فرشاد معماریان - نایب ربیس انجمن صنفی سراسری  صنایع آرد ایران

برگزاری جلسه روز گذشنه، ستاد تنظیم بازار بدون رسیدگی به مساله تعیین قیمت گندم در بخش صنف و صنعت، بار دیگر بلاتکلیفی در این حوزه را تداوم بخشید. این در حالی است که مطابق با سازوکار پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵، حذف یارانه از بخش‌های صنف و صنعت و نان غیر یارانه‌ای به‌عنوان یک رویکرد اصلاحی و حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها مدنظر قرار گرفته بود.

با این وجود، با گذشت سه ماه از سال ۱۴۰۵ و استمرار پرداخت یارانه و تعیین قیمت دستوری ( فروش هر کیلو ۲۱۷۷۰ تومان گندم ) موجب شده است فعالان این بخش نتوانند از فرصت‌های موجود در فصل برداشت برای تأمین بهینه و اقتصادی مواد اولیه بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی، صنایع آرد ماکارونی و نان صنعتی عملاً از امکان خرید رقابتی و انتخاب گندم باکیفیت محروم مانده و همچنان درگیر محدودیت‌های نظارتی، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات غیرکارآمد دولت هستند.

یکی از مهم‌ترین مزایای حرکت به سمت خرید تفاهمی و مستقیم از کشاورزان، ارتقای کیفیت زنجیره تولید آرد و محصولات نهایی است. در یک بازار رقابتی، خریداران می‌توانند بر اساس شاخص‌های کیفی نظیر میزان پروتئین، گلوتن و سایر ویژگی‌های فنی، اقدام به انتخاب گندم مناسب کنند. این امر نه‌تنها به بهبود کیفیت آرد و محصولات نهایی منجر می‌شود، بلکه از طریق ایجاد رقابت قیمتی، کشاورزان را نیز به تولید محصول باکیفیت‌تر ترغیب می‌کند. در واقع، شکل‌گیری ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده صنعتی، به اصلاح الگوی تولید در بخش کشاورزی و حرکت به سمت تولید کیفی به‌جای کمی کمک شایانی خواهد کرد.

از سوی دیگر، با عبور از شرایط جنگی و کاهش محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های فورس‌ماژور، انتظار می‌رفت مسیر اصلاحات ساختاری، به‌ویژه حرکت به سمت آزادسازی و رقابتی‌سازی بازار گندم و آرد، با جدیت بیشتری دنبال شود. این رویکرد می‌توانست زمینه شکوفایی ظرفیت‌های بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد شفافیت در بازار را فراهم آورد.

نکته حائز اهمیت دیگر، ابعاد مالی این سیاست است. مصرف گندم در بخش صنف و صنعت حدود یک و نیم میلیون تن برآورد می‌شود. با فرض پرداخت حدود ۳۰ هزار تومان یارانه به ازای هر کیلوگرم گندم در بخش صنفی و صنعتی، دولت سالانه رقمی در حدود ۴۵ همت یارانه غیرمستقیم به این بخش اختصاص می‌دهد. این در حالی است که در صورت آزادسازی نسبی و ایجاد امکان خرید مستقیم، بخش خصوصی می‌تواند از طریق خرید کیفی، پرداخت سریع‌تر به کشاورزان و حتی استفاده از ظرفیت واردات، گندم مورد نیاز خود را به‌طور متوسط تا ۱۵ هزار تومان در هر کیلو ارزان‌تر تأمین کند.

بر این اساس، بخش خصوصی با خرید کیفی و ارزانتر می تواند تا ۲۰ همت هزینه های خرید خود را از قیمت تمام شده واقعی گندم دولتی (قیمت خرید تضمینی بعلاوه هزینه سربار) کاهش دهد بنابراین ظرفیت صرفه‌جویی در حدود ۴۵ همت از محل کاهش بار مالی یارانه‌ها برای دولت وجود دارد؛ رقمی که می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود تراز بودجه، کاهش کسری و هدایت منابع به حوزه‌های اولویت‌دار ایفا کند. 

از،طرف دیکر این رقم صرفه جویی خرید میتواند اثرات افزایش قیمت کالا وونگرانی های ناشی از آن را تا ۲۰ همت جبران کند .به  بیان دیگر، اصلاح این سیاست نه‌تنها به کارایی بازار کمک می‌کند، بلکه یک فرصت واقعی برای اصلاح ساختار مالی دولت نیز محسوب می‌شود.

رقم صرفه جویی شده نیز می تواند در قالب طرح کالا برگ مصروف تقویت قدرت خرید و حمایت از اقشار آسیب پذیر گردد.

تجربه حذف ارز ترجیحی در نهاده‌های دامی نیز نشان داد که کاهش مداخلات مستقیم دولت و تقویت سازوکار عرضه و تقاضا، در میان‌مدت به تعادل قیمت‌ها، کاهش رانت و بهینه‌سازی مصرف منجر می‌شود. در مقابل، تداوم سیاست پرداخت یارانه به تولیدکننده در بخش گندم و آرد، عملاً موجب تضعیف رقابت، زیاندهی صنعت و کاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت، افزایش احتمال قاچاق معکوس و شکل‌گیری رانت در زنجیره تأمین خواهد شد.

علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه، باعث ایجاد شکاف میان قیمت واقعی و قیمت رسمی شده و این اختلاف، بستر بروز ناکارآمدی‌های متعدد از جمله انحراف در توزیع، کاهش شفافیت و افزایش هزینه‌های نظارتی را فراهم می‌کند. در چنین فضایی، نه تولیدکننده به قیمت واقعی دسترسی دارد و نه مصرف‌کننده از مزایای رقابت و کیفیت بهره‌مند می‌شود.

در شرایط فعلی، ادامه این روند نه‌تنها مانع از کارایی بازار می‌شود، بلکه هزینه‌های پنهان و آشکاری را به اقتصاد تحمیل می‌کند. از این‌رو، بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، توسعه سازوکار خرید مستقیم و رقابتی، و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح این بخش به شمار می‌رود.

بی‌تردید، اتخاذ تصمیمات شفاف، مبتنی بر قواعد اقتصادی و همسو با سیاست‌های کلان بودجه‌ای، می‌تواند مسیر توسعه پایدار، کاهش فساد، ارتقای کیفیت تولید و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت گندم و آرد کشور را هموار سازد.