بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی با افزایش قابل توجهی تعیین شده و هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و به عبارتی هر دلار حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
درحالی دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح فرایند تخصیص ارز ترجیحی را محور سیاست مالی خود اعلام کرده، کارشناسان هشدار میدهند حذف این ارز میتواند همزمان با شفافسازی اقتصادی، خطر افزایش قیمت کالاهای اساسی وفشار بر معیشت خانوارها را بههمراه داشته باشد.
