فرشاد معماریان - نایب ربیس انجمن صنفی سراسری صنایع آرد ایران
در سال زراعی جاری، سیاست خرید تضمینی گندم با تعیین قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم دوروم وارد مرحله اجرا شده است. بر اساس اعلام رسمی، ۳۰ درصد از مطالبات کشاورزان در قالب کارت اعتباری پرداخت میشود و مابقی نیز از طریق بانک کشاورزی و بهصورت متمرکز، پس از ارسال فهرست تحویلدهندگان، تسویه خواهد شد. اگرچه این سازوکار در ظاهر دارای چارچوب مشخص اجرایی است، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این نظام با چالشهای ساختاری، رفتاری و محیطی متعددی مواجه است که میتواند پیامدهای مهمی برای امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.
۱. عدم قطعیت در برآورد تولید و پیامدهای آن
یکی از نخستین مسائل قابل توجه، اختلاف چشمگیر در برآورد میزان تولید گندم در سال جاری است. پیشبینیها از سوی نهادهای مختلف بین ۷.۷ تا ۸.۵ میلیون تن از یکسو و حدود ۱۲ میلیون تن از سوی دیگر متغیر است. این شکاف آماری، نهتنها نشاندهنده ضعف در نظام دادهبرداری و پایش تولید است، بلکه مستقیماً بر سیاستگذاری اثر میگذارد. زمانی که مبنای تصمیمگیری دقیق نباشد، برنامهریزی برای خرید، ذخیرهسازی، واردات و حتی تخصیص منابع مالی نیز با ریسک بالا همراه خواهد بود.
در چنین شرایطی، هرگونه خوشبینی یا بدبینی غیرواقعی نسبت به تولید میتواند به خطای راهبردی منجر شود؛ بهعنوان مثال، برآورد بیشازحد تولید ممکن است منجر به کاهش واردات و در نهایت کمبود ذخایر شود، در حالی که برآورد کمتر از واقعیت نیز میتواند منابع ارزی را بیجهت صرف واردات کند.
۲. چالشهای نظام قیمتگذاری و اثر آن بر رفتار کشاورزان
یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاست فعلی، نحوه اعلام و ساختار قیمت خرید تضمینی است. در حالی که نرخ پایه ۲۹,۵۰۰ تومان اعلام شده، پرداخت ۲۰,۰۰۰ تومان بهعنوان «جایزه» بهصورت مجزا مطرح شده است، بدون آنکه یک نرخ نهایی شفاف و قطعی (۴۹,۵۰۰ تومان) بهصورت رسمی و تضمینشده اعلام شود. این رویکرد چند پیامد منفی دارد:
ایجاد ابهام در ذهن کشاورزان درباره درآمد واقعی
افزایش ریسک ادراکی نسبت به تحقق کامل پرداخت
کاهش انگیزه تحویل محصول به دولت
تمایل به نگهداری یا فروش در بازار آزاد
در اقتصاد کشاورزی، «قطعیت درآمد» یکی از مهمترین عوامل تصمیمگیری است. کشاورز در شرایط تورمی و پرریسک، بیش از هر چیز به اطمینان نیاز دارد، نه وعدههای مشروط. بنابراین، این نوع طراحی قیمتی عملاً کارکرد حمایتی خود را تضعیف میکند.
۳. ریسکهای سیستماتیک و بیاعتمادی فزاینده
فضای کلان اقتصادی و سیاسی نیز بر رفتار کشاورزان تأثیر مستقیم دارد. تهدیدات ژئوپلیتیکی، احتمال تشدید تنشها، محدودیتهای ارزی و فشار بر منابع مالی دولت، همگی بهعنوان ریسکهای سیستماتیک عمل میکنند. در چنین فضایی، نگرانی از تأخیر در پرداخت مطالبات بهطور جدی افزایش مییابد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تأخیر در پرداختها میتواند منجر به:
کاهش تمایل به تحویل محصول به دولت
افزایش فروش غیررسمی و خارج از شبکه
شکلگیری بازارهای موازی و دلالی
تضعیف نظام خرید تضمینی
این موضوع در نهایت میتواند به کاهش کارایی سیاستهای حمایتی و حتی تهدید امنیت غذایی منجر شود.
۴. اثر تورم و انتظارات قیمتی
تورم بالا در اقتصاد کشور، یکی دیگر از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار گندم است. افزایش قیمت نهادههای تولید، هزینههای حملونقل و قیمت کالاهای جایگزین، موجب شکلگیری انتظارات افزایشی در میان کشاورزان میشود. در چنین شرایطی، اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با تورم تنظیم نشود، فاصله میان قیمت دولتی و بازار آزاد افزایش یافته و انگیزه خروج محصول از چرخه رسمی بیشتر میشود.
به بیان دیگر، سیاست قیمتگذاری اگر با واقعیتهای تورمی همگام نباشد، نهتنها حمایتی نخواهد بود، بلکه به عاملی برای بیثباتی بازار تبدیل میشود.
۵. ضرورت راهبردی واردات گندم
برخلاف برخی دیدگاهها، حتی در صورت دستیابی به تولید بالا، نیاز به واردات گندم همچنان پابرجاست. این نیاز از دو منظر قابل بررسی است:
اختلاط کیفی: برخی صنایع، بهویژه صنعت آرد و نان، نیازمند ترکیب گندم داخلی با گندم وارداتی برای دستیابی به کیفیت مطلوب هستند.
ذخایر استراتژیک: حفظ سطح مناسبی از ذخایر برای مواجهه با شوکهای احتمالی (خشکسالی، بحرانهای سیاسی، اختلال در زنجیره تأمین جهانی) ضروری است.
نادیده گرفتن این واقعیت میتواند کشور را در برابر شوکهای آینده آسیبپذیر کند.
جمعبندی نهایی و پیشنهاد راهبردی
بررسی مجموعه عوامل نشان میدهد که چالش اصلی در حوزه گندم، نه صرفاً در میزان تولید، بلکه در «نحوه مدیریت نظام اقتصادی و اجرایی آن» نهفته است. ترکیب عدم قطعیت آماری، ابهام در قیمتگذاری، ریسکهای کلان اقتصادی و ضعف در نظام پرداخت، فضایی از بیاعتمادی را در میان کشاورزان ایجاد کرده که در صورت تداوم، میتواند به کاهش عرضه در شبکه رسمی و تضعیف امنیت غذایی منجر شود.
بر این اساس، یک استراتژی جامع و چندبعدی با محوریت «بازسازی اعتماد» ضروری است. این استراتژی باید شامل محورهای زیر باشد:
شفافسازی کامل قیمت خرید تضمینی: اعلام یک نرخ نهایی، قطعی و بدون ابهام، بهجای ساختارهای چندگانه و مشروط
تضمین پرداخت بهموقع: استفاده از ابزارهای مالی، تأمین منابع پایدار و ایجاد سازوکارهای تضمینی برای جلوگیری از تأخیر
همراستاسازی قیمت با تورم: بازنگری مستمر قیمتها بر اساس هزینههای واقعی تولید
کاهش ریسک ادراکی کشاورزان: از طریق اطلاعرسانی شفاف، ثبات در سیاستها و ایجاد ابزارهای تضمین
تدوین برنامه واردات هدفمند: بهعنوان مکمل تولید داخلی برای ارتقای کیفیت و تقویت ذخایر استراتژیک
اصلاح نظام آماری و پیشبینی تولید: برای کاهش خطا در تصمیمگیریهای کلان
در نهایت، باید پذیرفت که پایداری در تولید گندم انسانی و جلوگیری از قاچاق یا نشت آن به چرخه خوراک دام ، بیش از آنکه به افزایش سطح زیر کشت وابسته باشد، به «کیفیت حکمرانی اقتصادی در این بخش» بستگی دارد. هرگونه سیاستگذاری موفق، مستلزم ایجاد تعادل میان منافع کشاورزان، توان مالی دولت و الزامات امنیت غذایی کشور است. بدون این تعادل، حتی در شرایط تولید مناسب نیز، ریسک بیثباتی و بحران همچنان پابرجا خواهد بود.
نظر شما