وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر اقتصاد نوشت: مطالبات ایجاد شده در خصوص واردات کالاهای اساسی در زمره تعهدات و مطالبات دولت تلقی شده و تعیین تکلیف آن از محل سازوکارهای پیش بینی شده توسط دولت انجام پذیرد بنابراین تلقی مطالبات مذکور به عنوان بدهی وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی با مفاد تصمیمات و مصوبات یاد شده انطباق ندارد و و شایسته است مطابق تکلیف مصوب، آن وزارت خانه می بایست نسبت به تعیین مبلغ بدهی ارزی دولت به واردکنندگان»، «چگونگی تأمین منابع مورد نیاز» و سازوکار تسویه و پرداخت این بدهی اقدام نماید.
وعده وزیر اقتصاد برای کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، اگرچه در نگاه اول یک اقدام امیدبخش و ضروری به نظر میرسد، اما تحقق آن به مجموعهای از اصلاحات ساختاری، هماهنگی بیندستگاهی، بهبود زیرساختهای گمرکی و بانکی، و تغییر رویکردهای مدیریتی نیاز دارد.
