حامد واحدی -عضو هیات رییسه اتاق تهران
ایجاد تعادل در بازارهای مالی کشور موضوعی است، که طی سال های گذشته بارها و بارها در مورد آن اظهار نظر شده‌است. خواسته روشن بخش خصوصی از دولت همیشه این بوده که عنصر رقابت را به جای انحصار بنشاند. متاسفانه طی تمامی سال های گذشته و حتی در تمامی دولت های گذشته، آنچه در بازارهای مالی کشور و اساسا اقتصاد ایران رخ داده، تعیین مولفه های اثرگذار دراقتصاد براساس «دستور» بوده‌است. مکانیزم دستوری تعیین نرخ سود بانکی، مکانیزم دستوری قیمت گذاری دولتی، مکانیزم دستوری ابلاغ و تصویب مقررات و... همگی اینها را می توان در فضای اقتصادی کشور تا جزئی ترین بخش‌ها نیز تعمیم داد. اما چرا اقتصاد ایران امروز چنین ساختاری پیدا کرده‌است؟
متاسفانه بررسی های تاریخی نشان می دهد که فرآیند توسعه در اقتصاد ایران به دلیل بافت سنتی حاکم برآن هیچگاه به درستی اجرایی نشده‌است. ساختار اقتصاد ایران تا 200 سال قبل براساس حرکت ایلات بود. ایلات نیز بیش از آنکه مفهموم توسعه کلان را در نظر داشته باشند، به گذر زندگی فکر می‌کردند. بنابراین 200 سال قبل که فرآیند توسعه در جهان به صورت جدی به دغدغه فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تبدیل شد، در ایران وجود خارجی نداشت. این روند تا تولد اولین دولت مدرن در ایران ادامه پیدا کرد. شاید پس از مشروطه اولین نشانه‌های توجه به موضوع توسعه در اقتصاد ایران دیده شد. در این دوره قانون‌گذاران تلاش کردند با وارد کردن برخی ابزارهای توسعه به ایران، زمینه‌های اولیه را ایجاد کنند. اما موضوع توسعه شاید از اویل دهه 20 و بعدها با رشد قیمت نفت از میانه‌های دهه 40 به صورت جدی در اقتصاد ایران مطرح شد. این دوره زمانی کوتاه نیز با رشد قیمت نفت و ظهور خواسته‌های بلندپروازانه و بی منطق حاکمان کشور به فراموشی سپرده شد. بنابراین سیرتاریخی توسعه درایران هیچگاه به درستی طی نشده و امروز هم آنچه موجب می‌شود، دولت همچنان برمبنای دستور به اداره اقتصاد بپردازد، برآمده از ذهنیت تاریخی است. امروز اقتصاد ایران ولی با گذشته تفاوت‌های آشکاری را تجربه می‌کند و دیگر نمی‌توان مانند دهه‌های قبل به اداره اقتصاد پرداخت چراکه با اجرای برجام، اقتصاد ایران پیوند آشکاری میان خود و اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. برهمین مبنا دیگر تنها ذهنیت و خواسته سرمایه‌گذار داخلی در درجه اول اهمیت قرار ندارد و به طور حتم حضور سرمایه‌گذار خارجی الزاماتی را برای خود به همراه می‌آورد. اما این الزامات چیست و چه کارکردی دارد؟
بررسی تجربه جهانی: یک مولفه بسیار مهم برای تصمیم گیری سرمایه‌گذار خارجی، جهت حضور در اقتصاد ایران بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی است. نرخ تورم، بیکاری، ظریب جینی و از همه مهمتر شیوه تعیین دستورات مالی برای سرمایه گذار خارجی مهم است. به طور حتم سرمایه‌گذار خارجی نیازی به دریافت وام از بانک‌های ایرانی ندارد. اما همین سرمایه‌گذار زمانی که قصد انتقال دارایی‌هایش به اقتصاد کشور دیگری را دارد به تمامی مولفه‌های کلان توجه می‌کند. اگر دولتی نه براساس روند بازار که برمبنای دستور در دوره‌های زمانی مختلف اقدام به تعیین شاخص‌های کلان مالی کند، به طور حتم یک نشانه بسیار مشخص برای سرمایه‌گذار خارجی است. در این شرایط سرمایه‌گذار خارجی متوجه می‌شود که قدم به اقتصادی می‌گذارد که در آن روندها قبل پیش بینی نیست. موضوع تعیین نرخ سود بانکی نیز در همین فضا قابل تحلیل است. در صورتی که دولت به صورت دستوری اقدام به تعیین نرخ سود بانکی کند، یا خواسته خود را تحمیل کند یا در مکانیزم‌های تعیین نرخ سود به جای روند بازار بنشیند و اثرگذاری بیش از اندازه‌ای داشته‌باشد، به طور حتم سرمایه‌گذار خارجی متوجه می‌َشود که قدم در فضایی می‌گذارد که در آن دولت حضور حداکثری در تصمیم‌گیری های اقتصادی دارد. بنابراین آنچه امروز بیش از تعیین عدد نرخ سود بانکی اهمیت پیدا می‌کند، درک رفتارهای دولت یا دولت‌هاست. به طور خاص باید تاکید ویژه‌ای روی عنوان «دولت‌ها» داشت چراکه در اقتصاد ایران چنین تصمیم‌گیری های به صورت عام در میان تمام دولت‌ها مشترک بوده‌است. در تمامی نزدیک به چهار دهه گذشته، دولت‌ها در اقتصاد ایران حضور داشته‌اند. میزان این حضور نیز براساس گرایش‌های فکری دولت‌ها متفاوت بوده‌است ولی در نهایت آنچه به طور مشخص قابل درک بوده، عنوان حضور فراگیر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. اما در سوی مقابل در کشورهای توسعه یافته فضای دیگری در این روندها حاکم است. بررسی نرخ بهره در کشورهایی مانند امریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، کره جنوبی و چنین نشان می‌دهد که عدد نرخ بهره بانکی به طور متوسط بین 2تا 4 درصد در نوسان است. اما نکته مهمتر این است که در این اقتصادها نه دولت که بانک‌ها و نه تنها خواسته بانک‌ها که منطق بازار عدد نرخ بهره را تعیین می‌کند. برهمین اساس زمانی که فدرال رزرو در امریکا قصد رایزنی در مورد تعیین نرخ بهره بانکی را دارد، حداقل به مدت یک ماه تمامی شاخص‌های مالی در بورس‌های دنیا به نوسان در می آیند. در نهایت نیز فدرال رزور نه براساس منطق مدیریتی- دولتی که براساس شرایط بازار و در تعاملی مستقیم با بانک‌ها و به میزان نیم تا یک درصد در مورد نرخ بهره‌بانکی تصمیم‌گیری می‌کند.
تجربه اقتصاد ایران: اما ما چه می‌کنیم؟ موضوع تعیین نرخ بهره‌بانکی در اقتصاد ایران بسیار پیچیده شده‌است. امروز برای بخش‌خصوصی ایران تعیین عدد نرخ بهره بانکی در اولویت دوم قرار گرفته است چراکه خواسته اول این است که نرخ بهره‌بانکی براساس منطق بازار تعیین شود. در صورتی که این اصل را بپذیریم به طور حتم در مورد عدد آن نیز توافق فراگیری حاصل می‌شود چراکه بازار اجازه نمی‌دهد، رقمی برای این نرخ تعیین شود که فضای حاکم براقتصاد کشور را برهم بریزد. امروز ما در بخش خصوصی با تولیدکنندگانی مواجه هستیم که توان دسترسی به منابع بانکی را ندارد. این موضوع دو دلیل مشخص دارد. اول آنکه بانک‌ها به دلیل رشد مطالبات معوق یا مشکوک الوصل منابع کافی برای پرداخت وام را در اختیار ندارد. از سوی دیگر زمانی که برای دریافت تسهیلات نرخ بهره‌های بیش از 25 درصد تعیین می‌شود، عملا تولیدکننده متوجه می‌شود که امکان دریافت تسهیلات را ندارد. برای تمامی فعالان بخش‌خصوصی روشن است که امروز در اقتصاد ایران هیچ فعالیت تولیدی وجود ندارد که سودی بالاتر از 25 درصد داشته‌ّباشد. بنابراین تولیدکننده چگونه باید وام با بهره مثلا 28 درصدی تعیین کند؟ اما این مشکلات از کجا آغاز می‌شود؟ متاسفانه خط اول این کتاب غم انگیز همان جمله معروف است: اقتصاد دستوری، غیررقابتی و غیرشفاف حواشی اینگونه را نیز می آفریند. برهمین اساس به نظر می‌رسد که امروز در اقتصاد ایران بیش از آنکه موضوع تعیین نرخ سود یا عدد نرخ سود اهمیت داشته‌باشد، بحث حرکت به سمت درست اولویت دارد. اقتصاد غیررقابتی اجازه تولد نهادهای سالم در فضای اقتصادی کشور را نمی‌دهد. بخش خصوصی ایران امروز خواهان ایجاد فضای خالی از رانت و سرشار از رقابت است. در این صورت موسسات مالی و بانک‌ها نیز برای تعیین مولفه‌های مانند نرخ بهره‌بانکی، چاره‌ای به غیر از پیروی از منطق بازار ندارند. امروز که اقتصاد ایران در دوران اجرای برجام، خود را آماده میزبانی سرمایه‌گذاران خارجی می‌کند نیاز است که به صورت دقیق‌تر و صریح‌تر در مورد این مشکلات تصمیم‌گیری شود. اقتصاد مبتنی برعنصر رقابت در فضایی بدون موانع پرشمار تولید می‌تواند، بسترهای لازم برای توسعه را بسازد. غیبت تفکر توسعه در ذهن اقتصاد ایران سابقه تاریخی طولانی دارد ولی حداقل امروز نیاز است که به خط پایان این روش برسیم.
البته امروز به صورت روشن می دانیم که برنامه‌های مانند اقتصاد مقاومتی، تکلیف ما را برای راهبردهای کلان مشخص کرده‌است. در صورتی که به اجرای دقیق این برنامه اقدام می‌کردیم، به طور حتم راه برای موفقیت های اقتصادی و حل بزرگترین موانع کشور هموار می شد. رقابت یکی از نیازهای کلیدی امروز اقتصاد ایران است که برنامه هایی مانند اقتصاد مقاومتی و قوانینی مانند بهبود مستمر فضای کسب و کار تا حدود بسیاری زمینه‌ها را برای ایجاد آن مهیا کرده‌اند. البته که عزم جدی برای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و تن دادن به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم لازم و هم ضروری است.
ایجاد تعادل در بازارهای مالی کشور موضوعی است، که طی سال های گذشته بارها و بارها در مورد آن اظهار نظر شده‌است. خواسته روشن بخش خصوصی از دولت همیشه این بوده که عنصر رقابت را به جای انحصار بنشاند. متاسفانه طی تمامی سال های گذشته و حتی در تمامی دولت های گذشته، آنچه در بازارهای مالی کشور و اساسا اقتصاد ایران رخ داده، تعیین مولفه های اثرگذار دراقتصاد براساس «دستور» بوده‌است. مکانیزم دستوری تعیین نرخ سود بانکی، مکانیزم دستوری قیمت گذاری دولتی، مکانیزم دستوری ابلاغ و تصویب مقررات و... همگی اینها را می توان در فضای اقتصادی کشور تا جزئی ترین بخش‌ها نیز تعمیم داد. اما چرا اقتصاد ایران امروز چنین ساختاری پیدا کرده‌است؟
متاسفانه بررسی های تاریخی نشان می دهد که فرآیند توسعه در اقتصاد ایران به دلیل بافت سنتی حاکم برآن هیچگاه به درستی اجرایی نشده‌است. ساختار اقتصاد ایران تا 200 سال قبل براساس حرکت ایلات بود. ایلات نیز بیش از آنکه مفهموم توسعه کلان را در نظر داشته باشند، به گذر زندگی فکر می‌کردند. بنابراین 200 سال قبل که فرآیند توسعه در جهان به صورت جدی به دغدغه فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تبدیل شد، در ایران وجود خارجی نداشت. این روند تا تولد اولین دولت مدرن در ایران ادامه پیدا کرد. شاید پس از مشروطه اولین نشانه‌های توجه به موضوع توسعه در اقتصاد ایران دیده شد. در این دوره قانون‌گذاران تلاش کردند با وارد کردن برخی ابزارهای توسعه به ایران، زمینه‌های اولیه را ایجاد کنند. اما موضوع توسعه شاید از اویل دهه 20 و بعدها با رشد قیمت نفت از میانه‌های دهه 40 به صورت جدی در اقتصاد ایران مطرح شد. این دوره زمانی کوتاه نیز با رشد قیمت نفت و ظهور خواسته‌های بلندپروازانه و بی منطق حاکمان کشور به فراموشی سپرده شد. بنابراین سیرتاریخی توسعه درایران هیچگاه به درستی طی نشده و امروز هم آنچه موجب می‌شود، دولت همچنان برمبنای دستور به اداره اقتصاد بپردازد، برآمده از ذهنیت تاریخی است. امروز اقتصاد ایران ولی با گذشته تفاوت‌های آشکاری را تجربه می‌کند و دیگر نمی‌توان مانند دهه‌های قبل به اداره اقتصاد پرداخت چراکه با اجرای برجام، اقتصاد ایران پیوند آشکاری میان خود و اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. برهمین مبنا دیگر تنها ذهنیت و خواسته سرمایه‌گذار داخلی در درجه اول اهمیت قرار ندارد و به طور حتم حضور سرمایه‌گذار خارجی الزاماتی را برای خود به همراه می‌آورد. اما این الزامات چیست و چه کارکردی دارد؟
بررسی تجربه جهانی: یک مولفه بسیار مهم برای تصمیم گیری سرمایه‌گذار خارجی، جهت حضور در اقتصاد ایران بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی است. نرخ تورم، بیکاری، ظریب جینی و از همه مهمتر شیوه تعیین دستورات مالی برای سرمایه گذار خارجی مهم است. به طور حتم سرمایه‌گذار خارجی نیازی به دریافت وام از بانک‌های ایرانی ندارد. اما همین سرمایه‌گذار زمانی که قصد انتقال دارایی‌هایش به اقتصاد کشور دیگری را دارد به تمامی مولفه‌های کلان توجه می‌کند. اگر دولتی نه براساس روند بازار که برمبنای دستور در دوره‌های زمانی مختلف اقدام به تعیین شاخص‌های کلان مالی کند، به طور حتم یک نشانه بسیار مشخص برای سرمایه‌گذار خارجی است. در این شرایط سرمایه‌گذار خارجی متوجه می‌شود که قدم به اقتصادی می‌گذارد که در آن روندها قبل پیش بینی نیست. موضوع تعیین نرخ سود بانکی نیز در همین فضا قابل تحلیل است. در صورتی که دولت به صورت دستوری اقدام به تعیین نرخ سود بانکی کند، یا خواسته خود را تحمیل کند یا در مکانیزم‌های تعیین نرخ سود به جای روند بازار بنشیند و اثرگذاری بیش از اندازه‌ای داشته‌باشد، به طور حتم سرمایه‌گذار خارجی متوجه می‌َشود که قدم در فضایی می‌گذارد که در آن دولت حضور حداکثری در تصمیم‌گیری های اقتصادی دارد. بنابراین آنچه امروز بیش از تعیین عدد نرخ سود بانکی اهمیت پیدا می‌کند، درک رفتارهای دولت یا دولت‌هاست. به طور خاص باید تاکید ویژه‌ای روی عنوان «دولت‌ها» داشت چراکه در اقتصاد ایران چنین تصمیم‌گیری های به صورت عام در میان تمام دولت‌ها مشترک بوده‌است. در تمامی نزدیک به چهار دهه گذشته، دولت‌ها در اقتصاد ایران حضور داشته‌اند. میزان این حضور نیز براساس گرایش‌های فکری دولت‌ها متفاوت بوده‌است ولی در نهایت آنچه به طور مشخص قابل درک بوده، عنوان حضور فراگیر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. اما در سوی مقابل در کشورهای توسعه یافته فضای دیگری در این روندها حاکم است. بررسی نرخ بهره در کشورهایی مانند امریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، کره جنوبی و چنین نشان می‌دهد که عدد نرخ بهره بانکی به طور متوسط بین 2تا 4 درصد در نوسان است. اما نکته مهمتر این است که در این اقتصادها نه دولت که بانک‌ها و نه تنها خواسته بانک‌ها که منطق بازار عدد نرخ بهره را تعیین می‌کند. برهمین اساس زمانی که فدرال رزرو در امریکا قصد رایزنی در مورد تعیین نرخ بهره بانکی را دارد، حداقل به مدت یک ماه تمامی شاخص‌های مالی در بورس‌های دنیا به نوسان در می آیند. در نهایت نیز فدرال رزور نه براساس منطق مدیریتی- دولتی که براساس شرایط بازار و در تعاملی مستقیم با بانک‌ها و به میزان نیم تا یک درصد در مورد نرخ بهره‌بانکی تصمیم‌گیری می‌کند.
تجربه اقتصاد ایران: اما ما چه می‌کنیم؟ موضوع تعیین نرخ بهره‌بانکی در اقتصاد ایران بسیار پیچیده شده‌است. امروز برای بخش‌خصوصی ایران تعیین عدد نرخ بهره بانکی در اولویت دوم قرار گرفته است چراکه خواسته اول این است که نرخ بهره‌بانکی براساس منطق بازار تعیین شود. در صورتی که این اصل را بپذیریم به طور حتم در مورد عدد آن نیز توافق فراگیری حاصل می‌شود چراکه بازار اجازه نمی‌دهد، رقمی برای این نرخ تعیین شود که فضای حاکم براقتصاد کشور را برهم بریزد. امروز ما در بخش خصوصی با تولیدکنندگانی مواجه هستیم که توان دسترسی به منابع بانکی را ندارد. این موضوع دو دلیل مشخص دارد. اول آنکه بانک‌ها به دلیل رشد مطالبات معوق یا مشکوک الوصل منابع کافی برای پرداخت وام را در اختیار ندارد. از سوی دیگر زمانی که برای دریافت تسهیلات نرخ بهره‌های بیش از 25 درصد تعیین می‌شود، عملا تولیدکننده متوجه می‌شود که امکان دریافت تسهیلات را ندارد. برای تمامی فعالان بخش‌خصوصی روشن است که امروز در اقتصاد ایران هیچ فعالیت تولیدی وجود ندارد که سودی بالاتر از 25 درصد داشته‌ّباشد. بنابراین تولیدکننده چگونه باید وام با بهره مثلا 28 درصدی تعیین کند؟ اما این مشکلات از کجا آغاز می‌شود؟ متاسفانه خط اول این کتاب غم انگیز همان جمله معروف است: اقتصاد دستوری، غیررقابتی و غیرشفاف حواشی اینگونه را نیز می آفریند. برهمین اساس به نظر می‌رسد که امروز در اقتصاد ایران بیش از آنکه موضوع تعیین نرخ سود یا عدد نرخ سود اهمیت داشته‌باشد، بحث حرکت به سمت درست اولویت دارد. اقتصاد غیررقابتی اجازه تولد نهادهای سالم در فضای اقتصادی کشور را نمی‌دهد. بخش خصوصی ایران امروز خواهان ایجاد فضای خالی از رانت و سرشار از رقابت است. در این صورت موسسات مالی و بانک‌ها نیز برای تعیین مولفه‌های مانند نرخ بهره‌بانکی، چاره‌ای به غیر از پیروی از منطق بازار ندارند. امروز که اقتصاد ایران در دوران اجرای برجام، خود را آماده میزبانی سرمایه‌گذاران خارجی می‌کند نیاز است که به صورت دقیق‌تر و صریح‌تر در مورد این مشکلات تصمیم‌گیری شود. اقتصاد مبتنی برعنصر رقابت در فضایی بدون موانع پرشمار تولید می‌تواند، بسترهای لازم برای توسعه را بسازد. غیبت تفکر توسعه در ذهن اقتصاد ایران سابقه تاریخی طولانی دارد ولی حداقل امروز نیاز است که به خط پایان این روش برسیم.
البته امروز به صورت روشن می دانیم که برنامه‌های مانند اقتصاد مقاومتی، تکلیف ما را برای راهبردهای کلان مشخص کرده‌است. در صورتی که به اجرای دقیق این برنامه اقدام می‌کردیم، به طور حتم راه برای موفقیت های اقتصادی و حل بزرگترین موانع کشور هموار می شد. رقابت یکی از نیازهای کلیدی امروز اقتصاد ایران است که برنامه هایی مانند اقتصاد مقاومتی و قوانینی مانند بهبود مستمر فضای کسب و کار تا حدود بسیاری زمینه‌ها را برای ایجاد آن مهیا کرده‌اند. البته که عزم جدی برای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و تن دادن به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم لازم و هم ضروری است.
ایجاد تعادل در بازارهای مالی کشور موضوعی است، که طی سال های گذشته بارها و بارها در مورد آن اظهار نظر شده‌است. خواسته روشن بخش خصوصی از دولت همیشه این بوده که عنصر رقابت را به جای انحصار بنشاند. متاسفانه طی تمامی سال های گذشته و حتی در تمامی دولت های گذشته، آنچه در بازارهای مالی کشور و اساسا اقتصاد ایران رخ داده، تعیین مولفه های اثرگذار دراقتصاد براساس «دستور» بوده‌است. مکانیزم دستوری تعیین نرخ سود بانکی، مکانیزم دستوری قیمت گذاری دولتی، مکانیزم دستوری ابلاغ و تصویب مقررات و... همگی اینها را می توان در فضای اقتصادی کشور تا جزئی ترین بخش‌ها نیز تعمیم داد. اما چرا اقتصاد ایران امروز چنین ساختاری پیدا کرده‌است؟
متاسفانه بررسی های تاریخی نشان می دهد که فرآیند توسعه در اقتصاد ایران به دلیل بافت سنتی حاکم برآن هیچگاه به درستی اجرایی نشده‌است. ساختار اقتصاد ایران تا 200 سال قبل براساس حرکت ایلات بود. ایلات نیز بیش از آنکه مفهموم توسعه کلان را در نظر داشته باشند، به گذر زندگی فکر می‌کردند. بنابراین 200 سال قبل که فرآیند توسعه در جهان به صورت جدی به دغدغه فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تبدیل شد، در ایران وجود خارجی نداشت. این روند تا تولد اولین دولت مدرن در ایران ادامه پیدا کرد. شاید پس از مشروطه اولین نشانه‌های توجه به موضوع توسعه در اقتصاد ایران دیده شد. در این دوره قانون‌گذاران تلاش کردند با وارد کردن برخی ابزارهای توسعه به ایران، زمینه‌های اولیه را ایجاد کنند. اما موضوع توسعه شاید از اویل دهه 20 و بعدها با رشد قیمت نفت از میانه‌های دهه 40 به صورت جدی در اقتصاد ایران مطرح شد. این دوره زمانی کوتاه نیز با رشد قیمت نفت و ظهور خواسته‌های بلندپروازانه و بی منطق حاکمان کشور به فراموشی سپرده شد. بنابراین سیرتاریخی توسعه درایران هیچگاه به درستی طی نشده و امروز هم آنچه موجب می‌شود، دولت همچنان برمبنای دستور به اداره اقتصاد بپردازد، برآمده از ذهنیت تاریخی است. امروز اقتصاد ایران ولی با گذشته تفاوت‌های آشکاری را تجربه می‌کند و دیگر نمی‌توان مانند دهه‌های قبل به اداره اقتصاد پرداخت چراکه با اجرای برجام، اقتصاد ایران پیوند آشکاری میان خود و اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. برهمین مبنا دیگر تنها ذهنیت و خواسته سرمایه‌گذار داخلی در درجه اول اهمیت قرار ندارد و به طور حتم حضور سرمایه‌گذار خارجی الزاماتی را برای خود به همراه می‌آورد. اما این الزامات چیست و چه کارکردی دارد؟
بررسی تجربه جهانی: یک مولفه بسیار مهم برای تصمیم گیری سرمایه‌گذار خارجی، جهت حضور در اقتصاد ایران بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی است. نرخ تورم، بیکاری، ظریب جینی و از همه مهمتر شیوه تعیین دستورات مالی برای سرمایه گذار خارجی مهم است. به طور حتم سرمایه‌گذار خارجی نیازی به دریافت وام از بانک‌های ایرانی ندارد. اما همین سرمایه‌گذار زمانی که قصد انتقال دارایی‌هایش به اقتصاد کشور دیگری را دارد به تمامی مولفه‌های کلان توجه می‌کند. اگر دولتی نه براساس روند بازار که برمبنای دستور در دوره‌های زمانی مختلف اقدام به تعیین شاخص‌های کلان مالی کند، به طور حتم یک نشانه بسیار مشخص برای سرمایه‌گذار خارجی است. در این شرایط سرمایه‌گذار خارجی متوجه می‌شود که قدم به اقتصادی می‌گذارد که در آن روندها قبل پیش بینی نیست. موضوع تعیین نرخ سود بانکی نیز در همین فضا قابل تحلیل است. در صورتی که دولت به صورت دستوری اقدام به تعیین نرخ سود بانکی کند، یا خواسته خود را تحمیل کند یا در مکانیزم‌های تعیین نرخ سود به جای روند بازار بنشیند و اثرگذاری بیش از اندازه‌ای داشته‌باشد، به طور حتم سرمایه‌گذار خارجی متوجه می‌َشود که قدم در فضایی می‌گذارد که در آن دولت حضور حداکثری در تصمیم‌گیری های اقتصادی دارد. بنابراین آنچه امروز بیش از تعیین عدد نرخ سود بانکی اهمیت پیدا می‌کند، درک رفتارهای دولت یا دولت‌هاست. به طور خاص باید تاکید ویژه‌ای روی عنوان «دولت‌ها» داشت چراکه در اقتصاد ایران چنین تصمیم‌گیری های به صورت عام در میان تمام دولت‌ها مشترک بوده‌است. در تمامی نزدیک به چهار دهه گذشته، دولت‌ها در اقتصاد ایران حضور داشته‌اند. میزان این حضور نیز براساس گرایش‌های فکری دولت‌ها متفاوت بوده‌است ولی در نهایت آنچه به طور مشخص قابل درک بوده، عنوان حضور فراگیر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. اما در سوی مقابل در کشورهای توسعه یافته فضای دیگری در این روندها حاکم است. بررسی نرخ بهره در کشورهایی مانند امریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، کره جنوبی و چنین نشان می‌دهد که عدد نرخ بهره بانکی به طور متوسط بین 2تا 4 درصد در نوسان است. اما نکته مهمتر این است که در این اقتصادها نه دولت که بانک‌ها و نه تنها خواسته بانک‌ها که منطق بازار عدد نرخ بهره را تعیین می‌کند. برهمین اساس زمانی که فدرال رزرو در امریکا قصد رایزنی در مورد تعیین نرخ بهره بانکی را دارد، حداقل به مدت یک ماه تمامی شاخص‌های مالی در بورس‌های دنیا به نوسان در می آیند. در نهایت نیز فدرال رزور نه براساس منطق مدیریتی- دولتی که براساس شرایط بازار و در تعاملی مستقیم با بانک‌ها و به میزان نیم تا یک درصد در مورد نرخ بهره‌بانکی تصمیم‌گیری می‌کند.
تجربه اقتصاد ایران: اما ما چه می‌کنیم؟ موضوع تعیین نرخ بهره‌بانکی در اقتصاد ایران بسیار پیچیده شده‌است. امروز برای بخش‌خصوصی ایران تعیین عدد نرخ بهره بانکی در اولویت دوم قرار گرفته است چراکه خواسته اول این است که نرخ بهره‌بانکی براساس منطق بازار تعیین شود. در صورتی که این اصل را بپذیریم به طور حتم در مورد عدد آن نیز توافق فراگیری حاصل می‌شود چراکه بازار اجازه نمی‌دهد، رقمی برای این نرخ تعیین شود که فضای حاکم براقتصاد کشور را برهم بریزد. امروز ما در بخش خصوصی با تولیدکنندگانی مواجه هستیم که توان دسترسی به منابع بانکی را ندارد. این موضوع دو دلیل مشخص دارد. اول آنکه بانک‌ها به دلیل رشد مطالبات معوق یا مشکوک الوصل منابع کافی برای پرداخت وام را در اختیار ندارد. از سوی دیگر زمانی که برای دریافت تسهیلات نرخ بهره‌های بیش از 25 درصد تعیین می‌شود، عملا تولیدکننده متوجه می‌شود که امکان دریافت تسهیلات را ندارد. برای تمامی فعالان بخش‌خصوصی روشن است که امروز در اقتصاد ایران هیچ فعالیت تولیدی وجود ندارد که سودی بالاتر از 25 درصد داشته‌ّباشد. بنابراین تولیدکننده چگونه باید وام با بهره مثلا 28 درصدی تعیین کند؟ اما این مشکلات از کجا آغاز می‌شود؟ متاسفانه خط اول این کتاب غم انگیز همان جمله معروف است: اقتصاد دستوری، غیررقابتی و غیرشفاف حواشی اینگونه را نیز می آفریند. برهمین اساس به نظر می‌رسد که امروز در اقتصاد ایران بیش از آنکه موضوع تعیین نرخ سود یا عدد نرخ سود اهمیت داشته‌باشد، بحث حرکت به سمت درست اولویت دارد. اقتصاد غیررقابتی اجازه تولد نهادهای سالم در فضای اقتصادی کشور را نمی‌دهد. بخش خصوصی ایران امروز خواهان ایجاد فضای خالی از رانت و سرشار از رقابت است. در این صورت موسسات مالی و بانک‌ها نیز برای تعیین مولفه‌های مانند نرخ بهره‌بانکی، چاره‌ای به غیر از پیروی از منطق بازار ندارند. امروز که اقتصاد ایران در دوران اجرای برجام، خود را آماده میزبانی سرمایه‌گذاران خارجی می‌کند نیاز است که به صورت دقیق‌تر و صریح‌تر در مورد این مشکلات تصمیم‌گیری شود. اقتصاد مبتنی برعنصر رقابت در فضایی بدون موانع پرشمار تولید می‌تواند، بسترهای لازم برای توسعه را بسازد. غیبت تفکر توسعه در ذهن اقتصاد ایران سابقه تاریخی طولانی دارد ولی حداقل امروز نیاز است که به خط پایان این روش برسیم.
البته امروز به صورت روشن می دانیم که برنامه‌های مانند اقتصاد مقاومتی، تکلیف ما را برای راهبردهای کلان مشخص کرده‌است. در صورتی که به اجرای دقیق این برنامه اقدام می‌کردیم، به طور حتم راه برای موفقیت های اقتصادی و حل بزرگترین موانع کشور هموار می شد. رقابت یکی از نیازهای کلیدی امروز اقتصاد ایران است که برنامه هایی مانند اقتصاد مقاومتی و قوانینی مانند بهبود مستمر فضای کسب و کار تا حدود بسیاری زمینه‌ها را برای ایجاد آن مهیا کرده‌اند. البته که عزم جدی برای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و تن دادن به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم لازم و هم ضروری است.
ایجاد تعادل در بازارهای مالی کشور موضوعی است، که طی سال های گذشته بارها و بارها در مورد آن اظهار نظر شده‌است. خواسته روشن بخش خصوصی از دولت همیشه این بوده که عنصر رقابت را به جای انحصار بنشاند. متاسفانه طی تمامی سال های گذشته و حتی در تمامی دولت های گذشته، آنچه در بازارهای مالی کشور و اساسا اقتصاد ایران رخ داده، تعیین مولفه های اثرگذار دراقتصاد براساس «دستور» بوده‌است. مکانیزم دستوری تعیین نرخ سود بانکی، مکانیزم دستوری قیمت گذاری دولتی، مکانیزم دستوری ابلاغ و تصویب مقررات و... همگی اینها را می توان در فضای اقتصادی کشور تا جزئی ترین بخش‌ها نیز تعمیم داد. اما چرا اقتصاد ایران امروز چنین ساختاری پیدا کرده‌است؟
متاسفانه بررسی های تاریخی نشان می دهد که فرآیند توسعه در اقتصاد ایران به دلیل بافت سنتی حاکم برآن هیچگاه به درستی اجرایی نشده‌است. ساختار اقتصاد ایران تا 200 سال قبل براساس حرکت ایلات بود. ایلات نیز بیش از آنکه مفهموم توسعه کلان را در نظر داشته باشند، به گذر زندگی فکر می‌کردند. بنابراین 200 سال قبل که فرآیند توسعه در جهان به صورت جدی به دغدغه فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تبدیل شد، در ایران وجود خارجی نداشت. این روند تا تولد اولین دولت مدرن در ایران ادامه پیدا کرد. شاید پس از مشروطه اولین نشانه‌های توجه به موضوع توسعه در اقتصاد ایران دیده شد. در این دوره قانون‌گذاران تلاش کردند با وارد کردن برخی ابزارهای توسعه به ایران، زمینه‌های اولیه را ایجاد کنند. اما موضوع توسعه شاید از اویل دهه 20 و بعدها با رشد قیمت نفت از میانه‌های دهه 40 به صورت جدی در اقتصاد ایران مطرح شد. این دوره زمانی کوتاه نیز با رشد قیمت نفت و ظهور خواسته‌های بلندپروازانه و بی منطق حاکمان کشور به فراموشی سپرده شد. بنابراین سیرتاریخی توسعه درایران هیچگاه به درستی طی نشده و امروز هم آنچه موجب می‌شود، دولت همچنان برمبنای دستور به اداره اقتصاد بپردازد، برآمده از ذهنیت تاریخی است. امروز اقتصاد ایران ولی با گذشته تفاوت‌های آشکاری را تجربه می‌کند و دیگر نمی‌توان مانند دهه‌های قبل به اداره اقتصاد پرداخت چراکه با اجرای برجام، اقتصاد ایران پیوند آشکاری میان خود و اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. برهمین مبنا دیگر تنها ذهنیت و خواسته سرمایه‌گذار داخلی در درجه اول اهمیت قرار ندارد و به طور حتم حضور سرمایه‌گذار خارجی الزاماتی را برای خود به همراه می‌آورد. اما این الزامات چیست و چه کارکردی دارد؟
بررسی تجربه جهانی: یک مولفه بسیار مهم برای تصمیم گیری سرمایه‌گذار خارجی، جهت حضور در اقتصاد ایران بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی است. نرخ تورم، بیکاری، ظریب جینی و از همه مهمتر شیوه تعیین دستورات مالی برای سرمایه گذار خارجی مهم است. به طور حتم سرمایه‌گذار خارجی نیازی به دریافت وام از بانک‌های ایرانی ندارد. اما همین سرمایه‌گذار زمانی که قصد انتقال دارایی‌هایش به اقتصاد کشور دیگری را دارد به تمامی مولفه‌های کلان توجه می‌کند. اگر دولتی نه براساس روند بازار که برمبنای دستور در دوره‌های زمانی مختلف اقدام به تعیین شاخص‌های کلان مالی کند، به طور حتم یک نشانه بسیار مشخص برای سرمایه‌گذار خارجی است. در این شرایط سرمایه‌گذار خارجی متوجه می‌شود که قدم به اقتصادی می‌گذارد که در آن روندها قبل پیش بینی نیست. موضوع تعیین نرخ سود بانکی نیز در همین فضا قابل تحلیل است. در صورتی که دولت به صورت دستوری اقدام به تعیین نرخ سود بانکی کند، یا خواسته خود را تحمیل کند یا در مکانیزم‌های تعیین نرخ سود به جای روند بازار بنشیند و اثرگذاری بیش از اندازه‌ای داشته‌باشد، به طور حتم سرمایه‌گذار خارجی متوجه می‌َشود که قدم در فضایی می‌گذارد که در آن دولت حضور حداکثری در تصمیم‌گیری های اقتصادی دارد. بنابراین آنچه امروز بیش از تعیین عدد نرخ سود بانکی اهمیت پیدا می‌کند، درک رفتارهای دولت یا دولت‌هاست. به طور خاص باید تاکید ویژه‌ای روی عنوان «دولت‌ها» داشت چراکه در اقتصاد ایران چنین تصمیم‌گیری های به صورت عام در میان تمام دولت‌ها مشترک بوده‌است. در تمامی نزدیک به چهار دهه گذشته، دولت‌ها در اقتصاد ایران حضور داشته‌اند. میزان این حضور نیز براساس گرایش‌های فکری دولت‌ها متفاوت بوده‌است ولی در نهایت آنچه به طور مشخص قابل درک بوده، عنوان حضور فراگیر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. اما در سوی مقابل در کشورهای توسعه یافته فضای دیگری در این روندها حاکم است. بررسی نرخ بهره در کشورهایی مانند امریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، کره جنوبی و چنین نشان می‌دهد که عدد نرخ بهره بانکی به طور متوسط بین 2تا 4 درصد در نوسان است. اما نکته مهمتر این است که در این اقتصادها نه دولت که بانک‌ها و نه تنها خواسته بانک‌ها که منطق بازار عدد نرخ بهره را تعیین می‌کند. برهمین اساس زمانی که فدرال رزرو در امریکا قصد رایزنی در مورد تعیین نرخ بهره بانکی را دارد، حداقل به مدت یک ماه تمامی شاخص‌های مالی در بورس‌های دنیا به نوسان در می آیند. در نهایت نیز فدرال رزور نه براساس منطق مدیریتی- دولتی که براساس شرایط بازار و در تعاملی مستقیم با بانک‌ها و به میزان نیم تا یک درصد در مورد نرخ بهره‌بانکی تصمیم‌گیری می‌کند.
تجربه اقتصاد ایران: اما ما چه می‌کنیم؟ موضوع تعیین نرخ بهره‌بانکی در اقتصاد ایران بسیار پیچیده شده‌است. امروز برای بخش‌خصوصی ایران تعیین عدد نرخ بهره بانکی در اولویت دوم قرار گرفته است چراکه خواسته اول این است که نرخ بهره‌بانکی براساس منطق بازار تعیین شود. در صورتی که این اصل را بپذیریم به طور حتم در مورد عدد آن نیز توافق فراگیری حاصل می‌شود چراکه بازار اجازه نمی‌دهد، رقمی برای این نرخ تعیین شود که فضای حاکم براقتصاد کشور را برهم بریزد. امروز ما در بخش خصوصی با تولیدکنندگانی مواجه هستیم که توان دسترسی به منابع بانکی را ندارد. این موضوع دو دلیل مشخص دارد. اول آنکه بانک‌ها به دلیل رشد مطالبات معوق یا مشکوک الوصل منابع کافی برای پرداخت وام را در اختیار ندارد. از سوی دیگر زمانی که برای دریافت تسهیلات نرخ بهره‌های بیش از 25 درصد تعیین می‌شود، عملا تولیدکننده متوجه می‌شود که امکان دریافت تسهیلات را ندارد. برای تمامی فعالان بخش‌خصوصی روشن است که امروز در اقتصاد ایران هیچ فعالیت تولیدی وجود ندارد که سودی بالاتر از 25 درصد داشته‌ّباشد. بنابراین تولیدکننده چگونه باید وام با بهره مثلا 28 درصدی تعیین کند؟ اما این مشکلات از کجا آغاز می‌شود؟ متاسفانه خط اول این کتاب غم انگیز همان جمله معروف است: اقتصاد دستوری، غیررقابتی و غیرشفاف حواشی اینگونه را نیز می آفریند. برهمین اساس به نظر می‌رسد که امروز در اقتصاد ایران بیش از آنکه موضوع تعیین نرخ سود یا عدد نرخ سود اهمیت داشته‌باشد، بحث حرکت به سمت درست اولویت دارد. اقتصاد غیررقابتی اجازه تولد نهادهای سالم در فضای اقتصادی کشور را نمی‌دهد. بخش خصوصی ایران امروز خواهان ایجاد فضای خالی از رانت و سرشار از رقابت است. در این صورت موسسات مالی و بانک‌ها نیز برای تعیین مولفه‌های مانند نرخ بهره‌بانکی، چاره‌ای به غیر از پیروی از منطق بازار ندارند. امروز که اقتصاد ایران در دوران اجرای برجام، خود را آماده میزبانی سرمایه‌گذاران خارجی می‌کند نیاز است که به صورت دقیق‌تر و صریح‌تر در مورد این مشکلات تصمیم‌گیری شود. اقتصاد مبتنی برعنصر رقابت در فضایی بدون موانع پرشمار تولید می‌تواند، بسترهای لازم برای توسعه را بسازد. غیبت تفکر توسعه در ذهن اقتصاد ایران سابقه تاریخی طولانی دارد ولی حداقل امروز نیاز است که به خط پایان این روش برسیم.
البته امروز به صورت روشن می دانیم که برنامه‌های مانند اقتصاد مقاومتی، تکلیف ما را برای راهبردهای کلان مشخص کرده‌است. در صورتی که به اجرای دقیق این برنامه اقدام می‌کردیم، به طور حتم راه برای موفقیت های اقتصادی و حل بزرگترین موانع کشور هموار می شد. رقابت یکی از نیازهای کلیدی امروز اقتصاد ایران است که برنامه هایی مانند اقتصاد مقاومتی و قوانینی مانند بهبود مستمر فضای کسب و کار تا حدود بسیاری زمینه‌ها را برای ایجاد آن مهیا کرده‌اند. البته که عزم جدی برای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و تن دادن به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم لازم و هم ضروری است.
نظر شما