دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که با کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۳۵هزار میلیارد تومانی از محل اوراق مواجه بود، با وجود این، افزایش قابلتوجه حقوق، یارانهها و رشد دوبرابری بودجه عمرانی در دستور کار قرار گرفت.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره، به طور متوسط بین ۳۰ یا ۴۰ درصد انحراف داشتیم که به هرشکلی هم اصلاح پذیر نبود اما اکنون این یارانه را مستقیما مردم دریافت می کنند.
رئیسجمهور گفت: دولت بهدنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست و تصمیم دولت این است محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابهجا شود و بهجای پرداخت یارانه به واردکننده وحلقه اول تأمین و توزیع کالا به حلقه آخر زنجیره تأمین و توزیع یعنی مصرفکننده پرداخت شود.
