یک تحلیلگر بخش کشاورزی نوشت، حذف و محدودسازی ارز ترجیحی در کالاهای اساسی و رهاسازی نرخ ارز و خودتحریمی به جای مقرراتزدایی، به کوچک شدن سفره مردم انجامیده است.
در حالی که آمارهای گمرک نشان می دهد طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اغلب کالاهای اساسی واردات چشمگیر و بی سابقه ای را داشته اند اما واقعیت های بازار داخلی حاکی زا گران فروشی و کمبود در همه اقلام کالاهای اساسی است.
بررسی روند قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد که در پی کاهش منابع ارزی اختصاصیافته برای واردات دارو و کالاهای اساسی و همچنین تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی درباره نرخهای ترجیحی و ترکیبی ارز، فشار بر معیشت مردم بیش از گذشته افزایش یافته است.
رئیس انجمن غلات گفت: در جلسه عصر امروز ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال تصویب شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن هشدار به گران فروشان تاکید کرد هر کالایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی و یا ضوابط قیمتگذاری است، در صورت عرضه بالاتر از قیمت مصوب، مشمول برخورد تعزیراتی خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی به بیان توضیحاتی درباره آثار تورمی ناشی از عدم تصویب لایحه اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهادههای دامی و کشاورزی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه بعد از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی اعمال میشود، در واقع میزان افزایش حتی از ۹ درصد و ۱۰ درصد هم در عمل بزرگتر خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالا اضافه میشود و در کل تورم خوراکیها بین ۵ تا ۷ درصد افزایش مییابد.
وزارت جهادکشاورزی با اعلام اینکه قیمت کالاهای اساسی بخش کشاورزی به زودی اعلام میشود، از تصویب کلیات طرح خرید حمایتی تخممرغ خوراکی، گوشت منجمد مرغ و گوشت گوساله منجمد خبر داد.
