رئیس اتاق ایران با بیان اینکه ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی مثل مرغ، روغن و ... در کشور دارای ایرادات بسیار است، گفت: واردات نهاده‌های دامی در انحصار سازمان‌های دولتی قرار گرفته است.
عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید در فرایند اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، در کنار توجه به وضعیت معیشت مردم، باید شرایط تولیدکنندگان را نیز به دقت رصد کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت: عمده صادرات محصولات لبنی ما به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان است و از آنجایی‌که این محصولات حدود ۲ برابر افزایش نرخ را تجربه کردند تردید نداشته باشید که این کشورها برای خرید لبنیات با نرخ جدید مقاومت خواهند کرد.
با توجه به افزایش قابل‌توجه رقم یارانه کمک‌معیشتی که احتمالاً از ماههای آینده به‌صورت سازوکار کالابرگ الکترونیک ادامه پیدا خواهد کرد، لازم است دولت یک تصمیم اساسی برای تعیین تکلیف وضعیت یارانه جاماندگان سال ۸۹ و انصرافی‌های سال ۹۳ اتخاذ کند.
کارشناس اقتصاد ضمن ارائه راهکارهایی برای نتیجه‌بخش‌تر شدن اصلاح یارانه‌ها گفت: برای دست‌یابی به نتیجه مطلوب اصلاح یارانه‌ها باید ارتباط روزمره قیمت کالا و اقلام مصرفی با نرخ ارز در بازار آزاد قطع شود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: حذف ارز ترجیحی رانت ایجاد شده در بخش تولید را از بین خواهد برد و ما می‌توانیم تولید را در یک فضای آزاد و رقابتی به پیش ببریم.
بر اساس آخرین تصمیم دولت، در راستای هدفمندی ارز ۴۲۰۰، افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون نان، روغن، مرغ، تخم‌مرغ و شیر منتفی و مقرر شد این کالاها به‌قیمت شهریور۱۴۰۰ در حد نیاز متعارف مردم تأمین شود و احتمالاً ۲ ماه یارانه نقدی قبل آغاز طرح پرداخت گردد.
رئیس‌جمهور گفت: دولت به‌دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست و تصمیم دولت این است محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابه‌جا شود و به‌جای پرداخت یارانه به واردکننده وحلقه اول تأمین و توزیع کالا به حلقه آخر زنجیره تأمین و توزیع یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه معادل ۳ هزار میلیارد تومان تخصیص ارز نهاده ها انجام شده است گفت: ارز نهاده های دامی برای فروردین، اریبهشت و خرداد نیز با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شد.
با وجود آمار متفاوتی که در رابطه با واردات کالای اساسی از سوی برخی مسئولان منتشر شده است، گزارش گمرک ایران بیانگر ترخیص ۱۵.۱ میلیارد دلار کالای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ترویج اقتصاد دلالی و سوداگری متکی به واردات بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سالها زمان لازم است تا التیام یابد، گفت: اگر برنامه مدیریت تخصیص ارز ترجیحی مشخص نشود، شرایط تأمین و عرضه کالاهای ضروری دشوارتر می‌شود.
نمایندگان تولید کنندگان مرغ در نامه به رئیس جمهور ۳ پیشنهاد برای اینکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی مشکلاتی برای تولید کننده و سبد خانوارها ایجاد نکند مطرح کردند.
معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مصوبه مجلس در مورد تغییر نرخ ارز تغییرات شدیدی بر متغیّرهای اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد، گفت: این اقدام باعث افزایش شدید قیمت کالاهای تولید داخلی و وارداتی در سال آینده خواهد شد.
بر اساس آخرین جریان تجاری ایران، با حذف ارز ترجیحی تامین ارز حدود ۸۷ درصد کالاهای اساسی وارداتی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی نزدیک خواهد شد؛ این میزان می‌تواند در سال آینده تغییر داشته باشد.
رشد نماگرهای بورسی با اثرپذیری از سه محرک امیدواری به احیای زودهنگام برجام، رشد قیمت‌های جهانی و البته موافقت مجلس با حذف دلار۴۲۰۰ ادامه دارد. در این میان کارشناسان از اثرات بلندمدت حذف ارز ترجیحی بر بهبود عملکرد شرکت‌های درگیر با این دلار همچون زراعت، دامپروری، روغن خوراکی و داروسازان سخن می‌گویند؛ هرچند معتقدند در کوتاه‌مدت کاهش قدرت خرید مردم ممکن است اثری منفی بر فروش این صنایع بگذارد. ضمن آنکه تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها می‌تواند اثرات مثبت این اصلاح اقتصادی را تا حدود زیادی خنثی کند.
بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش تحلیلی، ۶ سناریو از اثر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بر قیمت کالاهای اساسی را تشریح کرد. مطابق این گزارش الگوی تخصیص ارز ترجیحی، مانند دیگر سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی دولت در دهه‌های اخیر، نتوانسته به اهداف اولیه خود دست یابد و زمینه‌ساز بروز فساد و رانت گروه‌های خاص، اخلال در تحقق اهداف پولی و ارزی، اخلال در نظام تجاری و تضعیف تولید شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر دولت قصد اصلاح ارز ترجیحی را دارد حتما باید جبران رفاه مردم و تامین منابع لازم برای کالاهای اساسی را پیش بینی کند.
«چون نمی‌توانند دزدان و دلالان را دستگیر کنند ۸۵ میلیون نفر را تنبیه می‌کنند.» اینها بخشی از جملات حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه است که درباره تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ عنوان کرده است.
مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور تاکید کردند: من با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیتهای اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم؛ این کار باید حتماً انجام بگیرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در یک نشست خبری با تشریح تجارب موفق صندوق‌های ثروت ملی دنیا، دلایل انحراف منابع در صندوق توسعه ملی را تشریح کرد. به گفته مهدی غضنفری، تفاوت اصلی صندوق توسعه ملی ایران با صندوق‌های موفق دنیا، چگونگی بهره‌گیری از منابع است. از نگاه او، صندوق توسعه ملی منابع خود را به شکل تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کرده و در پروژه‌های خارجی و داخلی سرمایه‌گذاری نکرده است، این در حالی است که صندوق‌های موفق دنیا، همواره در پروژه‌های موفق و سودآور، سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد که برای صیانت از منابع، یک تغییر رویکرد در ماموریت صندوق صورت گیرد. به گفته او، صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی به صورت مستقیم تسهیلات‌دهی نکرده و این موارد از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتری، این ریسک بر دوش بانک‌ها باشد. اما در عمل اکثر بانک‌ها به این وظیفه عمل نکردند، در نتیجه، صندوق با مشکل بازپرداخت تسهیلات روبه‌رو شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی گفت: ترخیص نهاده های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز ادامه داشته اما تیم اقتصادی دولت اطلاع رسانی درباره زمان دقیق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد الزامات لازم برای اجرای این طرح نداشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مجلس به فوریت لایحه دولت برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رای نداد و از طریق سرا قوا تخصیص اعتبار تا پایان سال برای دولت گرفته شد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این ارز حذف شده است.
