وحید زندی فخر

مدتی است بحث حقوق‌های نجومی در بخش‌های مختلف ارگان‌های دولتی، در رسانه‌ها خبرساز شده و در میان مردم دهان به دهان می‌چرخد. از حقوق بالای 230میلیون گرفته تا 30 و 50 میلیون تومان در ماه که اتفاقا معاون اول رییس جمهور دستور رسیدگی به آنها را صادر کرد. حسابرسان دیوان محاسبات کشور که همه ساله رسیدگی به هزینه‌های جاری در سازمان‌های مختلف را بر عهده دارند، کمتر به بحث حقوق‌ها توجه کرده بودند. اما با این اتفاق، اکنون تقریبا تمام آنها بر بررسی فیش‌های حقوقی، به ویژه دریافتی‌های مدیران ارشد سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف متمرکز شده‌اند. وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های ذی‌ربط نیز مشمول این طرح بوده و مستثنا نیستند. البته خوشبختانه تاکنون خبری از دریافتی‌های نجومی مدیران کشاورزی کشور منتشر نشده و می‌توان به صداقت و امانت‌داری آنها تا این لحظه امیدوار بود.

اما کاش به موازات بررسی فیش‌های حقوقی، کنکاش در میزان عملکرد و نحوه انتصاب‌هایی که به صورت موهبتی و سیاسی صورت می‌گیرد، انجام می‌شد. بیایید این موضوع را در بخش کشاورزی بررسی کنیم. پرسش اینجاست که اگر مدیری در کشاورزی، حقوقی قابل توجه داشت، اما کارآیی و اثربخشی وی، بیش از آنچه که دریافت می‌کند، تخمین زده شد، تکلیف چیست؟ رسانه‌ها و مردم تنها بر این امر تاکید می‌کنند که مثلا فلان مدیر، چنان حقوقی دارد. اما در کل به عملکرد و بازدهی او توجه نمی‌کنند. بی‌شک، مدیران بسیاری هستند که چند برابر نسبت به حقوقی که می‌گیرند، زحمت می‌کشند. تکلیف آنها چه می‌شود؟ اینکه چرا ملاک عمل، میزان دریافت دستمزدهاست، جای بسیار شگفتی و شاید هم تاسف دارد. اگر به عنوان مثال، وزیر جهادکشاورزی، فیش حقوقی خود را در رسانه‌ها منتشر کند، چه دردی از کشاورزان دوا می‌شود؟ او چه 5میلیون تومان حقوق بگیرد، چه 50 یا 500 میلیون تومان، تفاوتی به حال کشاورزان ندارد؛ کسانی که با کمترین حق‌الزحمه، بیشترین رنج‌ها را به جان می‌خرند. در عین حال کمتر کسی از نحوه عملکرد وزیر و چگونگی تاثیرگذاری وی بر تولید پایدار و همچنین انتصاب مدیران زیردستی‌اش سخن می‌گوید. هرچند باید طبق قانون راه حقوق‌های نجومی را سد کرد، ولی مشکل تنها در مبارزه با این قسمت حل نمی‌شود. ضمن اینکه اتفاقا چنین برخوردها و افشاگری‌هایی تاثیر منفی در پیشبرد کارها در سطح مدیران پایین‌تر خواهد داشت.

بگذارید مثالی بزنم؛ فرض کنید اکنون کسی ادعا کند که می‌تواند سکان وزارت جهادکشاورزی را بر عهده گرفته و نه تنها حقوقی نگیرد، بلکه ماهانه مبلغی (مثلا 20میلیون تومان) نیز به حساب دولت بریزد! اما هیچ تخصص و مهارتی در امر کشاورزی ندارد. آیا دست‌اندرکاران بخش حاضر به پذیرش چنین فردی می‌شوند؟ آیا ادعای وی، شبهه برانگیز نیست؟ چنین پیشنهادی مسلما هر کسی را به یاد رانت و فسادی می‌اندازد که با توجه به موقعیت شغلی فراهم می‌شود. در حالی که جامعه کشاورزی، دوست دارد کسی را بر مسند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ببیند که مشکل‌گشای آنها باشد؛ مهم نیست این فرد ماهانه چقدر حقوق دریافت می‌کند. درست مانند آنچه که در کشورهای پیشرفته به چشم می‌خورد. مثلا اگر مدیری در یکی از بخش‌ها بیش از 90هزاردلار به صورت سالانه دریافت می‌کند، بدون شک بالای 150هزاردلار آورده برای سازمان خواهد داشت. بنابراین در چنین موقعیتی، حقوق 90هزاردلاری، معنای بدی پیدا نمی‌کند و نه تنها مدیر مربوطه مواخذه نمی‌شود، بلکه تحسین و تشویق دیگران را نیز برمی‌انگیزد.

البته موضوعی که شاید نیاز به بررسی دقیق‌تر را می‌طلبد، بحث انتصاب‌هایی است که مبنای آن در ترازوی هیچ تخصصی به محک آزمایش گذاشته نشده است. به عبارتی،‌ انتخاب یک مدیر سازمانی، تنها به واسطه رانت ارتباطی که با مدیر ارشد دارد، فاجعه‌ای بزرگ‌تر از فیش‌های نجومی را رقم می‌زند که در کل، عملکرد سیستم مربوطه را مختل می‌کند.

به هرحال، مدیری که حقوق کمی دریافت می‌کند، الزاما درستکار و با بازده بالا نیست و برعکس کسی که دریافتی نسبتا بالایی دارد، لزوما نمی‌توان برچسب مجرم بودن را به وی چسباند. باید دید که میزان عملکرد وی چگونه بوده و انتصاب زیردستانش سیاسی است یا تخصصی؟ اگر شما مسوول رسیدگی به عملکرد وزارت جهادکشاورزی بودید، سوای حقوق‌های دریافتی وزارتخانه، ارزیابی‌تان از دستاوردها و انتصاب‌های بدنه آن چگونه بود؟