عدم اجرای قانون ایمنی زیستی توسط کمیسیون کشاورزی در صحن علنی مجلس قرائت شد و با 125 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به قوه قضاییه ارسال شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، محمدمهدی برومندی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منبع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ امروز گزارشی از عدم اجرای قاتون ایمنی زیستی قرائت کرد که با 125 رأی موافق نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.

ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﮫﻨﺪس ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌ھﺎ را در اﯾﺠﺎد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارد، اما ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ھﻤﻮاره ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ‌ھﺎ در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و داﻧﺶ‌ﭘﮋوھﺎن وﺟﻮد دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ای از ﺗﺪاﺑﯿﺮ، ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ھﺎ، ﻣﻘﺮرات و روش‌ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﮫﺮه‌ﺑﺮداری از ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ، ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن، دام، ﮔﯿﺎه و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ‌شود ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ‌ھﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اغلب برای ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓﺮآورده‌ھﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ؛

ﺑﻪ‌طﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 98 درﺻﺪ ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﯾﺎ، ذرت، ﭘﻨﺒﻪ و ﮐﻠﺰا اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ‌ﮔﺬرد، اما ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن (ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﯿﺪ شده) باعث ﻋﺪم ﺑﮫﺮه‌ﻣﻨﺪی ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﺼﻮﻻت و دﺳﺘﺎوردھﺎی زﯾﺴﺖ‌ﻓﻨﺎوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻨﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎ و ﺑﺤﺚ‌ھﺎی ﺻﻮرت‌ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ‌ﻧﻮﯾﺲ آیین‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت (ﭘﺮوﺗﮑﻞ) اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎرﺗﺎھﻨﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر در رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﺎدرات و واردات اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش در ﺳﻄﺢ کشور به‌ویژه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ به‌دست آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ هفتم مردادماه 1388 خورشیدی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ. ﻟﺬا ﺟﮫﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ھﺎی ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ باره، اﯾﺠﺎد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‌ھﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ (ﺑﻪ‌وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ) و ﺗﺪوﯾﻦ آیین‌ﻧﺎﻣﻪ‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاھﻢ شود. رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر را در ﺗﺎرﯾﺦ چهارم شهریورماه 1388 ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذی‌رﺑﻂ اﺑﻼغ ﮐﺮد.

اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﻨﺎوری زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ در ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﭼﺎرﭼﻮب و ﮐﻠﯿﺎت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ، رھﺎﺳﺎزی و ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺪه دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ متخلفان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ‌ھﺎی ﻣﮫﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ظﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ، در ﯾﮏ دھﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از طﺮف دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ‌ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎورزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‌ھﺎ، ﺑﺮﺧﯽ اظﮫﺎرات ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﮕﺮاﻧﯽ‌ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻓﺮاھﻢ کرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺸﻪ راھﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﮔﺎم‌ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ آﯾﻨﺪه است.

دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذی‌رﺑﻂ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ‌ای از ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ‌اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ‌آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﮐﻨﺪ کردند، ﺑﻠﮑﻪ طﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل، واردات ﺣﺪود پنج ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﯾﺎ ﻓﺮآورده‌ھﺎی آنھﺎ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺗﺴﮫﯿﻞ کردند، ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و هیچ‌گوﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺳﻮی ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن درباره اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واردات ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه، اﯾﺠﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺸﺘﺖ آراء و ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی‌ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺳﻄﺢ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذی‌ﺻﻼح، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ درباره ﺗﺠﺎری‌ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻌﯿﯿﻦ وظﺎﯾﻒ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ‌ﺧﻮﺑﯽ در ﻗﺎﻧﻮن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه از ﺗﺪاﺧﻞ وظﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی کند. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اطﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رھﺎﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ‌ھﺎی ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ‌ای، از دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ‌ھﺎی ﻣﺰرﻋﻪ‌ای ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﻧﻈﺮژن ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪ زﯾﺴﺘﯽ آن، ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻋﻼم ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺪارک را ﺑﺮای دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ‌کند ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در ﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ درباره ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎطﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. در ﻧﮫﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ‌ﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﺎ رد آن ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ‌کند.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ، وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه داوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎھﯽ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‌ھﺎی (ﺑﮫﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ)، (ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی) و (ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ) است و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ و ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ درباره ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات، ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ، اما ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ‌طﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪی، ﺑﺮﭼﺴﺐ‌زﻧﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ‌ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌رود.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ، ﻣﺠﺎزات‌ھﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

به‌رﻏﻢ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻋﻠﻤﯽ درباره ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر، روﻧﺪ ﺗﺠﺎری‌ﺳﺎزی و رھﺎﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‌ﺳﺎزی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ، زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ آن را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.

1- ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﺗﺪوﯾﻦ، ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻋﺪم اﺑﻼغ آیین‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر دوﻟﺖ دھﻢ

2- ورود اﺷﮑﺎﻻت و ﻣﻐﺎﯾﺮت‌ھﺎی آیین‌ناﻣﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

3- ﻋﺪم اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ در ﻣﻔﺎد آیین‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ ﻓﺰون ﺧﻮاھﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی ذی‌رﺑﻂ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﻌﻒ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ

4- ﺿﻌﻒ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ آیین‌ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﮔﺬاری و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ وظﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

5- ﻋﺪم ﺗﮫﯿﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی ذی‌صلاح ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ‌ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‌ھﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ وﺟﻮد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‌ھﺎی ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺖ ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ از طﺮف ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ کند ﻧﯿﺎز ﺟﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‌ھﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﭼﻪ در ﻣﺒﺎدی ورودی و ﭼﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر دارد. از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮر در ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت (ﭘﺮوﺗﮑﻞ) اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎرﺗﺎھﻨﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد درباره ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎطﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‌ھﺎ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ‌ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺤﺼﻮرﺳﺎزی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺧﺮوج ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ و ﻓﺮار ژن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد وﺟﻮد ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﯿﺎھﺎن ﻗﺒﻞ از رھﺎﺳﺎزی ﺿﺮوری است. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ (اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﻄﺢ سه) وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ زﯾﺎد و ﺑﺮای نخستین‌بار در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‌ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل 1392 اﺣﺪاث و اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق‌اﻻﺷﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ‌ھﺎی دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺣﺼﺎ ﮐﺮد:

1- ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽشود، طﯽ سال‌های 1392 – 1288 ﺗﻨﮫﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﻋﺰم ﺟﺪی ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وظﺎﯾﻒ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ - زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

2- دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه (3) ﻣﺎده (3) ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺷﻮرا در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ‌وﯾﮋه ﻣﻔﺎد ﻣﺎده (3) ﺗﻌﻠﻞ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

3- ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده (11) ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺮﺟﻊ (ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ)، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (19) ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت (ﭘﺮوﺗﮑﻞ) ﮐﺎرﺗﺎھﻨﺎ وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﮑﻦ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ آن از وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻋﻤﺪاً ﺗﻌﻠﻞ ورزﯾﺪه و ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺎﻧﻮن را اﺟﺮا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺷﮑﺎﻻت ترجمه‌ای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

4- وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‌ھﺎی ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﮫﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ‌وﯾﮋه در ﻣﻮاد (6)، (5)، (4) و (7) اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﺗﻌﻠﻠﯽ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ.

5- وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﮔﻤﺮک ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، در اﺟﺮای ﻣﺎده (7) ﻗﺎﻧﻮن ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده‌اﻧﺪ.

ﺟﻤﻊ‌ﺑﻨﺪی:

ھﺮﭼﻨﺪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ دارد، اﻣﺎ در به‌کارگیری و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ، ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ھﺎ، ﻣﻘﺮرات و روش‌ھﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎھﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن ﺑﻪ‌ﮐﺎر ﻣﯽ‌رود. اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر (در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺟﺮاﯾﯽ شود) ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻨﺎوری زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪرن و متن گزارش مجلس درﺑﺎره ﻋدم اﺟرای ﻗﺎﻧون اﯾﻣﻧﯽ زیستی به‌ویژه ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد.

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ آیین‌ﻧﺎﻣﻪ‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ھﺎی ﺷﻔﺎف ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن است و ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ظﺮﻓﯿﺖ‌ﺳﺎزی ﮐﺎﻓﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذی‌ﺻﻼح اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذی‌ﺻﻼح ﻣﻠﯽ ھﺮﭼﻪ سریع‌تر آیین‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه‌ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑﺎل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺠﻮزدھﯽ و اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻤﻨﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ 15 ﺗﺎ 20 ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻘﻂ در ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ، اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن روﻧﺪ ﺗﺠﺎری‌ﺳﺎزی و رھﺎﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط داد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش‌ھﺎی رﺳﯿﺪه ھﯿﭻ‌ﮔﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آزادﺳﺎزی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﯾﺎ ﻓﺮآورده‌ھﺎی آنھﺎ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آﻧﮫﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺟﮫﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮرد ﻓﻮق، در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﮫﺎ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻨﺘﺮل‌ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرآﻣﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری است.