در حالی که طی روزهای اخیر برخی فعالان بازار و مسئولان صنفی از کاهش قیمت برنج همزمان با آغاز فصل برداشت خبر دادهاند، بررسی میدانی ایسنا از بازار نشان میدهد قیمت بسیاری از ارقام پرمصرف برنج ایرانی همچنان در کانال ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان قرار دارد و کاهش مورد انتظار مصرفکنندگان هنوز بهطور ملموس در بازار خردهفروشی مشاهده نمیشود.
با وجود انتقادها به لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در فصل برداشت، واردکنندگان این تصمیم را اقدامی برای حفظ تعادل بازار میدانند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج معتقد است توقف واردات در شرایط کاهش واردات و ابهام درباره میزان تولید داخلی، میتوانست عرضه را محدود کرده و به افزایش قیمتها دامن بزند.
جمعی از شرکتهای با سابقه واردکننده برنج در نامهای خطاب به رییس جمهور خواستار تعیین تکلیف موضوع ارز معوقه برنج وارداتی به منظور ساماندهی وضعیت بازار برنج در ماههای آتی شدند.
یک مسئول صنفی با بیان این که مرز زمینی ریمدان در استان سیستان و بلوچستان به عنوان مسیر جایگزین برای واردات برنج محسوب میشود، گفت: پرداخت مطالبات به مدیریت بازار برنج تداوم میبخشد.
در حالی که هزاران تن برنج با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پیش از آزادسازی ارز وارد کشور شده بود، سرنوشت این محمولهها نامشخص است و اثری از توزیع آنها در بازار دیده نمیشود؛ موضوعی که دولت و بخش خصوصی مسئولیت آن را نمیپذیرند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با تدوام روند توزیع برنج های هندی و توزیع برنج پاکستانی از هفته آینده باید شاهد کاهش قیمت انواع برنج در بازار باشیم و التهاب بازار فروکش خواهد کرد.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: برنج وارداتی پس از خروج از فهرست ارز ترجیحی، با ارز تالار دوم وارد کشور شد و طی روزهای اخیر بیش از ۶۰ هزار تن برنج بدون هیچ مانع اداری ترخیص شد.
در حالیکه دولت با هدف حذف رانت، ارز ترجیحی واردات برنج را کنار گذاشته است، فعالان این حوزه هشدار میدهند تداوم بدهیهای ارزی، بیاعتمادی فروشندگان خارجی و تضعیف نقش بخش خصوصی میتواند امنیت غذایی کشور را با چالشهای جدی مواجه کند.
با وجود تعویق چندباره، ثبتسفارش واردات ۱۸۰ هزار تن برنج از ۱۲ آذر از سر گرفته میشود؛ اما واردکنندگان هشدار میدهند تا زمانی که بدهیهای ارزی تسویه نشود و ارز جدید تخصیص نگیرد، این ثبتسفارشها به ورود واقعی کالا منجر نخواهد شد. آنان میگویند در صورت تأمین ارز و واردات برنج کیفی پاکستانی، بازار برنج ایرانی هم تحتتأثیر قرار خواهد گرفت.
وزیر اسبق کشاورزی گفت: آمار نادرستی که گاها از سوی برخی وزرا ارائه می شود ۹۰ میلیون مصرف کننده را قربانی سیاست های غلط می کند و برای دولت هزینه آفرین است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان این که قرار است برنج پاکستانی با نرخ مصوب 66 هزار و 300 تومان به دست مصرف کننده برسد گفت: به نظر می رسد با عرضه آن بازار قیمت برنج ایرانی متعادل تر شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با انتقاد از تاخیرهای ارزی و محدودیتهای تجاری گفت اختلاف شدید قیمت میان برنج ایرانی و پاکستانی عامل اصلی اختلاط در بازار است و ثبتسفارشها بدون اصلاح سیاستهای ارزی به واردات عملیاتی نمیرسد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به سیاستهای کشت برنج اشاره کرد و اذعان داشت: در ۱۹ استان کشور برنج کشت می شود در حالی که بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی، کشت برنج فقط در دو استان شمالی مجاز است.
قیمت پایه برنج در آسیا هفته گذشته، به پایینترین سطح خود در یک دهه گذشته رسید که میتواند به کاهش هزینههای خانوارها و کشورهای وابسته به واردات منتهی شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش قیمت برخی اقلام اساسی از جمله برنج پاکستانی و حبوبات در پی کاهش واردات و نوسانات ارزی خبر داد و گفت: بازار برنج هندی با تصمیم دولت برای آزادسازی واردات، به ثبات نسبی رسیده است.
ششمین دوره انتخابات هیاتمدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران روز ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان ۹۸ شرکت از ۱۰۲ شرکت عضو واجد شرایط در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
یک مسئول صنفی گفت:بعداز ۹ماه از تحویل کالا توسط بخش خصوصی به وزارت جهاد، تخصیص ارز شده و باوجود تأمین ریال آن توسط واردکننده، ارزی تأمین نشده یعنی اقتصاد بیشتر گرفتار سوءمدیریت است تا تحریم.
سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامهای اعلام کرد: «ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت از مرداد تا آبان» لغو و تصویبنامه مربوطه ملغیالاثر و غیرقابل اجراست.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه از ابتدای امسال حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است، گفت: ثبات بازار این محصول که نقش مهمی در سبد معیشت خانوار دارد، در گرو سیاست گذاری اصولی و تامین به موقع ارز است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: ۱۵۰ هزار تن برنج وارداتی توسط بخش خصوصی، تحت کلید شرکت بازرگانی دولتی در اختیار استانداران قرار میگیرد تا بر اساس سیاستهای ستاد تنظیم بازار با قیمت مصوب توزیع شود.
یک فعال محیط زیست استان مازندران گفت: از اواخر تیرماه تاکنون بسیاری از رودخانههای فرعی در مازندران به طور کامل خشک شدهاند که بخشی از این خشکی به دلیل کشت دوم برنج است.
