معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مصوبه تسویه مطالبات وارد کنندگان چون در چارچوب بودجه قابل پرداخت نبود به مراجع بالاتر ارسال شد که پس از تایید به یکی از 5 روش مورد تایید پرداخت می‌شود.
توقف ۱۸ هزار کانتینر ایرانی در بنادر پاکستان از اسفندماه پارسال، با افزایش هزینه‌های بندری و حمل‌ونقل همراه شده، به‌طوری‌که هزینه ترخیص برخی محموله‌ها به ۲۵ هزار دلار رسیده است.
روابط عمومی بانک مرکزی در توضیح مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد: تأمین ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسویه این مطالبات، مستلزم اختصاص منابع ارزی از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا پیش از تحقق این امر، امکان ایفای تعهدات یادشده از این محل برای بانک مرکزی فراهم نخواهد بود.
نماینده تشکل‌های تامین‌کننده کالاهای اساسی از تداوم بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گوید: «آیا صحیح است حق و حقوق تجار که ۱۹ماه است بر گردن دولت قرار دارد و دستگاه‌های متولی بر اصالت و ضرورت پرداخت آن اتفاق نظر دارند، همچنان پرداخت نشده و بلاتکلیف است؟»
تعیین تکلیف سهمیه‌های وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به مانعی برای ترخیص کالاهای اساسی از بنادر شمالی تبدیل شده است؛ موضوعی که در صورت تداوم تأخیر، می‌تواند هزینه دموراژ کشتی‌ها و انبارداری بخش خصوصی را افزایش دهد.
فرهاد آگاهی رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ایران با اشاره به مشکلات ایجادشده برای واردکنندگان کالاهای اساسی، خواستار تعیین تکلیف فوری مطالبات مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و رفع محدودیت‌های گمرکی مترتب بر برگ‌های مطالبه صادرشده، شد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به استانداران نوشت: انسداد مسیرهای جنوبی و رسوب حجم سنگینی از نهاده های دامی و غلات در بنادر شمالی و مکمل ها واکسن ها و ... در گمرک تهران منجر به تحمیل خسارات سنگین دموراژ و اتلاف منابع ارزی، امنیت غذایی و تولیدات دامی استان را به شدت تهدید می کند.
با گذشت ۱۹ماه، مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی تسویه نشده است. همزمان، سررسید تسهیلات ارزی و فشار بانکها برای بازپرداخت، نقدینگی واردکنندگان را تحت فشار قرار داده و تداوم این وضعیت، تامین محموله‌های بعدی را با ریسک همراه کرده است.
با گذشت حدود 19 ماه از مطالبات ارزی بخش خصوصی، دولت همچنان اقدام مؤثری برای تسویه این مطالبات انجام نداده است؛ مطالباتی که رقم آن به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو می‌رسد.
دولت می تواند در شرایط فعلی، با تهاتر بدهی ارزی واردکنندگان به بانکها با بخشی از مطالبات آنان، اولین گام را در نشان دادن حسن نیت خود به تامین کنندگان کالاهای اساسی کشور بردارد.
ظرفیت‌های بخش خصوصی، بندر چابهار، کریدور شمال ـ جنوب و عضویت مشترک ایران و هند در بریکس، فرصت تازه‌ای برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کرده است.
دولت حتی در شرایط جنگی جاری کشور که با افزایش فشار تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و رشد شدید تورم همراه است ، نه تنها درسیاست‌های تجاری وتعرفه ای خود بازنگری نکرده بلکه آن را تشدید هم کرده است؛ یعنی باافزایش تعرفه ها وتسری دادن آن به کالاهای اساسی بیش‌از گذشته در حال جبران کسری بودجه از جیب وسفره مردم است که این موضوع به رشد شتاب تورم و افزایش مضاعف قیمت‌ها می‌انجامد .
در حالی که حدود ۴۰ روز از دستور صریح رییس جمهور برای پرداخت نیمی از بدهی تجار کالاهای اساسی می گذرد و انتقادها از عملکرد بدنه دولت بالا گرفته است حالا رییس دفتر رئیس جمهور در همراهی با فعالان اقتصادی درخواست بخش خصوصی برای تسریع در پرداخت بدهی واردکنندگان کالاهای اساسی را به بانک مرکزی فرستاد.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای فهرست کد تعرفه های کالاهای اساسی و دارو جهت اعمال معافیت از پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی را اعلام کرد.
