وزیر دادگستری گفت: با دستور رئیس جمهور برای متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها، مسئولیت به طور کامل به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تفویض شد. این سازمان علاوه بر مسئولیت قیمت گذاری، مسئولیت نظارت و بازرسی دارد و اگر تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات گزارش دهد.
