بهمن دانايی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر
هلندي‌ها در اواخر دهه 1950 بود كه تلاش كردند گاز و نفت موجود در درياي شمال را استخراج و صادر كنند نتيجه اکتشاف و استخراج نفت و گاز طبیعی در دهه 1960، افزايش ناگهاني درآمدهاي حاصل از صادرات این دو محصول براي اين سرزمين كوچك بود. افزايش درآمدهاي ارزشی در هلند چند پيامد منفي داشت: نخستين عارضه آن كاهش ارزش پول هلند بود زيرا بايد ارزهاي سرازير شده به كشور تبديل به پول ملي مي‌شد تا دولت بتواند آن را در داخل هزينه كند. كاهش ارزش پول ملي به نوبه خود واردات را ارزان كرد و در برابر اين واردات ارزان و پرحجم، توليد داخلي آسيب ديد زيرا نمي‌توانست به سرعت هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. اين بيماري در اقتصاد كه براي نخستين بار نمايان شد در تاريخ اقتصاد معاصر به نام اقتصاد هلندي مشهور شد و اقتصاددانان بارها به مديران دولت در كشورهاي صادركننده نفت هشدار داده‌اند كه مواظب بيماري هلندي باشند.اقتصاد ايران كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت در آن بخش اصلي درآمدهاي ارزي كل كشور است استعداد دارد تا بيماري هلندي وارد تن و جان آن شود. در حالي كه اقتصاددانان به سياستمداران يادآور مي‌شدند كه وسوسه نشده و درآمدهاي بادآورده ناشي از رشد ناگهاني درآمد نفت را وارد اقتصاد نكنند، اما اين وسوسه تاكنون دست‌كم در دو مقطع به جان سياستمداران افتاد و اقتصاد ايران به بيماري هلندي مواجه شد. بار نخست در اوايل دهه 1350 بود كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني به طور ناگهاني رشدهاي شتابان را تجربه كرد و درآمد ايران از صادرات نفت را افزايش داد.
دولت وقت در آن سال‌ها با تغيير ماهيت برنامه 5 ساله عمراني پنجم ارز را وارد اقتصاد كرد و به تورم دامن زد. اين بيماري هلندي تزريق شده به تن و جان اقتصاد ايران راه را براي تضعيف بنيادهاي اقتصاد ملي هموار كرد.
در حالي كه اقتصاد ايران روندي عادي را از سال 1368 تا نيمه دوم سال 1386 سپري مي‌كرد در نيمه دوم دهه 1380 بار ديگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني به صورت انفجاري به سمت بالا صعود كرد. دولت وقت خرسند از اينكه درآمدهاي رويايي به دست آورده است و بدون توجه به هشدارهاي اقتصاددانان و دلسوزان اين مرز و بوم اشتباه دهه 1350 را با شدت بيشتر تكرار كرد.
در نيمه دوم دهه 1380 بود كه واردات ناگهان با شتاب افزايش يافت و دولت وقت با اين توجيه كه بايد مردم رفاه بيشتري به دست آورند و برخي از صنايع توانايي رقابت با واردات را ندارند و بايد آنها را با رقابت در حوزه واردات سبك كرد، دستوري داد كه بنيان‌هاي توليد ملي تضعيف شد.
به طور مثال داستان تلخ شكر در 1385 رخ داد كه دولت دستور داد واردات اين كالا با ارز ارزان و تعرفه صفر آزاد شود و بخش خصوصي نیز از فرصت طلايي استفاده كرد و صدها ميليون دلار شكر وارد كشور شد و يكي از بدترين دوران صنعت قديمي و اصيل قند و شكر رقم خورد.
نگراني سه باره
اقتصاددانان، فعالان اقتصادي و مديران بخش خصوصي و كساني كه با روندهاي اقتصادي ايران آشنايي دارند اكنون و در آستانه رسيدن مذاكرات هسته‌اي به نقطه عطف و افزايش احتمال توافق، به دولت يازدهم هشدار مي‌دهند كه مواظب موج سوم بيماري هلندي باشد. در شرايط تشديد تحريم اقتصاد ايران در اوايل دهه 1390، بخش قابل اعتنايي از منابع ارزي ايران كه استاندار تهران آن را 180 میلیارد دلار مي‌داند به طور اجباري پس‌انداز شده است و اكنون بيم آن مي‌رود كه آزاد شدن آن موقعيت اقتصاد را به حالت نامساعد برساند.
با توجه به ميانگين فروش نفت در دهه اخير كه سالانه 60 ميليارد دلار گزارش شده است 180 ميليارد دلار يعني فروش 3 سال نفت و كارشناسان مي‌دانند كه اين ميزان درآمد ارزي تازه مي‌تواند چه بلايي بر سر اقتصاد آورد. با توجه به اينكه دولت يازدهم مثل هر دولت ديگري در ايران در معرض تهديد وسوسه‌هاي خرج كردن ناگهاني درآمدها قرار دارد بايد از هم‌اكنون نسبت به شرايط بيماري هلندي هشدار داد. در صورتي كه دولت بخواهد اين ميزان درآمد را براي افزايش محبوبيت به واردات اختصاص دهد چاره‌اي ندارد جز اينكه ارز را در بازار ايران بفروشد و تبديل به ريال كند كه معناي آن كاهش نرخ ارز است.
كاهش نرخ ارز راهي براي افزايش واردات و دادن رانت دوباره به برخي افراد و نهادهاست كه با آن انواع كالاهاي مصرفي از جمله قند و شكر، برنج، ذرت، روغن نباتي و... وارد كند و صنعت تازه از بند رسته قند را دوباره در سرازيري قرار دهد.
در شرايطي كه پايمردي توليدكنندگان صنعت قند و شكر در 10 سال اخير موجب حفظ و توسعه اين فعاليت مفيد شده است نبايد وسوسه سياستمداران براي خريد محبوبيت منجر به برگشت بيماري هلندي شده و صنايع كشاورزي را دوباره رهنمون دره مرگ كنيم.اقتصاددانان محترم جامعه ايراني در اين روزها وظيفه دشواري برعهده دارند و بايد دولت را متقاعد كند دچار وسوسه نشود.
اعضاي محترم هيات رييسه اتاق‌هاي بازرگاني ايران و تهران نيز بايد با برگزاري نشست‌ها و همايش‌ها و صحبت با مديران دولت به ويژه مديراني كه در معرض ابتلا به وسوسه هستند راه را بر برگشت بيماري هلندي ببندند.
نمايندگان محترم مجلس نيز وظيفه دارند كه دولت محترم را متقاعد كنند كه از ريسك مبتلا شدن دوباره به خطر بيماري هلندي اجتناب كنند. جامعه عاقل و خردمند از يك پديده چند بار آسيب نمي‌بيند.
هلندي‌ها در اواخر دهه 1950 بود كه تلاش كردند گاز و نفت موجود در درياي شمال را استخراج و صادر كنند نتيجه اکتشاف و استخراج نفت و گاز طبیعی در دهه 1960، افزايش ناگهاني درآمدهاي حاصل از صادرات این دو محصول براي اين سرزمين كوچك بود. افزايش درآمدهاي ارزشی در هلند چند پيامد منفي داشت: نخستين عارضه آن كاهش ارزش پول هلند بود زيرا بايد ارزهاي سرازير شده به كشور تبديل به پول ملي مي‌شد تا دولت بتواند آن را در داخل هزينه كند. كاهش ارزش پول ملي به نوبه خود واردات را ارزان كرد و در برابر اين واردات ارزان و پرحجم، توليد داخلي آسيب ديد زيرا نمي‌توانست به سرعت هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. اين بيماري در اقتصاد كه براي نخستين بار نمايان شد در تاريخ اقتصاد معاصر به نام اقتصاد هلندي مشهور شد و اقتصاددانان بارها به مديران دولت در كشورهاي صادركننده نفت هشدار داده‌اند كه مواظب بيماري هلندي باشند.اقتصاد ايران كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت در آن بخش اصلي درآمدهاي ارزي كل كشور است استعداد دارد تا بيماري هلندي وارد تن و جان آن شود. در حالي كه اقتصاددانان به سياستمداران يادآور مي‌شدند كه وسوسه نشده و درآمدهاي بادآورده ناشي از رشد ناگهاني درآمد نفت را وارد اقتصاد نكنند، اما اين وسوسه تاكنون دست‌كم در دو مقطع به جان سياستمداران افتاد و اقتصاد ايران به بيماري هلندي مواجه شد. بار نخست در اوايل دهه 1350 بود كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني به طور ناگهاني رشدهاي شتابان را تجربه كرد و درآمد ايران از صادرات نفت را افزايش داد.
دولت وقت در آن سال‌ها با تغيير ماهيت برنامه 5 ساله عمراني پنجم ارز را وارد اقتصاد كرد و به تورم دامن زد. اين بيماري هلندي تزريق شده به تن و جان اقتصاد ايران راه را براي تضعيف بنيادهاي اقتصاد ملي هموار كرد.
در حالي كه اقتصاد ايران روندي عادي را از سال 1368 تا نيمه دوم سال 1386 سپري مي‌كرد در نيمه دوم دهه 1380 بار ديگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني به صورت انفجاري به سمت بالا صعود كرد. دولت وقت خرسند از اينكه درآمدهاي رويايي به دست آورده است و بدون توجه به هشدارهاي اقتصاددانان و دلسوزان اين مرز و بوم اشتباه دهه 1350 را با شدت بيشتر تكرار كرد.
در نيمه دوم دهه 1380 بود كه واردات ناگهان با شتاب افزايش يافت و دولت وقت با اين توجيه كه بايد مردم رفاه بيشتري به دست آورند و برخي از صنايع توانايي رقابت با واردات را ندارند و بايد آنها را با رقابت در حوزه واردات سبك كرد، دستوري داد كه بنيان‌هاي توليد ملي تضعيف شد.
به طور مثال داستان تلخ شكر در 1385 رخ داد كه دولت دستور داد واردات اين كالا با ارز ارزان و تعرفه صفر آزاد شود و بخش خصوصي نیز از فرصت طلايي استفاده كرد و صدها ميليون دلار شكر وارد كشور شد و يكي از بدترين دوران صنعت قديمي و اصيل قند و شكر رقم خورد.
نگراني سه باره
اقتصاددانان، فعالان اقتصادي و مديران بخش خصوصي و كساني كه با روندهاي اقتصادي ايران آشنايي دارند اكنون و در آستانه رسيدن مذاكرات هسته‌اي به نقطه عطف و افزايش احتمال توافق، به دولت يازدهم هشدار مي‌دهند كه مواظب موج سوم بيماري هلندي باشد. در شرايط تشديد تحريم اقتصاد ايران در اوايل دهه 1390، بخش قابل اعتنايي از منابع ارزي ايران كه استاندار تهران آن را 180 میلیارد دلار مي‌داند به طور اجباري پس‌انداز شده است و اكنون بيم آن مي‌رود كه آزاد شدن آن موقعيت اقتصاد را به حالت نامساعد برساند.
با توجه به ميانگين فروش نفت در دهه اخير كه سالانه 60 ميليارد دلار گزارش شده است 180 ميليارد دلار يعني فروش 3 سال نفت و كارشناسان مي‌دانند كه اين ميزان درآمد ارزي تازه مي‌تواند چه بلايي بر سر اقتصاد آورد. با توجه به اينكه دولت يازدهم مثل هر دولت ديگري در ايران در معرض تهديد وسوسه‌هاي خرج كردن ناگهاني درآمدها قرار دارد بايد از هم‌اكنون نسبت به شرايط بيماري هلندي هشدار داد. در صورتي كه دولت بخواهد اين ميزان درآمد را براي افزايش محبوبيت به واردات اختصاص دهد چاره‌اي ندارد جز اينكه ارز را در بازار ايران بفروشد و تبديل به ريال كند كه معناي آن كاهش نرخ ارز است.
كاهش نرخ ارز راهي براي افزايش واردات و دادن رانت دوباره به برخي افراد و نهادهاست كه با آن انواع كالاهاي مصرفي از جمله قند و شكر، برنج، ذرت، روغن نباتي و... وارد كند و صنعت تازه از بند رسته قند را دوباره در سرازيري قرار دهد.
در شرايطي كه پايمردي توليدكنندگان صنعت قند و شكر در 10 سال اخير موجب حفظ و توسعه اين فعاليت مفيد شده است نبايد وسوسه سياستمداران براي خريد محبوبيت منجر به برگشت بيماري هلندي شده و صنايع كشاورزي را دوباره رهنمون دره مرگ كنيم.اقتصاددانان محترم جامعه ايراني در اين روزها وظيفه دشواري برعهده دارند و بايد دولت را متقاعد كند دچار وسوسه نشود.
اعضاي محترم هيات رييسه اتاق‌هاي بازرگاني ايران و تهران نيز بايد با برگزاري نشست‌ها و همايش‌ها و صحبت با مديران دولت به ويژه مديراني كه در معرض ابتلا به وسوسه هستند راه را بر برگشت بيماري هلندي ببندند.
نمايندگان محترم مجلس نيز وظيفه دارند كه دولت محترم را متقاعد كنند كه از ريسك مبتلا شدن دوباره به خطر بيماري هلندي اجتناب كنند. جامعه عاقل و خردمند از يك پديده چند بار آسيب نمي‌بيند.
نظر شما