معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی گفت:با نزدیک‌سازی نرخ‌ها در تالارهای ارزی و الزام شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به عرضه ارز، میلیاردها دلار منابع ارزی طی روزهای آینده وارد بازار خواهد شد.
۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور، نه در اختیار تولیدکنندگان واقعی، بلکه در چنگال شبکه‌ای است که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از سفره مردم خارج کرده و در عوض، در کوچه پس‌کوچه‌های تورنتو و دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سوال اینجاست که سهم مدیرانی که با چشم‌بستن بر روی «اهلیت‌سنجی»، فرش قرمز برای این غارتگران پهن کرده‌اند، چیست؟
در حالی که مرغ و تخم‌مرغ با اتکا به نهاده‌های تأمین‌شده با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تولید می‌شوند، آمارهای رسمی از صادرات ده‌ها هزار تن از این کالاهای اساسی در دو سال اخیر حکایت دارد؛ صادراتی که هم‌زمان با تشدید ناترازی بازار داخلی، پرسش‌های جدی ایجاد کرد.
دستورالعمل «رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی» با هدف سامان‌دهی کارت‌های اجاره‌ای و یک بارمصرف، افزایش شفافیت تجاری و کاهش تخلفات ارزی طراحی شد؛ اما از همان ابتدا با انتقاد فعالان اقتصادی مواجه بود. منتقدان می‌گویند این طرح، در شرایطی که سیاست‌های ارزی چندنرخی و تعهدات سخت‌گیرانه ارزی پابرجاست، می‌تواند به کاهش صادرات و اختلال در روند تجارت رسمی منجر شود.
دلار ۱۳۰ هزار تومانی به سفره مردم رسیده و کالاهای اساسی را از دسترس خارج کرده است. حالا یک مطالبه صریح وجود دارد؛ آقای رئیس‌جمهور، مصوبه واردات بدون انتقال ارز را ابطال کنید.
بانک مرکزی برای مدیریت فشار ارزی و جلوگیری از اخلال در تامین دارو و کالاهای اساسی، روند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز را با حضور صمت و بهداشت زیر تیغ اصلاح برد.
اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با تأکید مجدد به رئیس سازمان بازرسی گفت: مسئله ارز و نوسانات ارزی را رها نکنید و ابتر نگذارید. باید اشکالات کار، مشخص شود؛ آیا قصور است یا تقصیر؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تا زمانی که نرخ ارز اصلاح نشود، یکسان‌سازی صورت نگیرد و نظام چندنرخی ارز ادامه داشته باشد، زمینه سوءاستفاده از ابزارهای مختلف برای خروج ارز و حتی قاچاق همچنان وجود خواهد داشت، گفت: شیوه فعلی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی نیازمند اصلاح است و به نظر می‌رسد در برخی بخش‌ها جای بازنگری وجود دارد.
در پی تشدید نوسانات ارزی و تلاطم قیمت جهانی طلا، شامگاه گذشته جلسه‌ای مهم در بانک مرکزی برگزار شد که در آن تصمیمات عملیاتی برای مدیریت بازار ارز و مهار نوسانات قیمتی تصویب و مقرر شد این اقدامات از امروز اجرایی شود.
در حالی‌که بازار ارز زیر فشار پایان سال میلادی و کمبود عرضه بود، جریان فکری حامی رهاسازی نرخ ارز با فشار برای اجرای یک مصوبه، سیگنال غلط به بازار داد و انتظارات تورمی را به اوج رساند.
درحالی که بازارهای طلا و ارز با جهش‌های پی‌درپی مواجه شده‌اند،یک نماینده مجلس، ریشه اصلی نوسانات را در حساسیت سیاسی بازار و رشد قیمت جهانی طلا می‌داند؛ البته نباید از اثر افزایش تقاضای فصلی ارز و مصوبه اخیر دولت درباره واردات بدون انتقال ارز غافل شد.
مصوبه جدید درباره واردات کالاهای اساسی با ارز بازار آزاد، زمینه جهش دوباره قیمت اقلام حیاتی و کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوار را فراهم کرده و براساس برآوردها، احتمالا شوک جدیدی به بازار گوشت، مرغ، لبنیات، حبوبات و روغن وارد خواهد کرد.
