لزوم بررسی بیش‌تر سرفصل‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱/ تحقق ۲ هزار میلیارد تومانی مالیات بر خانه‌های خالی امکان ندارد

کارشناس اقتصاد گفت: بخش درآمدهای مالیاتی در سرفصل‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیازمند دقت و بررسی بیش‌تر است زیرا پیش‌بینی تحقق ۲ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات بر خانه‌های خالی دور از ذهن است.

بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ۲۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد.

این سند مالی از دو بخش اصلی شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌شود که‌ بودجه عمومی ۹.۶ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۴۲ درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد دارد.

سهم درآمدها در لایحه ارتقا یافته و از ۳۶ درصد به ۴۸ درصد رسیده است، همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک درصد و دارایی‌های مالی نیز ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اگرچه یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱، افزایش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به تولید ناخالص داخلی ۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد، اما با توجه به اینکه برخی ساختارها لازم برای اخذ این درآمدهای مالیاتی فراهم نیست، ممکن است این بخش از درآمد بودجه‌ای محقق نشود.

در رابطه با برخی از بخش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ از قبیل امکان تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت وگویی با محمدحسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی انجام شده است که در ادامه می‌خوانید. 

 جناب آقای صبوری ارزیابی شما بطور کلی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ چیست؟ به نظر شما در نگاه کلی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ چیست؟ 

صبوری دیلمی: قبل از اینکه در مورد بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ به مجلس صحبت کنم مایلم در مورد شرایطی که بودجه تدوین شده مطالبی را بیان کنم و بعد به جزئیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ دولت بپردازم.

نرخ تورم ۱۲ ماهه بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار در آذرماه سال ۱۴۰۰ در کل کشور ۴۳.۴ درصد بوده است که نرخ تورم خانوارهای شهری ۴۲ درصد و خانوارهای روستایی ۴۷ درصد بوده است. 

توجه کنید که نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذر ۱۴۰۰ به مراتب بالاتر از ارقام ذکر شده بوده و در کل کشور نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی ۱۲ ماهه ۵۷.۸ درصد بوده است، این رقم در خانوارهای شهری ۵۸.۳ درصد و خانوارهای روستایی ۵۵.۹ درصد بوده است.

البته نرخ تورم ۱۲ ماهه کالاهای غیر خوراکی به نسبت پایین‌تر بوده است و به نسبت شاخص کل و در کشور ۳۶.۶ درصد و در خانوارهای شهری ۳۶.۱ درصد و در خانوارهای روستایی ۳۹.۸ درصد بوده است.

توجه داشته باشیم که ضریب امنیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی بسیار بالاتر از دهک‌های بالای درآمدی است و این ضریب در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی نظیر دهک اول ۴۳.۳ درصد و دهک دوم ۴۱.۱ و دهک سوم ۳۸.۳ درصد، اما در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب ۲۴ و ۱۷.۲ درصد است به‌عبارتی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم بیشتری از هزینه‌های مصرفی دهک‌های پایین را به خود اختصاص داده‌اند.

در تابستان سال ۱۴۰۰ شاخص قیمت تولید کننده ۶۴.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این افزایش در گروه کشاورزی ۶۷.۷ درصد و گروه صنعت ۸۰.۴، معدن ۱۱۶.۱ درصد بوده است، این ارقام از گزارش فصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ تابستانی از مرکز آمار استخراج شده است.

در مورد نقدینگی هم باید بگویم که نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور سال ۱۳۹۹ ، ۴۰.۵ درصد افزایش یافته و پایه پولی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است و پول ۳۵.۹ درصد افزایش یافته است.

 شاخص مقدار تولید به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در تابستان سال ۱۴۰۰ در بخش‌های کشاورزی و معدن رشد منفی را نسبت به تابستان سال ۱۳۹۹ تجربه کرده است و به ترتیب تغییرات شاخص‌های این گروه برابر با منفی ۴.۸ و منفی ۳.۷ درصد بوده است و در تابستان ۱۴۰۰ تنها در بخش صنعت رشد ۲.۱ درصدی را شاهد بودیم.

مسائلی که اشاره کردید حاکی از اوضاع خوبی نیست به خصوص در مورد افزایش نقدینگی و پایه پولی با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ تغییرات مثبتی را در ارقام مورد اشاره پیش‌بینی می‌کنید؟ 

صبوری دیلمی: موارد مورد اشاره گویای این واقعیت است که اتخاذ تصمیمات نادرست اقتصادی و عدم اهتمام به انجام برخی اصلاحات اساسی اقتصادی در طی سال‌های گذشته منجر به شکل‌گیری و قوام برخی مشکلات در نظام اقتصادی کشور شده است. این مسائل  در عمل از یک طرف پایه‌های اقتصاد ملی را سست و آسیب‌پذیر کرده و از طرف دیگر اصلاح فرآیندهای غلط موجود را به شدت پرهیزینه کرده است و حقیقت این است که با توجیه اینکه انجام اصلاحات هزینه‌زاست نمی‌توان این اصلاحات را مجددا و برای مدت طولانی به تاخیر انداخت.

* کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰

برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود که در شرایط فعلی عوارض تورمی آن به خصوص در دهک‌های پایین درآمدی بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود، باید پذیرفت که نمی‌توان براساس عادات و روال‌های طراحی شده در سال‌های گذشته ادامه مسیر داد.

اقتصاد کشور بیمار است و علیرغم وجود عارضه‌های فراوان باید یک تیم جراحی متبحر وظیفه جراحی فوری اقتصاد کشور را به عهده گرفته و عوارض و هزینه‌های ناشی از این جراحی را بپذیرید البته با هدف کمک به تحمل بیشتر آلام مرتبط با این جراحی می‌توان در کوتاه‌ مدت از مسکن‌ها و داروهای مخدر مقطعی استفاده کرد، اما تاکید می‌کنم که این داروها نیز باید برای کوتاه مدت در نظر گرفته شده تا خود عوارض جدیدی را در این اقتصاد بیمار به ارمغان نیاورد.

مسلما در این شرایط دولت باید با برنامه‌های خود به سمت اصلاح مسیر پیش رو حرکت کند و با توجه به اینکه مدت زیادی از آغاز به کار دولت جدید نگذشته انتظار می‌رود فعلا دولت اجرای برنامه‌هایی در دستور کار قرار دهد که وضعیت اقتصاد کشور از وضعیت فعلی بدتر نشود و در ادامه با اجرای سیاست‌های اصلاحی گام به گام وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجموع برابر با ۳ هزار و ۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که هزار و ۵۰۵ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی و ۲ هزار و ۲۳۱ هزار میلیارد به بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اختصاص دارد.

در اینجا لازم می‌دانم به این موضوع اشاره‌ای داشته باشم که در حال حاضر یکی از نقاط تاریک بودجه در سال‌های گذشته همین بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است که بخش قابل توجهی از مخارج آن از درآمدها و منابع داخلی همین شرکت‌ها و بانک‌ها تامین می‌شود و به دلایل مختلف به صورت جدی و دقیق در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد 

 اگر چه اصلاح این موضوع فرآیندی طولانی و زمان برابر است اما به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های شدیدی که در مورد بودجه‌های جاری و عمرانی در کشور وجود دارد، لازم است اصلاح گام‌ به گام تدوین بودجه و نظارت بر اجرای دقیق بودجه‌های مصوب در این شرکت‌ها و بانک‌ها در طی چند سال در دستور کار قرار گیرد.

جمع منابع و مصارف عمومی دولت هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که در بخش درآمدها درآمدهای مالیاتی از ۳۲۹.۸ هزار میلیارد تومان به ۵۳۲.۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که در این میان مالیات شرکت‌ها با رشد حدود ۱۲۶ درصدی از ۵۹ هزار میلیارد تومان به ۱۳۴.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است ، مالیات بر کالا و خدمات از ۱۲۴.۹  هزار میلیارد تومان به ۲۰۵.۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و مالیات بر ارزش افزوده از ۸۹.۹  هزار میلیارد تومان به ۱۴۹.۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. انتشار اوراق مالی اسلامی از ۱۳۲.۵ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

* درآمد صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۱

در مورد صادرات نفت قیمت نفت خام ۶۰ دلار و برنامه‌ریزی جهت صادرات روزانه حدود ۱.۲ بشکه نفت خام در روز در دستور کار قرار گرفته است و برای صادرات خالص گاز نیز درآمدی در حدود ۳.۵۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

در بخش عمرانی نیز بودجه عمرانی با حدود ۴۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۲۵۱ هزار میلیارد تومان برآوردشده است . حل مشکلات و تنش‌های آبی و تسریع اجرای طرح‌های ریلی و جاده‌ای از نکات قابل توجه در بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ است، به طور کلی سهم بودجه عمرانی در کل بودجه نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است.

در بخش  یارانه نقدی و غیر نقدی و معیشتی ۷۳.۸ هزار میلیارد تومان یارانه نان و گندم دارو و تجهیزات پزشکی مجموعا برابر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه سلامت ۳۲ هزار میلیارد تومان، حمایت از اشتغال ۴۶ هزار میلیارد تومان حمایت از تولید  در بخش انرژی ۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در ضمن تشکیل صندوقی به نام صندوق پیشرفت و عدالت ایران در دستور کار قرار گرفته و در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است که منابع مورد نیاز در این صندوق از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت در استان‌ها ، سود و بهره مالکانه بهره‌برداری از معادن در استان‌ها و ۲۰ درصد منابع از اعتبارات قانون استفاده متوازن تامین خواهد شد، ذکر این نکته نیز ضروری است که در قانون استفاده متوازن ۳ درصد از بودجه کل کشور برای توسعه متوازن و ایجاد و توسعه عدالت به مناطق محروم و کمتر برخوردار اختصاص خواهد یافت.

نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان و افزایش حقوق کارکنان دولت بصورت پلکانی و بصورت متوسط برابر با ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است  با توجه به اینکه در متن بودجه اشاره‌ای به پرداخت ارز ترجیحی نشده می توان نتیجه گرفت که دولت برنامه ارز ترجیحی را در سال آینده در دستور کار دارد.

شرایط که  در حال حاضر با آن مواجهیم ناشی از عدم اهتمام جدی به انجام بسیاری از اصلاحات اساسی و مورد نیاز سیستم اقتصادی در کشور است که به دلایل گوناگون تاکنون به تاخیر افتاده است اما از طرفی باید توجه داشت که انجام این اصلاحات به طور سریع و بدون اجرای برنامه‌های جبرانی احتمالا با تنش‌های شدید در ستون مختلف جامعه همراه خواهد بود و لازم است قبل از اجرای این اصلاحات بگونه‌ای گفتمان مشترک میان جامعه و سیاستگذاران جهت لزوم انجام این اصلاحات بوجود آید.

با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد یکی از مهمترین اولویت‌ها در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور و حرکت آرام به سمت ایجاد حرکت ساختاری مورد نیاز در کشور است.

با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌ها و پرداخت‌های بودجه‌ای دارای ماهیت اجتناب ناپذیر بوده و در کل نمی‌توان در مقاطع زمانی یک تا دو ساله آنها را کاهش داد در مجموع بودجه سال جاری را با در نظر گرفتن برخی ملاحظات مناسب ارزیابی می‌کنند. 

*  تحقق ۲ هزار میلیارد تومانی مالیات بر خانه‌های خالی دور از ذهن است

 پیش‌بینی درست و دقیق درآمدها و هزینه‌ها در بودجه بسیار حائز اهمیت است، به نظر شما در بخش مالیات، درآمدهای مالیاتی در بودجه قابل تحقق است؟ زیرساخت‌های افزایش درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است؟ 

صبوری دیلمی: در بخش درآمدهای مالیاتی بخشی از سرفصل‌ها نیازمند دقت و بررسی بیشتر است بطور مثال پیش‌بینی تحقق ۲ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات بر خانه‌های خالی در حالی که تا بحال سامانه امللاک و اسکان تکمیل و به صورت کامل عملیاتی نشده است دور از ذهن است. 

افزایش ۱۳۰ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی در حالی که مالیات بر سود شرکت‌های تولیدی از ۲۵درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است کمی جای تامل دارد.

در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این تخصیص فشارهای زیادی به منابع بانک مرکزی تحمیل کرده است این تصمیم هم در زمان اجرا دارای آثار سوء بسیاری بود و هم حذف آن و کنار گذاشتن این سیاست با تبعات زیادی همراه خواهد بود، اما در شرایط فعلی و افق پیش رو دولت چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و در این شرایط مجبور است هزینه‌های اجرای این سیاست را برعهده بگیرد.

این تصمیم در زمان اجرا دارای آثار سوء بود و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز ترجیحی در طول سال‌های گذشته فشارهای جدید بودجه‌ای برای کشور به ارمغان آورد که حاصل آن در افزایش قمیت‌ها و فشار بیشتر بر سبد خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی به همراه داشت. 

 با توجه به اینکه برخی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی ممکن است محقق نشود آیا لایحه بودجه ۱۴۰۱ شرایط اقتصادی را بهتر خواهد کرد یا بدتر؟ 

صبوری دیلمی: اولویت اول در بودجه ۱۴۰۱ باید این باشد برنامه‌ریزی‌های مالی ما در لایحه بودجه به صورتی باشد که شرایط حادتر از آن چیزی که هست نشود، یعنی آن مشکلات و معضلاتی که باعث شرایط فعلی شده است بیشتر نشود و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بودجه کمتر پولی شود تا کسری بودجه کمتری داشته باشیم و در نتیجه پول کمتری چاپ کنیم. 

از آنجا که در سال‌های گذشته مقادیر زیادی اوراق قرضه چاپ شده است و بدهی‌های آن در توسط دولت فعلی باید پرداخت شود باید تا آنجا که امکان پذیر است به سمت چاپ اوراق قرضه کمتر حرکت کنیم. 

 پیش‌بینی از میزان کسری بودجه ۱۴۰۱ چقدر است و برای جلوگیری از کمتر شدن کسری آن چه باید کرد؟ 

صبوری دیلمی: بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ براساس ساز و کاری که طراحی شده کسری کمتری نسبت به کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ خواهد داشت اما درباره درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید کمی دقیق‌تر بود زیرا ممکن است بخشی از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده تحقق نیابد و ممکن است تا حدودی درآمدهای مالیاتی بیش برآورد شده باشد. 

احتمالا درآمدهای مالیاتی طور کامل قابل تحقق نیست، لذا باید هزینه‌هارا در بودجه کاهش داد تا کسری بودجه از یک عددی بیشتر نشود. 

براساس برآوردها و بررسی‌های انجام شده کسری بودجه ۱۴۰۱ بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و یا عددی در حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است البته این میزان کسری بودجه نسبت به کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ رقمی بهتری است و امیدواریم با بهبود وضعیت تولید و افزایش آن و افزایش ارزش آفرینی در اقتصاد کشور، کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اعلامی باز هم کمتر شود. 

منبع:فارس

کد خبر 51749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =