین شده برنامه را تولید کند تا نیاز به واردات به حداقل ممکن برسد. در غیر اینصورت جامعه باید ارز کمیاب مورد نیاز برای توسعه صنعتی را به واردات محصولات غذایی و کشاورزی اختصاص دهد و این امر منجر به کندی نرخ رشد اقتصادی می‌‌شود.

*اعمال سیاست دوگانه در بخش کشاورزی

در کشورمان از دیرباز در رابطه با بخش کشاورزی روش‌های دوگانه اعمال شده‌ است، از یک سو سیاست پرداخت یارانه نهاده‌ها اعمال شده و به نهاده‌هایی چون کود و سم یارانه پرداخت شده و همچنین درآمدهای کشاورزی از مالیات معاف‌اند و از سوی دیگر دولت با هدف پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی از طبق خرید محصولات اساسی مانند گندم به قیمت پایین یا از طریق کاهش بدون برنامه تعرفه‌ها و واردات بی‌رویه در زمان نامناسب و همچنین ممنوعیت و محدودیت صادرات برخی محصولات کشاورزی با هدف تامین نیازهای داخلی، سیاست عدم حمایت و اخذ مالیات پنهان از کشاورزی را پیش گرفته است.

برآیند این سیاست‌های دوگانه در بخش کشاورزی در بیشتر موارد و به ویژه در مورد محصولات اساسی منفی بوده و موجب تضعیف بازدهی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصاد و کاهش انگیزه تولید را فراهم آورده است.

*ساختار ناقص بازار محصولات کشاورزی

مسأله اساسی دیگری که تولید کنندگان محصولات کشاورزی – به ویژه کشاورزان خرده‌پا – با آن رو به رو هستند، ساختار ناقص بازار محصولات است. علیرغم آن که در دهه‌های اخیر تا حدی تکنولوژی به بخش تولید راه یافته و عملکرد محصولات افزایش یافته، ولی ساختار بازار محصولات کشاورزی به طور عمده سنتی است. در چنین بازاری تولید کنندگان از قدرت چانه‌زنی اندکی برخوردار بوده و ناچار به فروش محصولات تولیدی خود با قیمت پایین به واسطه‌ها، عمده فروشان، میدان‌داران یا خریداران محلی‌اند.

*بی‌توجهی به تحقیقات کشاورزی

چالش دیگری که بخش کشاورزی با آن مواجه است عدم توجه به تحقیقات کشاورزی است. مراکز تحقیقات کشاورزی علیرغم برخورداری از پژوهشگرانی که در سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری زیاد آموزش دیده‌اند، به سبب نداشتن امکانات و بودجه تحقیقاتی غالباً امکان استفاده از دانش خود را ندارند. با پیدایش تغییرات آب و هوایی و محدودیت‌آب و در نتیجه محدودیت زمین قابل کشت، تنها راه افزایش تولید افزایش بهره‌وری است و این امر به انجام تحقیقات کشاورزی نیاز دارد و این مهم از دید دولتمردان در سال‌های اخیر دور مانده است.

*نسخه رهایی

در مقابله با چالش‌های موجود در عرصه کشاورزی و غذا، نخستین کار آن است که از شیوه سعی و خطا دست برداشته و از تجربیات خود و دیگران بهره جوییم. با چنین دیدگاهی می‌توان به توصیه‌های زیر مبادرت ورزید:

*رابطه مبادله‌ای میان کشاورزی و صنعت نباید به زیان کشاورزی باشد

در سیاست‌های اقتصاد کلان و بخش کشاورزی باید به گونه‌ای عمل کرد که رابطه مبادله‌ای میان کشاورزی و بخش صنعت به زیان بخش کشاورزی نباشد تا انگیزه سرمایه گذاری و تولید در بخش کشاورزی تقویت یا دست‌کم حفظ شود.

در این راستا باید از حمایت‌های بی‌رویه از بخش صنعت که غالباً به صورت محدودیت یا ممنوعیت واردات تجلی می‌یابند کاسته شده و از سوی دیگر تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی با بهره‌گیری از نظریات کارشناسی به گونه‌ای تنظیم شوند که در عین تأمین نیازهای داخلی به انگیزه تولید آسیبی نرسد.

*به بذر اصلاح شده یارانه داده شود

جهت گیری یارانه‌ها از نهاده‌هایی چون کود و سم که کشاورزان با کاربرد آنها آشنایی دارند و برخی با مصرف بی رویه موجب آلودگی آب و زمین می‌گردند، به نهاده‌هایی مانند بذر اصلاح شده یا کاربرد شیوه‌هایی که منجر به صرفه‌جویی و پایداری منابع آب می‌شوند تغییر یابد.

*ایجاد مرکز اطلاعات بازار در وزارت جهاد کشاورزی

محدود ساختن خرید تضمینی به محصولات استراتژیک گندم و برنج با عملکرد بالا و ایجاد مرکز اطلاعات بازار در وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به کشاورزان در راستای انتخاب الگوی کشت. در این راستا قیمت تضمینی باید بر مبنای هزینه متوسط کامل تولید که در بر گیرنده هزینه فرصت زمین و نیروی کار کشاورز باشد تعیین شود.

*اصلاح ساختار تعاونی‌های کشاورزی

اصلاح ساختار تعاونی‌های روستایی به گونه‌ای که به نهادهایی با مشارکت گسترده اعضاء تبدیل شده و بتوانند وارد خدمات بازاررسانی و یازاریابی محصولات اعضا شوند و با ایجاد رقابت در بازار، کشاورزان را در دریافت قیمت‌های بهتر یاری کنند. در این فاصله خرید توافقی محصولات اعضا باید گسترش یابد.

*سطح کشت آبی اضافه شود

با توجه به محدودیت زمین قابل کشت و منابع آبی تنها راه افزایش تولید افزایش عملکرد در هکتار بوده این امر نیازمند تجهیز و تخصیص بودجه لازم برای مراکز تحقیقات کشاورزی و دانشگاهی است.

*پیش‌بینی راهکار برای تغییرات آب و هوایی

با توجه به تغییرات آب و هوایی و خشکسالی‌های اخیر باید با ایجاد انگیزه و جلب مشارکت و آموزش کشاورزان، آنان را به صرفه جویی و استفاده پایدار از منابع تشویق نمود. در این راستا می‌توان با پرداخت غرامت به صاحبان چاه‌ها به بستن چاه‌های زیان‌بار در دشت‌های بحرانی کمک کرد. افزون بر این با توجه به تجربیات اخیر، ایجاد سدهای جدید باید با ملاحظات کامل زیست محیطی انجام شود.

*سه دهک پایین جامعه کارت اعتباری غذا دریافت کنند

سخن آخر این که یک سیاست مطلوب کشاورزی باید علاوه بر حمایت از تولید کننده، در بر گیرنده سیاست حمایت از مصرف کننده و تامین غذای کافی و سالم برای همه افراد جامعه باشد. البته سیاست‌هایی که از آنها یاد شد در بلند مدت به سود مصرف‌کنندگان نیز است اما در کوتاه مدت باید برای امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد چاره اندیشی شود. در این راستا می‌توان برنامه هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم به سمتی هدایت کرد که دست کم سه دهک پایین جامعه از طریق دریافت کارت اعتباری غذا بتوانند غذای یارانه‌ای را از فروشگاه‌های ویژه دریافت کنند.