محدودیت مسیرهای دریایی، با افزایش تقاضا برای حمل زمینی، زیرساخت‌های جاده‌ای کشور را تحت فشار قرار داده است. کارشناسان می‌گویند در برخی مسیرها، هزینه حمل به سه تا چهاربرابر گذشته رسیده و گذرگاه‌های اصلی با صف‌های طولانی کامیون‌ها روبه‌رو هستند. در این شرایط، انتقال بار به مسیرهای جایگزین، بدون افزایش ظرفیت گمرکی و هماهنگی با کشورهای همسایه، لزوما به تسهیل تجارت منجر نمی‌شود. فعالان تجاری، توسعه تجهیزات گمرکی، توزیع متوازن بار میان گذرگاه‌ها، اولویت‌بندی کالاهای ضروری و تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل را از راهکارهای کاهش ازدحام و هزینه‌های لجستیک می‌دانند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تجار در فرآیند ثبت سفارش، از برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف موانع و بازگرداندن ثبت سفارش به کارکرد اصلی خود خبر داد و گفت: کنترل‌های فنی باید در گمرک انجام شود تا زمان و پیچیدگی فرآیند واردات کاهش یابد.
در حالی که تولیدکنندگان داخلی با هزار مشکل می‌جنگند تا یک قطعه یا ماده اولیه به خط تولید برسانند، دولت با یک نامه رسمی، تمام فرش قرمزها را برای کسانی پهن کرد که کالایشان در انبارهای خارج از کشور خاک می‌خورد.
سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای از صدور بیش از 16 هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی خبر داده که سامانه جامع تجارت آنان را غیرمجاز اعلام کرده بود؛ رخدادی که 23% صادرات مهر و 656 میلیون دلار کالا را شامل می‌شود و احتمالاً مرتبط با کارت‌های اجاره ای است.
