منصور انصاری

از آن هنگام که دولت‌ها در قالب حکمرانی در عرصه یک جغرافیای سیاسی مشخص و یا در عرصه سرزمین با مرزهای معین و هویت پذیرفته شده ملی به وجود آمدند و مباحث دولت ملت، یا ملت دولت به میان آمد و قوانین و مقررات برای اعمال قدرت دولتها و تفاهم ملی تصویب گردیدند، همواره این بحث بوده و هست که آیا تصویب این قوانین و مقررات لازم الاجرا و اعلام و ابلاغ آنها به جامعه به تنهایی برای تامین منافع ملی یا اعمال قدرت دولت‌ها و تثبیت اقتدار و پایداری آنها کارآیی تام و تمام داشته است یا در کنارآن جلب تفاهم ملی برای رعایت قانون با فرهنگ‌سازی و متقاعد کردن افکار عمومی نیز شرط کافی به شمار می‌رفته است؟

چه بسا قوانین و مقرراتی جامع و مانع تصویب و از سوی دولت ها در مسیر اجرا قرار گرفته اند، ولی عدم رعایت آنها به امری بدیهی و متداول تبدیل شده و برعکس، قوانین و مقررات بسیاری در شرایطی خاص تصویب شده‌ که به حق نبوده و مردم نیزعلاقه ای به رعایت آنها نداشته اند اما خطر آنجاست که قوانین درست و محقانه تصویب ولی بستر لازم برای اجرای آنها فراهم نشود.

موضوع این نوشته «شدت وحدت حفر چاه‌های غیر مجاز طی ده سال گذشته» است که اینک به فاجعه‌ای ملی و غیر قابل کنترل تبدیل شده است. گرچه همواره این پدیده طی چند دهه گذشته وجود داشته ، اما افزایش جمعیت، تکیه بیش از حد به تامین و تولید تمامی محصولات کشاورزی در داخل کشور، ضایعات 30 درصدی محصولات، نبود صنایع، نگهدارنده تبدیلی و تکمیلی کافی و افزایش تقاضای بازار مصرف در یک فرآینده در هم تنیده، تقاضا برای آب کشاورزی در نقاط مختلف کشور و در نتیجه قیمت چاه آب را افزایش داد و حفر آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد. با ادامه این روند بحران و فاجعه کاهش منابع آب در کشوری چون کشور ما که خشک و نیمه خشک است دامن گسترانید و سفره‌های آب زیرزمینی کاهش یافت به گونه‌ای که اگر پیش از این، در این یا آن نقطه کشور با حفر 100 متر چاه به آب می‌رسیدیم اینک به طور متوسط با حفر چاه‌های 300 تا 350 متری – در بسیاری جاها حتی با حفر بیشتر از این نیز- امکان دسترسی به آب فراهم می‌شود.

در ادامه، مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون کشاورزی با این هدف که جلوی فاجعه را بگیرد طرحی را پیشنهاد داد که به صورت ماده واحده‌ای با عنوان «قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» با 7 تبصره در 1389/4/13 در صحن علنی مجلس تصویب و به فاصله کمتر از 12 روز به تصویب شورای نگهبان رسید و طبق متن یکی از تبصره‌های این قانون پس از 3 ماه اجرای آن نیز توسط دولت لازم گردید، اما به واقع و بر بستر آنچه در حوزه کشاورزی کشور و تقاضا برای آب و حفر چاه‌های آب وجود داشت این قانون به مثابه تیغی دولبه عمل کرد که لبه تیزتر آن منافع ملی را برید و اقدام به گونه‌ای بود که بهشتی برای حفاران چاه‌های غیر مجاز که گویا نامریی بوده‌اند و چشم هیچ تنابنده‌ای عمل آنان را مشاهده نمی‌کرده است فراهم شد؛ حفر چاه‌های بسیاری صورت گرفت و مدارک و مستنداتی نیز برای انطباق با قانون ارائه گردید که در ماده واحده می‌گوید: «صدور پروانه فقط برای آن حلقه چاه‌هایی خواهد بود که قبل از پایان سال 1385 حفر شده و مدارک وزارت نیرو نیز حفر آنها را تایید می‌کند.»

با تصویب این قانون حفر چاه‌های غیر مجاز گسترش بی سابقه‌ای یافت، حتی چاه‌های متروک نیز احیا شدند تا پروانه بگیرند، موضوعی که بر خلاف منظور و هدف قانونگذار بود!

با اینکه نمی‌توان مستنداتی حقوقی در این باره ارائه داد ولی بدیهی است سندسازی مبنی بر اینکه این حفر چاه یا آن نیمه چاه مربوط به قبل از سال 1385 بوده است نمی‌تواند کار چندان دشواری بوده باشد.

موضوع گسترش این فاجعه ضد ملی که پایه‌های تمدن سرزمینی را در مخاطره جدی قرار داده است تا آنجاست که بالاخره مهندس سیدرحیم سجادی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با ارائه آماری تکان‌دهنده میزان افزایش حیرت‌آور احداث چاه‌های غیر مجاز فقط در چند استان کشور – که حتماً اینک پروانه دار نیز شده‌اند – را اینگونه اعلام می‌کند: « در استان فارس قبل از سال 1385 آمارهای اخذ شده رسمی نشان می‌دهد 10 هزار چاه غیر مجاز حفر شده بود، از آن تاریخ یعنی به فاصله کمتر از 7 سال این تعداد به 24 هزار حلقه چاه غیر مجاز افزایش یافته است و همین آمار در سال‌های قبل از 1385 در استان چهارمحال بختیاری 82 هزار حلقه بوده است که اکنون گزارش شده به 260 هزار حلقه ارتقاء یافته‌اند. » وی سعی می‌کند آمار سایر استان‌ها در این زمینه را بیان نکند ولی می‌گوید: « فقط با عزمی ملی و با کمک اطلاع رسانی خود کشاورزان می‌توان از این اقدام ضد ملی که منابع پایه کشور را از بین می‌برد جلوگیری کرد. »

این موضوع می‌تواند مستندی باشد که اجرای قانون مربوط نتوانست سامانه آب سفره‌های زیر زمینی را بهبود بخشد، لذا به نظر می‌رسد که از علمای اعلام و فقهای جامع الشرایط استفتاء صورت گیرد که آیا حفر چاه‌های غیر مجاز و استفاده از آب آنها حلال است؟

با تکیه بر این استدلال که منابع طبیعی از جمله آب‌های زیرزمینی جزء انفال است اگرچه مالکیت زمین برای اشخاص محرز باشد. شاید فتاوی بتوانند فرهنگ عمومی را به سمتی سوق دهند که اینگونه عرصه‌های تمدن سرزمینی را به ورطه هلاکت نکشانند و گسترش کشاورزی غیر مسئولانه به این عنوان که تولید محصولات را افزایش می‌دهد حداقل مورد تشویق و تحسین قرار نگیرد.