عضو هيات مديره سازمان مركزي تعادن روستايي از كاهش خريدهاي تضميني و افزايش خريدهاي توافقي خبر داد و گفت: در سال جاري نزديك به 80 هزار تن خريد تضميني صورت گرفته و حجم خريد‌هاي توافقي با 80 درصد افزايش به 2332 هزار تن در سال گذشته رسيد.

مجتبي مومن صفايي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اينكه يكي از ماموريت‌هاي سازمان مركزي تعاون روستايي مباشرت دولت براي خريد تضميني محصولات كشاورزي است، اظهار كرد: مباشرت خريد تضميني گندم، برنج، چاي و كرم ابريشم به ساير موسسات و سازمان‌هاي دولتي ابلاغ شده است و به غير از اين چهار كالا، خريد تضميني ساير محصولات زراعي و باغي به اين سازمان محول شده است.

وي خاطر نشان كرد: نرخ خريد محصولات هر ساله با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در كميسيون ويژه منتخب دولت مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت توسط دولت تصويب و ابلاغ مي‌شود.

مومن‌صفايي افزود: بر اين اساس دستگاه‌هاي مباشر موظفند، چنانچه در بازار قيمت‌ها به دلايل مختلف به پايين‌تر از قيمت خريد تضميني اعلام شده برسد، خريد محصول را به قيمت تضميني آغاز كنند تا كشاورزان مورد حمايت قرار گرفته و متضرر نشوند.

عضو هيات مديره سازمان مركزي تعادن روستايي گفت: طي سال‌هاي اخير تلاش‌هاي ويژه‌اي از سوي وزارتخانه به عمل آمده تا توليد براساس الگوي كشت انجام شود كه هم با توليد محصول مازاد بر نياز مواجه نباشيم و هم قيمت‌ها در بازار داخلي مناسب باشد اما از آنجا كه اهرم‌هاي نظاتي و ضمانت‌هاي اجرايي مناسبي در اختيار استان‌ها نيست و كشاورزان مناطق بعضا به سليقه‌ خود عمل مي‌كنند، گاهي توليد مازاد بر نياز داخل صورت مي‌گيرد كه ضروري است با سياست‌هاي بازاريابي خارجي، ذخيره‌سازي مناسب و ايجاد مشوق‌هاي صادراتي، يارانه‌ حمل‌ونقل، اصلاح تعرفه‌ها و اصلاح سياست‌هاي توزيع براي توليد مازاد برنامه‌ريزي و اقدامات لازم را انجام داد.

وي افزود: با توجه به اين‌كه قيمت‌هاي خريد تضميني طوري مصوب مي‌شوند كه حمايت حداقلي از توليد‌كننده به عمل آيد، معمولا هم رضايت كامل كشاورزان را در پي ندارد و هم دولت با ضرر و زيان هنگفتي مواجه مي‌شود، لذا سياست دولت و سازمان مركزي تعاون روستايي كاهش خريد‌هاي تضميني از طريق جايگزيني خريد‌هاي توافقي است.

به گفته مومن صفايي در خريد‌هاي توافقي به علت اين‌كه خريد با قيمتي بالاتر از قيمت تضميني و توسط تشكل‌هاي مرتبط انجام مي‌گيرد، هم رضايت نسبي توليد‌كنندگان را در بر دارد و هم دولت ورود مستقيم ندارد، متضرر نمي‌شود لذا حمايت از تشكل‌ها و تامين نقدينگي مورد نياز با نرخ سود و كارمزد مناسب براي خريد‌هاي توافقي در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است.

عضو هيات مديره سازمان مركزي تعادن روستايي گفت: در راستاي تحقق اين سياست خريد‌هاي تضميني سال 1388 اين سازمان از 2300 هزار تن به 1.600 هزار تن در سال 1389 رسيد. در سال گذشته نيز خريدهاي تضميني تنها به 200 هزار تن محدود شد.

به گفته اين مقام مسئول از ابتداي امسال تاكنون نزديك به 80 هزار تن خريد تضميني صورت گرفته است.

مومن‌صفايي گفت: حجم خريد‌هاي توافقي از 1290 هزار تن در سال 1389 به 2332 هزار تن در سال گذشته رسيد كه 80 درصد رشد دارد.

او اظهار كرد: هرچند در سال گذشته افزايش قيمت‌هاي جهاني غلات و به تبع آن افزايش سطح قيمت‌هاي نهاده‌هايي هم‌چون ذرت، جو و دانه‌هاي روغني در بازار داخلي كمك كرد كه خريد تضميني به حداقل برسد.