با وجود آنکه دولت از تداوم ارز ترجیحی کالاهای اساسی سخن میگوید، شواهد بازار نشان میدهد حذف تدریجی یارانه ارزی آغاز شده و قرار است مابهالتفاوت قیمتها از طریق کالابرگ جبران شود؛ روندی که جهش قیمت را در بازار خواهد داشت.
در گزارش رسمی بانک مرکزی میخوانیم: اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمتهای انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور (نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده) در سال ۱۳۹۰ تلقی میشوند.
علی رغم اینکه هر ساله مطابق قانون دولت باید یارانه ثروتمندان را حذف می کرد. اما ۳دولت گذشته تا کنون از اجرای آن امتناع کرده اند. البته شکافهای موجود در شناسایی درست افراد و عدم اجرای کامل قوانین، چالشهایی را برای این امر ایجاد کرده است.
