منصور انصاری

با تأکید بر اجرای مواد پنجگانه قانون موسوم به انتزاع و با استناد به ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی از نظر اختیارات قانونی به طور کامل و تمام عیار مسئول تنظیم بازار تمامی فرآورده‌های کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، صیفی، سبزی، گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، شیر و فرآورده‌های لبنی، آبزیان، قند، چای، شکر، پیله ابریشم، روغن و دانه‌های روغنی در ابعاد مختلف از جمله تجاری، اعم از صادرات و واردات و.... خواهد بود، فراتر از ماده یک قانون انتزاع و گسترش کم سابقه شرح وظایف این وزارتخانه، در" متن ماده 16قانون افزایش بهره‌وری" نیز اختیار صدورمجوز واردات تمامی کالاها ومحصولات بخش کشاورزی اعم از خام یا فرآوری شده، حتی مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شده است، این دو ماده قانونی مصوب، وزارت جهاد کشاورزی را به یکی از پر مسئولیت‌ترین وزارتخانه‌های دولت تبدیل می‌کند که با تمرکز بر شرح وظایف تنظیم بازار و اختیارات مشروح مرتبط به آن، کشور را از دوگانگی و چندگانگی در تصمیم‌گیری و اجرا نجات بخشیده و در عین حال تمامی بار مسئولیت پاسخگویی به جمعیت بالغ بر 75 میلیون نفر را بر دوش وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی قرار می‌دهد، شرح وظایفی دوگانه – یعنی تولید و تجارت- که هرگز نمی‌توان گفت به سادگی قابل اجرا هستند اما باید افزود، این ضرورت حاصل آزمون و خطا و جمع‌بندی بسیاری از کشورهای دنیاست که برای اولین بار به این صورت گسترده و جامع و در قالب این دو قانون به وزارتخانه‌ای که پیش از این و به طور عمده مسئول تولید داخل محصولات کشاورزی بود واگذار شده است، به زبان ساده، وزارت جهاد کشاورزی از یک سو باید پاسخ تولید و تولیدکنندگان اعم از آن دسته که تولید اقتصادی می‌کنند و آنان که تولید سنتی و معیشتی دارند را بدهد و از انتهای زنجیره، نیاز مصرف را در ابعاد کمی، کیفی و قیمت برآورد و برای عرضه و توزیع پیش‌بینی‌های لازم را اتخاذ کند، این فرآیند پیچیده و پرفراز و نشیب در 5 حلقه اساسی تعریف می‌شود ؛ در ابتدا »تحقیقات علمی ژنتیکی « برای ژن‌های پربازده در تمامی زیربخش‌های کشاورزی اعم از گیاه تا موجود زنده، دوم تهیه و تدارک خدمات پیش از تولید برای حمایت از تولید داخل، سوم تهیه و تامین شرایط برای عرضه محصولات تولید داخل به بازار که خود فرآیندی تمام عیار است و شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های بسیاری را شامل می‌شود، چهارم حلقه واردات به شرح مفاد قانون و کالاهایی که مجوز آنها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و پنجم حلقه نهایی مشاهده بازار از بیرون و هماهنگی میان تولید داخل و ارزیابی متناسب با بازار داخل را در تمامی ابعادش آشفته و مضطرب نماید.
در اینجا بدون شک پرسش اساسی تمامی کارشناسان و دست‌اندرکاران اعم از نمایندگان مجلس تا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی این است که با کدام یک از فاکتورها یا عوامل تاثیرگذار در این زنجیره چند فرآیندی می‌توان کنترل سایر حلقه‌ها را در دست گرفت و چه باید کرد که شیرازه از هم فرو نریزد؟ این پرسشی بنیادین و سرنوشت‌ساز برای مسئولانی است که خود را در آینده پاسخگو می‌دانند.
برای پاسخ به آن الزاماً باید پرسید ماهیت شرح این وظایف چیست و درپاسخ می‌توان از این دریچه به موضوع نگاه کرد که تمامی آنچه قرار است اتفاق بیفتد اجرای قانونی ماهیتاً»بازار محور« یا» بازار بنیاد «است اعم از ارزیابی هزینه و فایده با قالب تعیین میزان بودجه تحقیقات تا آنجا که مصرف‌کنندگان یعنی مردم از تنظیم بازاری که مسئولیتش به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده راضی باشند یا اعتراض و نارضایتی خود را به اشکال مختلف بروز دهند و البته همه اقتصاددانها نیز می‌دانند کلید واژه بازار در حوزه مصرف به ویژه محصولات کشاورزی و موادغذایی» قیمت« است و شاخص قیمت هم متناسب با حداقل دستمزدها به عنوان» گرانی «، » ارزانی « ، »مناسب « یا» نامناسب« ارزیابی می‌شود، این پرسش که مصرف‌کنندگان در دهک‌های پائین قدرت خرید دارند یا ندارند شاه بیت این غزل طولانی خواهد بود.
به عبارت دیگر با تصویب و اجرایی شدن این دو قانون، حال به صورت لامحاله، ضروری یا الگوبرداری از کشورهای دیگر، موضوع وزارتخانه‌ای که بتوان ماهیت شرح وظایف آن را تولید محصولات کشاورزی نامید در میان نیست زیرا یک وزارتخانه» تولید بنیاد« به وزارتخانه‌ای با درگیری ها همه جانبه بازرگانی و در مسیر تنظیم بازار تبدیل و تعریف می‌شود.
مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی بداند دیگر الزاماً و به طور اخص وزیری برای تولید نیست، وزیری است برای تنظیم بازار با ماهیتی »بازرگانی محور« گرچه به صورت دوگانه و پیش از این نیز این وزارتخانه در مقابل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دام و طیور همانند تخم مرغ و گوشت مرغ ملزم به پاسخگویی به کلیه نهادهای ناظر از جمله مجلس بود و با اولین تکانه قیمتی احضارها و پرسش‌ها در اشکال و ابعاد مختلف به میان می‌آمد و به واقع نیز عیارخوب عمل کردن و بد عمل کردن، پیش از آنکه در حوزه تولید مورد مداقه قرار گیرد در عرصه مصرف بود، اما این بار موضوع کاملاً دگرگون و متفاوت شده است، در سال‌های پیش رو پاسخ چگونگی تنظیم بازار اصلی‌ترین پرسش از وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی در بخش‌های مختلف خواهد بود.
با تصویب این دو قانون و اجرایی شدن آنها وزیر خوب از منظر مردم، مسئولان و قوای سه گانه وزیری خواهد بود که بازار محصولات کشاورزی به طور عام را با رضایت نسبی مصرف‌کنندگان تنظیم نماید.
این بحث وقتی برجسته‌تر می‌شود که دولت یازدهم در کنار بسیاری مسائل، به طور عمده وعده‌هایی برای بهبود معیشت مردم نیز داده است، اینکه آیا وزارت جهاد کشاورزی آمادگی قبول این مسئولیت را دارد یا ندارد، ساز و کارهای لازم برای تحقق اهداف تنظیم بازار به صورت ویژه را ملحوظ می‌کند یا خیر و انجام این وظیفه خطیر چقدر وزارتخانه را از پرداختن به تولید دور می‌کند یا نزدیک، هنوز برای قضاوت و پیش‌بینی زود است ولی طرح بحث آن برای مداقه کشاورزان که آینده شان چگونه رقم خواهد خورد ضروری به نظر می رسد.