بهمن دانايي- دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر
غيرپاسخگو بودن نهاد دولت بهويژه بعضي از مديران مياني در هياهوي پس از انتخاب دولت جديد يكي از دردسرهاي كسبوكار در جامعه ايراني است. آنهايي كه تحولات دولتها در ايران پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران را پيگيري ميكنند نيك ميدانند كه مديران مياني در دولتها هرگز پاسخگو نبوده و بهويژه وقتي در دولت جديد منصبي بهدست نميآورند تصميمهاي مخرب آنان كه در زمان مديريت خود گرفتهاند از يادها ميرود. اگر شرايط بهگونهاي كه تجربهها و رفتار مديران بهطور كامل رصد ميشد و آنها ناگزير به پاسخ دادن بودند، شرايط تأسفبار شايد كمتر تكرار ميشد. علاوه بر اين فقدان نظارت كامل بر قانونهاي تدوين و تصويبشده نيز از مشكلات ساختار اجرايي و تقنيني جامعه ايراني بهحساب ميآيد.
اين مقدمه با هدف روشنگري درباره شرايط تحميلشده بر صنعت قندوشكر در دهههاي اخير نوشته شده است. نوشتهاي كه ادامه آن را ملاحظه خواهيد كرد، يادآوري پيامدهاي يك رويداد نهچندان دوردست است. يادمان هست كه روزگاري نهچندان دور دو وزارتخانه صنايع و معادن، بازرگاني و كشاورزي در دولت مستقر بودند و هركدام وظايف و اختيارات خاص خود را داشتند. يكي از وظايف هركدام از وزارتخانههاي يادشده در مقابل وزارت بازرگاني وقت دفاع تمامقد از توليد داخلي در برابر واردات در مقاطع خاص و بر اساس قانون ذاتي آن وزارتخانهها بود. اين دو وزارتخانه در اغلب هيأتها و كميسيونها از جمله هيأت تعيين و تصويب قيمتها و كميسيون ماده يك مقررات صادرات و واردات عضو بودند و همواره براي تعيين قيمت كالاهاي توليد داخل و تعرفه مناسب براي واردات كالاهاي اساسي مثل قندوشكر چانهزني ميكردند. وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني تا اواخر دهه 1380 بهطور جداگانه فعاليت ميكردند. در شرايط ويژهاي مقرر شد كه دو وزارتخانه يادشده ادغام شوند. پس از ادغام اين دو وزارتخانه بسياري از توليدكنندگان داخلي خرسند شدند كه امور توليد و بازرگاني كالاهايي مثل قندوشكر از فرماندهي واحدي بهره برده و تضادها و تزاحمها و آمارهاي نادرست ديگر جايي نخواهند داشت. از آنجاييكه پس از ادغام دو وزارتخانه، وزير بازرگاني وقت مديريت اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گرفت، تفكر بازرگاني بر تفكر توليد در ساختار و بافت و لايههاي مديريتي وزارتخانه حاكم شد و در اين مرحله، صنايع كشور يكي از خاكريزهاي مهم خود را از دست داد.
اين حاكميت نگاه بازرگاني بر صنعت و توليد در همه سالهاي فعاليت دولت دهم موجب شد بازرگانان و مباشران شكر بر توليدكنندگان مزيت پيدا كنند.
و هماكنون نيز درحاليكه در دولت يازدهم و وزارت مهندس محمدرضا نعمتزاده بر وزارت صنعت، معدن و تجارت اميدهايي براي غلبه نگاه توليدي بر بازرگاني ايجاد كرده بود اما متأسفانه كماكان حاكميت قواي بازرگاني در وزارتخانه كاملاً محسوس است. اما اتفاق ديگري كه باعث شد تا وزارت جهادكشاورزي بهعنوان خاكريز دوم صنايع تبديلي در تصرف قشون و قواي بازرگاني درآيد، تصويب قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي بود. صاحبان و مديران صنايع تبديلي و بهويژه صنعت قند كشور بر اين باور بود كه با يكي شدن مراجع تصميمگير براي تعيين قيمت ماده اوليه (چغندر و نيشكر) و محصول نهايي (قندوشكر) كارها آسانتر ميشود و مسؤولين اين وزارتخانه بههمان اندازه كه بهمنظور تشويق كشاورزان براي تصويب نرخي معتدل تلاش ميكنند در محصول نهايي نيز نگاه ويژهتري داشته باشند. انتظار ميرفت وجود افرادي مثل وزير فعلي جهادكشاورزي در درون هيأت دولت و در وزارت جهادكشاورزي، نگاهها و رفتارها را به سمت حمايت از توليد داخلي در برابر بازرگاني صرف سوق دهد اما جريانها و تفكرات نيرومند تجارتي در درون وزارت جهادكشاورزي نيز حاكميت پيدا كرده است. درحالي كه قانونگذاران با تصويب قانون تمركز اختيارات... تلاش كردند فرماندهي توليد داخلي و تجارت خارجي كالاهاي كشاورزي در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار گيرد تا با تسلط كامل راه را براي حمايت از توليد داخل هموار كند، متأسفانه اين قانون ناديده گرفته شده است.
رفتار نهچندان دوستانه بخش بازرگاني وزارت جهادكشاورزي با توليد داخلي با همان استدلالهاي كهنه و تسخير اين وزارتخانه توسط طرفداران تجارت، كار را بر توليد داخلي سختتر كرده است. اين رويداد غمانگيز در وزارت جهادكشاورزي كه در ماههاي اخير متأسفانه تشديد شده است درحالي رخ ميدهد كه همه انتظار داشتند قائممقام تجاري وزارت جهادكشاورزي از توليد داخل حمايت كند. اما اين مقام ارشد باتوجه به منصب ديگري كه در درون نهاد رياست جمهوري دارد و در عمل كار تنظيم بازار در اختيارش است شرايط را نامساعد كرده است. بهمصداق ضربالمثل «ما زياران چشم ياري داشتيم»، اميدواريم دولت محترم يازدهم و مسؤولان مرتبط با تنظيم معادلات توليد داخل و واردات، تا همين چند كارخانه قندوشكر تعطيل نشدهاند، ورق را برگردانند.
غيرپاسخگو بودن نهاد دولت بهويژه بعضي از مديران مياني در هياهوي پس از انتخاب دولت جديد يكي از دردسرهاي كسبوكار در جامعه ايراني است. آنهايي كه تحولات دولتها در ايران پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران را پيگيري ميكنند نيك ميدانند كه مديران مياني در دولتها هرگز پاسخگو نبوده و بهويژه وقتي در دولت جديد منصبي بهدست نميآورند تصميمهاي مخرب آنان كه در زمان مديريت خود گرفتهاند از يادها ميرود. اگر شرايط بهگونهاي كه تجربهها و رفتار مديران بهطور كامل رصد ميشد و آنها ناگزير به پاسخ دادن بودند، شرايط تأسفبار شايد كمتر تكرار ميشد. علاوه بر اين فقدان نظارت كامل بر قانونهاي تدوين و تصويبشده نيز از مشكلات ساختار اجرايي و تقنيني جامعه ايراني بهحساب ميآيد.
اين مقدمه با هدف روشنگري درباره شرايط تحميلشده بر صنعت قندوشكر در دهههاي اخير نوشته شده است. نوشتهاي كه ادامه آن را ملاحظه خواهيد كرد، يادآوري پيامدهاي يك رويداد نهچندان دوردست است. يادمان هست كه روزگاري نهچندان دور دو وزارتخانه صنايع و معادن، بازرگاني و كشاورزي در دولت مستقر بودند و هركدام وظايف و اختيارات خاص خود را داشتند. يكي از وظايف هركدام از وزارتخانههاي يادشده در مقابل وزارت بازرگاني وقت دفاع تمامقد از توليد داخلي در برابر واردات در مقاطع خاص و بر اساس قانون ذاتي آن وزارتخانهها بود. اين دو وزارتخانه در اغلب هيأتها و كميسيونها از جمله هيأت تعيين و تصويب قيمتها و كميسيون ماده يك مقررات صادرات و واردات عضو بودند و همواره براي تعيين قيمت كالاهاي توليد داخل و تعرفه مناسب براي واردات كالاهاي اساسي مثل قندوشكر چانهزني ميكردند. وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني تا اواخر دهه 1380 بهطور جداگانه فعاليت ميكردند. در شرايط ويژهاي مقرر شد كه دو وزارتخانه يادشده ادغام شوند. پس از ادغام اين دو وزارتخانه بسياري از توليدكنندگان داخلي خرسند شدند كه امور توليد و بازرگاني كالاهايي مثل قندوشكر از فرماندهي واحدي بهره برده و تضادها و تزاحمها و آمارهاي نادرست ديگر جايي نخواهند داشت. از آنجاييكه پس از ادغام دو وزارتخانه، وزير بازرگاني وقت مديريت اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گرفت، تفكر بازرگاني بر تفكر توليد در ساختار و بافت و لايههاي مديريتي وزارتخانه حاكم شد و در اين مرحله، صنايع كشور يكي از خاكريزهاي مهم خود را از دست داد.
اين حاكميت نگاه بازرگاني بر صنعت و توليد در همه سالهاي فعاليت دولت دهم موجب شد بازرگانان و مباشران شكر بر توليدكنندگان مزيت پيدا كنند.
و هماكنون نيز درحاليكه در دولت يازدهم و وزارت مهندس محمدرضا نعمتزاده بر وزارت صنعت، معدن و تجارت اميدهايي براي غلبه نگاه توليدي بر بازرگاني ايجاد كرده بود اما متأسفانه كماكان حاكميت قواي بازرگاني در وزارتخانه كاملاً محسوس است. اما اتفاق ديگري كه باعث شد تا وزارت جهادكشاورزي بهعنوان خاكريز دوم صنايع تبديلي در تصرف قشون و قواي بازرگاني درآيد، تصويب قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي بود. صاحبان و مديران صنايع تبديلي و بهويژه صنعت قند كشور بر اين باور بود كه با يكي شدن مراجع تصميمگير براي تعيين قيمت ماده اوليه (چغندر و نيشكر) و محصول نهايي (قندوشكر) كارها آسانتر ميشود و مسؤولين اين وزارتخانه بههمان اندازه كه بهمنظور تشويق كشاورزان براي تصويب نرخي معتدل تلاش ميكنند در محصول نهايي نيز نگاه ويژهتري داشته باشند. انتظار ميرفت وجود افرادي مثل وزير فعلي جهادكشاورزي در درون هيأت دولت و در وزارت جهادكشاورزي، نگاهها و رفتارها را به سمت حمايت از توليد داخلي در برابر بازرگاني صرف سوق دهد اما جريانها و تفكرات نيرومند تجارتي در درون وزارت جهادكشاورزي نيز حاكميت پيدا كرده است. درحالي كه قانونگذاران با تصويب قانون تمركز اختيارات... تلاش كردند فرماندهي توليد داخلي و تجارت خارجي كالاهاي كشاورزي در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار گيرد تا با تسلط كامل راه را براي حمايت از توليد داخل هموار كند، متأسفانه اين قانون ناديده گرفته شده است.
رفتار نهچندان دوستانه بخش بازرگاني وزارت جهادكشاورزي با توليد داخلي با همان استدلالهاي كهنه و تسخير اين وزارتخانه توسط طرفداران تجارت، كار را بر توليد داخلي سختتر كرده است. اين رويداد غمانگيز در وزارت جهادكشاورزي كه در ماههاي اخير متأسفانه تشديد شده است درحالي رخ ميدهد كه همه انتظار داشتند قائممقام تجاري وزارت جهادكشاورزي از توليد داخل حمايت كند. اما اين مقام ارشد باتوجه به منصب ديگري كه در درون نهاد رياست جمهوري دارد و در عمل كار تنظيم بازار در اختيارش است شرايط را نامساعد كرده است. بهمصداق ضربالمثل «ما زياران چشم ياري داشتيم»، اميدواريم دولت محترم يازدهم و مسؤولان مرتبط با تنظيم معادلات توليد داخل و واردات، تا همين چند كارخانه قندوشكر تعطيل نشدهاند، ورق را برگردانند.
نظر شما