به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فود پرس»، عدم تعیین قیمت گندم برای مصارف صنف و صنعت طی سه ماه آغازین سال ۱۴۰۵ به یکی از چالش های فعالان زنجیره گندم و آرد تبدیل شده است. به طوری که عدم توان تصمیم گیری دولت در این زمینه منجر به سهمیه بندی و ایجاد مشکلاتی برای کارخانجات و صنایع مرتبط شده است.

این در حالی است که بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ گندم صنف و صنعت باید بدون یارانه و با قیمت آزاد به دست صنایع برسد و عملا شرکت بازرگانی دولتی ایران صرفا باید متولی گندم مورد نیاز خبازی کشور باشد. اما جنگ و تبعات سیاسی و اجتماعی آن باعث شده تا اجرای مصوبات بودجه پس از پایان خردادماه در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

فعالان صنعت آرد کشور با گلایه از عدم تصمیم گیری به موقع دولت، معتقدند که این صنایع توان تامین گندم صنف و صنعت را با خرید توافقی از کشاورزان دارند به شرطی که دولت دخالتی در این زمینه نداشته باشد و سیاست های تامین نقدینگی نیز برای آنها اجرایی شود.

اما از طرفی نیز دولت نگران افزایش قیمت ها و شک تورمی در کالاهای صنایع آردی به ویژه ماکارونی است که جایگاه خاصی در سبد کالابرگ و سفره مردم دارد.

از این رو دولت با احتیاط بیشتری در زمینه آزاد سازی گندم صنف و صنعت عمل کرده است و به نظر می رسد همچنان در نظر دارد یارانه گندم برای صنعت ماکارونی را حفظ نماید.

نکته ای به نظر می رسد برای صنایع ماکارونی نیز چندان مطلوب نیست به طوری که بزرگان این صنعت بر این باورند که دخالت ها و پرداخت یارانه به تولید در این شرایط می تواند شرایط نامطلوب نان کشور را در آینده ای نزدیک برای این صنعت نیز رقم بزند.

به باور آنان، آزاد سازی قیمت گندم برای ماکارونی با توجه به قیمت ارز و قیمت جهانی گندم می تواند توان رقابتی را برای صادرات ماکارونی همچنان حفظ کند. در بازار داخل نیز آزاد سازی قیمت گندم ماکارونی منجر به حذف رانت و نظام سهمیه بندی و قیمت گذاری در این صنعت می شود و با توجه به افزایش سرسام آور کالاهای رقیب و جایگزین مانند برنج و حتی سیب زمینی، ماکارونی همچنان برتری نسبی قیمتی را در سبد خرید مردم حفظ خواهد کرد.

اما نکته مهم و حایز اهمیت در زمینه آزادسازی قیمت گندم صنف و صنعت، اختلاف معنا دار قیمت های جدید با قیمت گندم خبازی است که انگیزه فساد را در زنجیره گندم، آرد و نان بیش از پیش خواهد کرد.

بنا براین اصل، برخی از فعالان صنعت آرد معتقدند دولت باید همزمان با اصلاح قیمت گندم صنف و صنعت، فکری اساسی برای قیمت گندم خبازی انجام دهد. زیرا تغییرات اندک در قیمت گندم خبازی ( با توجه به میزان مصرف آن) می تواند اثرات چشمگیرتری در جلوگیری از هدر رفت منابع کشور و اجرای مناسب تر آزاد سازی قیمت گندم داشته باشد.

فعالان هشدار می دهد که تصویب طرح های غیر کارشناسی در غیاب فعالان واقعی این بخش مهم از اقتصاد کشور می تواند اثرات مخرب تری بر این زنجیره مهم اقتصادی کشور داشته باشد. 

حالا باید فردا منتظر ماند و دید در جلسه فردای ستاد تنظیم بازار کشور چه تصمیم برای زنجیره گندم، آرد و نان کشور اتخاذ می شود.