عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار یک مکاتبه از یکی از مسئولان وزارت صمت به اقدامات انجام شده جهت اعمال برخی معافیتها برای صادرکنندگان برخلاف آیین نامه بازگشت ارز صادراتی اعتراض کرد.
برخی شواهد نشان میدهد ریشه اصلی بحران عدم بازگشت ارز صادراتی نه در بخش خصوصی، بلکه در عملکرد ۲۰ شرکت بزرگ دولتی و شبهدولتی است، این شرکتها بخش عمده صادرات پتروشیمی، فولاد و معدنی را در اختیار دارند.
در حالی که سیاستگذار با ابزارهای جدیدی همچون «امتیاز صادراتی» تلاش میکند بازگشت ارزحاصل از صادرات را تقویت کند، چالش قدیمی همچنان سایه خود را بر سر این هدف گسترده انداخته است؛ اختلاف میان ارزشگذاری ارزی گمرک و ارزش واقعی مورد نظر صادرکنندگان.
