در حالی که تمام ارکان اقتصادی کشور برای مهار تورم تقلا میکنند، بنیاد ملی گندمکاران با پیشبینی تخیلی دلار ۱۶۰ هزار تومانی، بمب ساعتی جدیدی را زیر سفره مردم کار گذاشته است و سوال این است که آیا نان به عنوان آخرین سنگر معیشت، قرار است قربانی محاسبات ارزی اتاقهای دربسته و چانهزنیهای صنفی شود؟
رئیس هیاتمدیره انجمن حبوبات ایران با اشاره به مشکلات ارزی و اختلال در فرآیند واردات حبوبات، تأخیر چندماهه در تخصیص ارز و تغییر محل تأمین ارز واردات را از مهمترین عوامل نوسان قیمت این محصولات عنوان کرد و نسبت به افزایش مصرف در آستانه ماه رمضان و نوروز هشدار داد.
در حالی که هزاران تن برنج با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پیش از آزادسازی ارز وارد کشور شده بود، سرنوشت این محمولهها نامشخص است و اثری از توزیع آنها در بازار دیده نمیشود؛ موضوعی که دولت و بخش خصوصی مسئولیت آن را نمیپذیرند.
بررسی آمارهای رسمی از روند تأمین ارز با نرخ ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه نشان میدهد که مجموعاً ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور، نه در اختیار تولیدکنندگان واقعی، بلکه در چنگال شبکهای است که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از سفره مردم خارج کرده و در عوض، در کوچه پسکوچههای تورنتو و دبی سرمایهگذاری کردهاند و سوال اینجاست که سهم مدیرانی که با چشمبستن بر روی «اهلیتسنجی»، فرش قرمز برای این غارتگران پهن کردهاند، چیست؟
دلار ۱۳۰ هزار تومانی به سفره مردم رسیده و کالاهای اساسی را از دسترس خارج کرده است. حالا یک مطالبه صریح وجود دارد؛ آقای رئیسجمهور، مصوبه واردات بدون انتقال ارز را ابطال کنید.
با وجود آنکه دولت از تداوم ارز ترجیحی کالاهای اساسی سخن میگوید، شواهد بازار نشان میدهد حذف تدریجی یارانه ارزی آغاز شده و قرار است مابهالتفاوت قیمتها از طریق کالابرگ جبران شود؛ روندی که جهش قیمت را در بازار خواهد داشت.
در حالیکه دولت با هدف حذف رانت، ارز ترجیحی واردات برنج را کنار گذاشته است، فعالان این حوزه هشدار میدهند تداوم بدهیهای ارزی، بیاعتمادی فروشندگان خارجی و تضعیف نقش بخش خصوصی میتواند امنیت غذایی کشور را با چالشهای جدی مواجه کند.
سناریوی حذف ارز ترجیحی، دامی است که به اسم «حذف رانت»، فنر دلار را رها میکند. در این گزارش تشریح شده که چگونه مکانیسم سیاستگذاری غلط، عامل پرواز دلار شد و وعده کالابرگ نیز در آتش تورم حاصل از گرانیها تبخیر خواهد شد.
در حالیکه بازار ارز زیر فشار پایان سال میلادی و کمبود عرضه بود، جریان فکری حامی رهاسازی نرخ ارز با فشار برای اجرای یک مصوبه، سیگنال غلط به بازار داد و انتظارات تورمی را به اوج رساند.
بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۱۴ آذر، ۴۰.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تأمین کرده که از این مقدار، ۸.۷ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است.
درحالی که بازارهای طلا و ارز با جهشهای پیدرپی مواجه شدهاند،یک نماینده مجلس، ریشه اصلی نوسانات را در حساسیت سیاسی بازار و رشد قیمت جهانی طلا میداند؛ البته نباید از اثر افزایش تقاضای فصلی ارز و مصوبه اخیر دولت درباره واردات بدون انتقال ارز غافل شد.
درحالی دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح فرایند تخصیص ارز ترجیحی را محور سیاست مالی خود اعلام کرده، کارشناسان هشدار میدهند حذف این ارز میتواند همزمان با شفافسازی اقتصادی، خطر افزایش قیمت کالاهای اساسی وفشار بر معیشت خانوارها را بههمراه داشته باشد.
آمار رسمی و روند بازار طی پنج سال گذشته نشان میدهد بهخلاف برخی ادعاها، سیاستهای ارزی همواره نقش مستقیم و فوری در افزایش قیمتها داشتهاند و هر بار که نرخ ارز مرجع تغییر کرده، موج تورمی قابلتوجهی در کشور شکل گرفته است.
بانک مرکزی در راستای اجرای بند «خ» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، «فهرست تأمین ارز با نرخ ترجیحی به تفکیک گروه کالایی» و «فهرست دریافت گنندگان ارز با نرخ ترجیحی» را به شرح زیر منتشر کرد.
در حالی زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی در بودجه سال آینده شنیده میشود که کارشناسان هشدار میدهند این تصمیم میتواند تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را تکرار کند و شوک جدیدی به سفره خانوارها وارد کند.
در راستای اجرای بند «خ» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، «فهرست تأمین ارز با نرخ ترجیحی به تفکیک گروه کالایی» و «فهرست دریافت گنندگان ارز با نرخ ترجیحی» به شرح زیر منتشر می شود.
در حالی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی از عدم بازگشت ۴۰ درصد ارز صادراتی توسط صادرکنندگان بزرگ فولاد و پتروشیمی و مس خبر داده که تبعات این اقدام گسترده است.
بررسی روند قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد که در پی کاهش منابع ارزی اختصاصیافته برای واردات دارو و کالاهای اساسی و همچنین تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی درباره نرخهای ترجیحی و ترکیبی ارز، فشار بر معیشت مردم بیش از گذشته افزایش یافته است.
