سازمان توسعه تجارت در نامهای از صدور بیش از 16 هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی خبر داده که سامانه جامع تجارت آنان را غیرمجاز اعلام کرده بود؛ رخدادی که 23% صادرات مهر و 656 میلیون دلار کالا را شامل میشود و احتمالاً مرتبط با کارتهای اجاره ای است.
در حالی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی از عدم بازگشت ۴۰ درصد ارز صادراتی توسط صادرکنندگان بزرگ فولاد و پتروشیمی و مس خبر داده که تبعات این اقدام گسترده است.
برخی شواهد نشان میدهد ریشه اصلی بحران عدم بازگشت ارز صادراتی نه در بخش خصوصی، بلکه در عملکرد ۲۰ شرکت بزرگ دولتی و شبهدولتی است، این شرکتها بخش عمده صادرات پتروشیمی، فولاد و معدنی را در اختیار دارند.
