علی محسنی نژاد - عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی
بازار ارز و واردات کشور امروز در وضعیتی قرار گرفته که میتوان آن را «کلاف سردرگم» نامید؛ وضعیتی که نه دولت تکلیف خود را با آن روشن کرده و نه فعالان اقتصادی میدانند باید بر چه مبنایی تصمیم بگیرند. نتیجه این بلاتکلیفی، تورمی است که در ماههای اخیر بهویژه در حوزه مواد غذایی با گوشت و پوست مردم لمس شده و اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، بهزودی از گرانی عبور کرده و وارد مرحله کمبود کالا خواهد شد؛ مرحلهای که تبعات آن بهمراتب سنگینتر و پرهزینهتر است.
تورم امروز، کمبود فرداست
در ماههای گذشته افزایش قیمت مواد غذایی تنها نشانه اولیه یک بحران عمیقتر بوده است. کند شدن روند واردات بهدلیل عدم قطعیت در تخصیص ارز، بلاتکلیفی نرخها و صفهای طولانی تالارها، عملاً زنجیره تأمین کالاهای اساسی را در معرض اختلال قرار داده است. واردکنندهای که نمیداند ارز را با چه نرخی، در چه زمانی و اصلاً دریافت خواهد کرد یا نه، طبیعی است که یا دست نگه دارد یا فعالیت خود را کاهش دهد. این یعنی کاهش عرضه، و کاهش عرضه یعنی فشار بیشتر بر قیمت و در نهایت کمبود.
ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰؛ بلاتکلیفی خطرناک
دولت باید هرچه سریعتر تکلیف ارز ترجیحی و نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را مشخص کند. ادامه این وضعیت نیمهتعلیق، هم به دولت آسیب میزند و هم به واردکننده. واقعیت این است که دولت عملاً دیگر توان ادامه تخصیص گسترده ارز ترجیحی را ندارد؛ پس چرا این واقعیت بهصورت شفاف اعلام نمیشود؟
اگر قرار است ارز ترجیحی حذف یا اصلاح شود، باید نرخ جدید آن صریح، رسمی و زمانبندیشده اعلام شود تا فعال اقتصادی بتواند تصمیم بگیرد، قرارداد ببندد و برنامهریزی کند. بدترین سناریو، ادامه وضع فعلی است؛ نه حذف، نه تثبیت، نه شفافیت.
بدهیهای گذشته؛ زخم کهنه واردکنندگان
یکی دیگر از عوامل فشار بر واردکنندگان، بدهیهای معوق دولت بابت بدهیهای ارزی گذشته است که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند. این بدهیها سرمایه فعال اقتصادی را قفل کرده و توان ادامه کار را از او گرفته است. دولت باید تعارف و رودربایستی را کنار بگذارد، بدهیهای گذشته را شفافسازی کند و برنامه مشخصی برای تسویه یا تهاتر آنها ارائه دهد. ادامه این وضعیت، فقط به خروج تدریجی واردکنندگان واقعی از بازار منجر میشود.
تالار اول و دوم؛ صفهایی که نفس واردات را گرفته
صفهای تخصیص ارز در تالار اول و دوم که در مواردی به ۷ تا ۸ ماه رسیده، عملاً واردات را فلج کرده است. این در حالی است که:
- تفکیک روشنی میان صف تالار اول و دوم وجود ندارد،
- زمانبندی تخصیصها نامشخص است،
- و فاصله نرخ این تالارها با نرخ واقعی ارز، بسیار زیاد شده است.
این اختلاف نرخ، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز را بهشدت کاهش داده و در کنار سختگیریهای اخیر صادراتی، عملاً عرضه ارز را کند کرده است. نتیجه کاملاً روشن است: صفهای طولانیتر، بلاتکلیفی بیشتر، کاهش واردات و در نهایت گرانی و کمبود.
وقت تصمیم انقلابی است
دولت باید بپذیرد که ادامه این مسیر، هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی خواهد داشت. زمان تعارف گذشته است. کشور نیازمند یک تصمیم شفاف، سریع و شجاعانه است:
- تعیین تکلیف قطعی ارز ترجیحی،
- اعلام نرخ جدید و قابل اتکا،
- تسویه یا تعیین تکلیف بدهیهای گذشته،
- اصلاح ساختار تالارهای ارزی و کاهش صفها،
- و نزدیک کردن نرخهای رسمی به واقعیت بازار.
اگر این تصمیمات بهموقع اتخاذ شود، میتواند نقطه عطف سیاستگذاری اقتصادی دولت باشد؛ تصمیمی که برکات آن در میانمدت بهمراتب بیش از آسیبهای کوتاهمدتش خواهد بود. اما اگر این بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، باید منتظر موج بعدی بحران، یعنی کمبود کالا بود؛ بحرانی که مهار آن بسیار دشوارتر و پرهزینهتر از مهار تورم است.
نظر شما