مشاهدات نشان میدهد که حجم آگهی بنگاههای کوچک و متوسط به صدا و سیما کاهش یافته چرا که برخی محدودیتها در ساخت تیزرهای تبلیغاتی و همچنین بالا بودن قیمت آگهی در این رسانه هر بنگاه اقتصادی را به عقبنشینی وادار میکند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس» و به نقل از تعادل ، فعالان اقتصادی محدودیتهایی نظیر ممنوع بودن تبلیغ وبسایتها با پسوند داتکام، استفاده از بانوان در تبلیغات، برخوردهای ایدئولوگ با بنگاهها، انحصار و از همه مهمتر قیمت بالای تعرفههای صدا و سیما سبب شده تا آنان در دوره رکود نتوانند به راحتی خود را قانع کنند که برای تبلیغات در صدا و سیما اقدامات لازم را به عمل آورند. به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان کشور و حتی برندهای نامی به شبکههای ماهوارهیی روی آورده و با توجه به مخاطبان بسیاری که این شبکهها به خود اختصاص دادهاند، تبلیغات خود را رسانههای بیرون از مرزهای کشور انجام میدهند. با نگاهی به حجم تبلیغات صورت گرفته در رسانههای خارجی متوجه میشویم که نوآوری و خلاقیت در ساخت آگهیها، نبود محدودیتهای محکمهپسند و استفاده از شیوههای نوین جلب مخاطبان سبب شده تا بنگاههای کوچک و متوسط کشور آگهیهای خود را به شبکههای خارجی روانه کنند.
سکوت صدا و سیما
در این رابطه هنوز صدا و سیما بطور خاص واکنشی نشان نداده اما برخی از اقتصاددانان براین باورند که این نهاد حکومتی بهتر است تا وارد بازار رقابتی شده و از درجه انحصار خود بکاهد. از اینرو شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی رقابتپذیری اقتصاد ایران دست به کار شده و جلساتی را در این خصوص برگزار کرده تا درجه انحصاری بودن صدا و سیما را مورد بررسی قرار دهد.
طبیعتا اگر صدا و سیما بنا دارد تا آگهیهای تولیدکنندگان داخلی را به سمت خود جلب کند بهتر است با رویکردی جدید به عرصه تبلیغات وارد شود و با فاصله گرفتن از تفکرات سنتی خود، بنگاههای داخلی را برای ارائه آگهی مجاب کند. در این میان ابزار قیمت یکی از بهترین روشهاست که بهتر است مدنظر قرار گیرد و مدیران صدا و سیما با تجدید نظر بر ضوابط حاکم بر شیوه اخذ آگهی، زمینه را برای ارائه آگهیهای مستقیم و بدون واسطه به این رسانه فراهم آورند.
ضعف اینترنت
در همین رابطه همتی مدیرعامل یکی از شرکتهای داخلی در رابطه با اینکه چرا واردکنندگان فضای تبلیغاتی را بیشتر از تولیدکنندگان خارجی در دست گرفتهاند؟ میگوید: اول اینکه زیرساختهای مناسب برای تبلیغات برخط و فروش در فضای مجازی به وجود نیامده است. متاسفانه سرعت اینترنت در ایران بسیار پایین است. اگرچه دولت توانسته تا حدی باعث افزایش سرعت شود و با جلوگیری از فیلتر شبکههای اجتماعی فرصتهای زیادی را برای کسب و کا ربه وجود آورد اما هنوز تا رسیدن به سرعت مطلوب اینترنت فاصله داریم. این موضوع سبب شده تا ما نتوانیم از ظرفیتهای فروش مجازی و تبلیغات در آن استفاده برده و در ترویج برند خود موثر عمل کنیم. او میافزاید: از سویی دیگر تبلیغات در صدا و سیما و شهرداریها آنقدر گران است که ما نمیتوانیم، به راحتی محصولات خود را به مردم معرفی کنیم و آنها را در جریان فعالیتهای مان قرار دهیم. برندهای مشهور که از طریق واردات این کار را انجام میدهند به راحتی در شبکههای ماهوارهیی پر بیننده تبلیغ کرده و جواب خوبی هم میگیرند. ما نه میتوانیم با توجه به گران بودن تبلیغ در صدا و سیما و نقاط شهری تبلیغات داخلی داشته باشیم و نه اینکه اجازه داریم در شبکههای ماهوارهیی این کار را انجام دهیم.
ابزارهای رقبا
این فعال اقتصادی میگوید: معلوم است که در این میان رقیب ما دست به کار شده و نقشههای زیادی را برای به دست آوردن سهم بالاتری از بازار کشور میکشد. پس شما میبینید از هر جهت که به تولید نگاه میکنیم فضا ضد تولید است. البته برخی از کارشناسان به تعرفهها و ارز مبادلاتی اشاره میکنند. ما نه ارز ارزان میخواهیم و نه تعرفه بالا. به اعتقاد اکثر تولیدکنندگان تعرفههای بالا انحصار به وجود آورده و باعث گران شدن قیمت کالاها میشود. هیچ تولیدکنندهیی دوست ندارد محصولش در گوشه انبارها خاک بخورد از این رو میکوشد تا با کم کردن قیمت تمام شده کالای مورد نظر را با قیمت کمتری روانه بازار کند. تنها خواستهمان ازدولت این است که اجازه دهد تا با آزادی به اداره بنگاه و کسب و کار خود بپردازیم نه اینکه حتی اختیاری برای تبلیغ کالاهای خود نداشته باشیم.
کلید گمشده اقتصاد ایران
به اعتقاد او آزادی فعالیتهای اقتصادی کلید گمشده توسعه کشور است. وقتی ما هنوز اجازه نداریم برای کالاهی تولید خود آزادانه قیمتگذاری کرده و آن را در دنیا تبلیغ کنیم چگونه میخواهیم تولید درون زا و بروننگر را داشته باشیم؟ یکی از مشکلات ما در برندسازی انتخاب نام است. اداره ثبت به راحتی اجازه نمیدهد تا هر اسمی را برای کالای خود انتخاب کنیم و باید در گوشه گوشه این خاک بگردیم تا واژهیی مناسب را پیدا کنیم. وقتی هم که اسم مناسب برندسازی را مییابیم متوجه میشویم که مافیایی در ثبت این نام وجود دارد که اجازه نمیدهد تا نام انتخابی ما به برند تبدیل شده و سر زبانها بیافتد. تولید بالا سبب میشود فقر از میان رفته و مردم زندگی با رفاه بیشتری را داشته باشند اما با توجه به وضعیت موجود نفس کشیدن برای تولیدکنندگان سخت شده و آنها همواره باید پاسخگوی سلیقههای مختلف باشند که هر کدامشان از قوانین یک تعریف را ارائه میدهند.
فرصتی که در اختیار تولیدکنندگان داخلی نیست
محمدرضا فریوری، مدیرعامل و نایبرییس هیاتمدیره یک شرکت تولیدی. نیز در این باره میگوید: دولت بهتر است برای تولیدکنندگان داخلی امکانات برابر با برندهای خارجی را برای برندهای داخلی هم فراهم کند. بسیاری از برندهای خارجی از امکانات مالی و تامین مالی بینالمللی استفاده میکنند که نرخ بهره بسیار پایینی در سیستمهای بانکی دارد ولی متاسفانه برندهای داخلی نمیتوانند از این امکان استفاده کنند.
او میافزاید: برندهای خارجی میتوانند از تبلیغات در شبکههای ماهوارهیی بهره ببرند ولی چنین اجازهیی به شرکتهای داخلی داده نمیشود. این عوامل سبب شده تا برندهای داخلی به تدریج بازار خودشان را به برندهای خارجی واگذار کنند و مسیر نزولی را طی کرده و تولیدشان کاهش یابد و کمکم سهم بازارشان را از دست بدهند. بنابراین بهتر است تا سیاستگذاری و تدوین استراتژیها باید به نوعی باشد که جلوی این روند گرفته شود و تولیدکنندگان داخلی بتوانند از امکانات و شرایط برابری نسبت به برندهای خارجی برخوردار شوند.
به اعتقاد این فعال اقتصادی انتظار بر این است تا دولت یک استراتژی روشن منطبق بر واقعیتهای اقتصاد کشور را برای بخش تولید تدوین کند و در رابطه با صنعت بتواند سیاستگذاریهای صحیحی را انجام دهد. اگر هم در جایی استراتژی وجود داشته باشد ارادهیی برای اجرای آن وجود ندارد که این دو مورد سبب شده تا بخش تولید ما با یک نوع سردرگمی مواجه شوند. از سویی دیگر لازم است تا توازن را بین بخشهای مختلف اقتصاد به وجود آورد و اقتصاد کشور را از بانک محور بودن خارج کند و اجازه ندهد تا بانکها هر رفتاری که میخواهند با تولیدکنندگان داشته باشند.
تداوم انحصار
سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد سیاسی در این رابطه معتقد است که انحصار موجود در صدا و سیما و نهادینه شدن این تفکر سبب شده تا تولیدکنندگان نتوانند برای معرفی محصولات خود به راحتی از ابزارهای این سازمان بهرهمند شوند و به شیوههای دیگری روی آوردهاند.
او میگوید: به عنوان مثال شکلگیری و تولد استارتآپها و رونق کسب و کار مجازی آنقدر در ایران جذابیت پیدا کرده که ظرف چند ماه اخیر باعث ایجاد اشتغال برای هزارن نفر شده است. این کار فقط به خاطر یک سیاستگذاری درست دولت به وجود آمده است. وقتی دولت تصمیم میگیرد که پهنای باند را افزایش دهد، سرعت اینترنت را بالا ببرد و نسبت به فیلترینگ شبکههای اجتماعی مقاومت کند، در حقیقت فضایی را پیش روی برخی نخبگان کشور قرار میدهد که با علم و هوشمندی خود بتواند کسب و کارهای نو را در زمینه بازارهای مجازی به وجود آورده و کیفیت خدمات رسانی به مردم را بالا ببرد.
لیلاز تصریح میکند: تصمیم دولت به افزایش سرعت اینترنت و تجهیز جای جای کشور به آن سبب شده تا مردم علاوه بر کسب آگاهی بیشتر و دسترسی آسان سریع به اطلاعات، عملا وارد بازار جدیدی شوند که هم از نظر هزینه برای آنها مقرون به صرفه بوده و هم میتوانند خدمات را به گونهیی دریافت کنند که نقش واسطهگری در آن کاهش یافته و آنان با قیمت رقابتیتر کالاها و خدمات را دریافت کنند.
راز موفقیت «استارتآپ»ها
از نظر این فعال اقتصادی ایجاد استارتآپهایی در زمینه خرید و فروش انواع کالا و خدمات ظرف یکسال گذشته آنقدر زندگی را پر از سرعت کرده که حتی در برخی از شهرهای توسعهنیافته نیز شاهد استفاده مردم از خدمات این استارتآپها هستیم.
بر اساس یک آمار غیررسمی تنها نیم درصد از خرید و فروش کشور بر پایه تجارت الکترونیکی و در فضای مجازی صورت میگیرد که این نشان میدهد به زودی شاهد همهگیر شدن فعالیت انواع و اقسام استارتآپها در زمینههای گوناگون خواهیم بود که با اجرایی شدن برجام و رفع محدودیتهای بینالمللی و برداشتن موانع گمرکی حتی شاهد آن خواهیم بود که مشتریان ایرانی با وصل شدن به زنجیره تامین انواع کالا و خدمات در دنیا، قادر خواهند بود با یک دستگاه موبایل یا لپتاپ ظرف چند دقیقه بیشتر نیاز خود به کالا و خدمات را برطرف کرده و در فضایی رقابتی با رضایت حداکثری بتوانند کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به آسانی دریافت کنند.
به گفته لیلاز، شاید اگر دولت در زمینه توسعه اینترنت سختگیری کرده و به مانند دولت قبل حتی اقدام به فیلترینگ سایتی به مانند گوگل میکرد، چنین فضایی کمتر در ایران شکل میگرفت و امروز شاهد عقبماندگیهایی جدی در این زمینه بودیم. اما همین سیاستگذاری که اینترنت با سرعت بالا، بدون محدودیت و ارزان به دست مردم برسد سبب شده تا فرصتهای جدید شغلی فراهم شود و جوانان فارغالتحصیل و نخبه کشور جذب فعالیتهای اقتصادی شده و با تشکیل بنگاههایی زمینه کسب درآمد بیشتر را از فضایی که دولت یا سیاستگذار در اختیار آنان قرار داده، به وجود آورند.
او میگوید: طبیعی است که اگر این نوع سیاستگذاریها در بدنه سایر وزارتخانهها همهگیر شود و به جای بروکراسی شدید، سیاستگذاریهای اصولی صورت گیرد بخش خصوصی راه خود را باز خواهد یافت و سرمایهاش را به سمتی خواهد برد که بتواند ظرف مدت مناسبی به کارآفرینی پرداخته و سرمایه خود را صرف تولید یا ارائه خدمات به مردم کند.
نیاز به خروج از تفکر نفتی
لیلاز معتقد است که اگر تفکر نفتی حاکم که بر ذهن دولتمردان و حتی عموم خارج شود و بدون توجه به منابع سرشار نفتی، عامل انسانی به عنوان سرمایه اصلی کشور به رسمیت شناخته شود، شاهد بازگشت نخبگان به کشور و ایجاد فرصتهای جدید شغلی خواهیم بود که بدون نیاز به سرمایهگذاریهای زیاد و با تکیه بر چند دستگاه رایانه و اینترنت پر سرعت شاهد بروز خلاقیتهایی در کشور هستیم تا بازار بکر کشور و منطقه را با نوع جدیدی از خدمات رسانی آشنا کند.
در این میان بهتر است دولت با مطالعه عمیق عملکرد استارتآپها فقط به نقش نظارتی خود پرداخته و خلأهای قانونی و سیاستگذاری را برطرف کرده و این کسب و کار را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد نه اینکه به بهانههای مختلف پا در کفش آنان کرده و عرصه را به افرادی که قادرند با طراحی چند نرم افزار، تحولاتی جدی در کشور به وجود آورند، تنگ کند.
به گفته این فعال اقتصادی، در مدت کمی که از عمر استارتآپها در ایران میگذرد شاهد آن هستیم که رقابت، شفافیت، رضایت مشتری و... محقق شده و خریداران کالا و خدمات از استارتآپها توانستهاند علاوه بر دریافت کالا و خدمات با کیفیت بدون دخالت واسطهها و صرف کمترین وقت از طریق چند کلیک به مقصد خود رسیده و از خریدشان راضی باشند.
او میافزاید: توسعه این نوع کسب و کار در شرایطی که دولت از اشتغال به عنوانی یکی از نگرانیهای خود ظرف چند سال آینده یاد کرده و ایجاد شغل برای دانشگاهیان را مستلزم صرف سرمایهگذاریهای بالا میداند میتواند به سیاستگذاران دولت در ایجاد اشتغال با صرف کمترین هزینه و بدون فشار به بانکها، کمک کرده و فضا را به سمتی ببرد که با همهگیر کردن خدمات رسانی این استارتآپها در کشور شاهد به وجود آمدن برندهای معتبر بینالمللی در این زمینه باشیم و بتوانیم خدمات خود را نیز به سایر کشورها منتقل کنیم.
به گفته لیلاز، سیاستگذاری درست دولت در خصوص توسعه اینترنت در کنار اقداماتی دیگر چون کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، بهبود روابط با دنیا، توجه به شرکتهای دانش بنیان و توسعه آنان، حل مساله هستهیی... کارنامه قابل قبولی را پیش روی دولت قرار داده تا با افتخار آن را به مردم نشان داده و نتیجه سیاستگذاریهای مناسب یا حکمرانی خود را به مردم نشان دهد.
او تصریح میکند: طبیعتا در چنین وضعی نیز مردم به جای طلب وام، مسکن، یارانه و... به آن درجه از بلوغ مدنیت و دموکراسی خواهند رسید که از دولتهای خود و نمایندگان مجلسشان سیاستگذاریهای مناسب، قوانین پیش برنده و تصمیمگیریهای درست و به موقع را طلب کنند. در این صورت است که میتوان امیدوار بود کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است چرا که مطالبات مردمی از خواستههای پوپولیستپرور به در خواستهای توسعهگر تبدیل شده و کلیت کشور نتیجه سیاستگذاریها، قانونگذاریها و تصمیمگیریهای خوب را خواهند دید.
نظر شما