دنیای اقتصاد نوشت: به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.
اقتصاد دستوری و به تعبیر دیگر مداخله دولت در بازارها که عمدتاً با تکیه بر رویکردها و اهداف اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد، به دلیل آثار نامطلوبی که در بلندمدت بر تخصیص ناکارآمد منابع خواهد داشت، در اغلب موارد در دستیابی به اهداف خود با چالش مواجه می‌شود و تبعات منفی آن در ناکارآمدی اقتصاد، ساختار انگیزشی ناهماهنگ میان کسب‌وکارها در طول زنجیره ارزش، آزادی محدود مصرف‌کننده در انتخاب کالاها و خدمات و تحمیل هزینه های قابل توجه بر اقتصاد کشور از محل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تنزل بهره‌وری نمایان می‌گردد.
ایران می‌تواند با مشارکت در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، زمینه را برای گسترش تجارت خود فراهم کند. مشارکت در طرح‌های منطقه‌ای مانند «کمربند و جاده» چین یا پیوستن به پیمان‌های اقتصادی جدید در آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا فرصت‌های جدیدی برای افزایش حجم و تنوع تجارت خارجی ایران خواهد گشود.
برای پی‌بردن به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیل‌های پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس می‌کند که وضعیت معیشتی وی در سال‌های اخیر بهتر نشده و چشم‌اندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست. مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی می‌دانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازی‌های مالی مدت‌هاست که از آستانه بحران عبور کرده است.
هفته پیش رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورت‌هایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چاره‌ای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟
در چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با محور بررسی شرایط اقتصاد کشور و راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها و مشکلات برگزار شد، نمایندگان بخش‌های مختلف و فعالان بخش خصوصی کشور به ارائه نقطه نظران خود پرداختند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی با توجه به مهار و کنترل افزایش افسار گسیخته متغیرهای پولی در سال قبل، امسال و سال‌های آتی باید برنامه‌ریزی هماهنگ‌تری با هدف کاهش تدریجی سلطه دولت و اصلاح گام‌به‌گام فرآیندها در راستای انضباط بیشتر مالی و پولی در سیستم اقتصادی کشور صورت گیرد.
محدودسازی نوسانات بازار ارز، در عین انعطاف‌پذیری نسبت به نرخ و افزایش نرخ بهره ریالی برای سوق دادن به پس‌اندازهای ریالی بیشتر، راهکاری است که می‌تواند منجر به کنترل تورم و در عین حال سازگاری میان سه متغیر کلیدی شود.
کارل فون کلاوزویتس متفکر نظامی اهل پروس سده نوزدهم میلادی سخن معروفی درباره جنگ دارد، به عقیده وی «جنگ ادامه سیاست است با وسایل دیگر». معنای این سخن توجیه یا تکریم جنگ نیست، بلکه ناظر بر واقعیتی عینی است که شاید بسیاری از اذعان به آن اکراه دارند. سیاست عرصه تولید و توزیع قدرت در جوامع انسانی است همچنان‌که اقتصاد عرصه تولید و توزیع ثروت است.
در سال‌جاری به دلیل وضعیت مالی مناسب‌تر دولت، دوره جدیدی از تثبیت قیمتها آغاز شده است که برخلاف سیاست افراطی حذف یکباره و نه تدریجی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، سیاستگذار این‌بار به سیاست تفریط‌گونه تثبیت قیمتها یا به بیان دیگر، منجمد کردن قیمت‌های اساسی در اقتصاد اقبال کرده است.
اقتصاد ایران هویت سیاست‌گذاری اقتصادی را در خود حفظ کرده و فقط در مواقعی که ناچار می‌شده و اختیار دیگری نداشته است و فشار زیادی به آن وارد می‌شده، دست به اصلاحاتی در قیمتها می‌زده است که فقط موقتی بوده و بعد از مدتی آن آثار برداشته می‌شده است.
تحقق مهار تورم با دستور جلوگیری از افزایش ضابطه مند قیمتها محقق نمی‌شود، چراکه تثبیت قیمتها با وجود افزایش هزینه های تولید منجر به کاهش عرضه از محل کاهش تولید و در نهایت شوک تورمی جدید خواهد شد.
طی ۴ سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه بوده است، یعنی فشار هزینه منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است.
اقتصاد ایران پس از تحمل مشکلات متعدد متاثر از تحریم و شیوع ویروس کرونا و همچنین شوکی که جراحی اقتصادی به آن وارد کرده، آماده پوست‌اندازی و قرار گرفتن در مسیر توسعه است.
در حالی آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور امروز در سفری سه‌روزه وارد پکن شده است که اجرایی شدن سند همکاری جامع ۲۵ساله ایران ـ چین یکی از اهداف مهم سفر اعلام شده است، سندی که در صورت اجرایی شدن تا ۴۰۰میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری برای ایران در پی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دو راهکار بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: در تدوین سند توسعه صنعتی کشور باید از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شود.
بررسی های بانک مرکزی حاکی از کاهش 2 میلیارد دلاری در واردات اقلام مشمول ارز 4200 با گذشت 4 ماه از حذف این ارز است. در حقیقت حذف این رانت ارزی طی 4 ماه دستاوردی 2 میلیارد دلاری به همراه داشته است.
