به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فود پرس» و به نقل از روابط عمومی انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ایران، در این نشست صمیمانه و کارشناسی محمدرضا طلایی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح رویکردها و سیاست‌های این معاونت، بر ضرورت ایجاد تعادل پایدار در بازار، صیانت از تولید داخلی، حمایت از دامداران، مدیریت ذخایر استراتژیک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.

 وی اظهار داشت: در شرایط فعلی، سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر تأمین و نگهداری ذخایر راهبردی از طریق واردات گوشت منجمد استوار بوده و توسعه واردات گوشت گرم در اولویت این معاونت قرار ندارد.

طلایی همچنین بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری هرچه بیشتر امور اجرایی به بخش خصوصی تأکید شد.

در ادامه این جلسه، سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات گوشت منجمد بر پایه سازوکار «قبض انبار» مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، نحوه ایجاد ثبت سفارش، فرآیند اخذ مجوزهای بهداشتی VHIP، مجوز حلال و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشریح شد.

اعضای هیات ‌مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی نیز با اتکا به تجربیات عملیاتی و اجرایی خود، مهم‌ترین مشکلات موجود در فرآیند واردات کالاهای فسادپذیر را مطرح کردند. از جمله این موارد می‌توان به محدودیت‌های موجود در مبادی ورودی، مشکلات حمل‌ونقل، پیچیدگی فرآیند ثبت سفارش، تعداد مجوزهای مورد نیاز، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و برخی چالش‌های سامانه‌ای اشاره کرد.

در ادامه، پیشنهادهای انجمن برای اصلاح این فرآیندها و کاهش زمان توقف کالاها در مبادی ورودی ارائه و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، چارچوب اولیه سازوکار جدید مبتنی بر «قبض انبار» با اعمال اصلاحات پیشنهادی مورد توافق قرار گرفت. همچنین مقرر شد اسناد و مدارک مربوط به محموله‌های در حال حمل، پس از تأیید و معرفی از سوی انجمن و بررسی کارشناسی معاونت بازرگانی، پیش از ورود کالا به گمرک بررسی شود تا امکان ثبت سفارش قبل از اظهار کالا فراهم شده و فرآیند ترخیص با حداقل زمان ممکن انجام شود.

در همین راستا، انجمن انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی آمادگی کامل خود را برای همکاری در اجرای این سازوکار و استفاده از ظرفیت تخصصی اعضای خود در سراسر کشور اعلام کرد. معاونت بازرگانی نیز ضمن استقبال از این همکاری، اعلام کرد دستورالعمل اجرایی این سازوکار پس از نهایی شدن، ظرف چند روز آینده ابلاغ خواهد شد تا زمینه اجرای هماهنگ آن در سطح کشور فراهم شود.

مطالبات ارزی واردکنندگان و آثار ناشی از تأخیر در تامین ارز

بنا بر این گزارش در ادامه نشست، موضوع مطالبات ارزی واردکنندگان گوشت گرم که از اواخر سال ۱۴۰۳ تا اواسط سال ۱۴۰۴ موفق به دریافت ارز ترجیحی نشده بودند، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای هیئت‌مدیره انجمن با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از واردکنندگان، به رغم ایفای کامل تعهدات خود در زمینه تأمین، حمل، ترخیص و عرضه کالا، همچنان در انتظار دریافت ارز و تسویه مطالبات باقی مانده‌اند، تأکید کردند که استمرار این وضعیت، فشار قابل توجهی بر نقدینگی شرکت‌ها وارد کرده و موجب افزایش هزینه‌های مالی، جرائم بانکی، هزینه‌های استمهال تسهیلات، کاهش سرمایه در گردش و محدود شدن توان ادامه فعالیت اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها شده است.

در این بخش، نمایندگان انجمن ضمن تشریح آثار اقتصادی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز، خاطرنشان کردند که بخش خصوصی طی این مدت با وجود تمامی مشکلات مالی، مسئولیت تأمین مستمر کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را بر عهده داشته و انتظار دارد مطالبات ارزی مربوط به این دوره در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاخ به مطالب عنوان شده گزارشی از اقدامات انجام‌شده و پیگیری‌های مستمر این معاونت با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کرد و اظهار داشت: تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان همچنان در دستور کار قرار دارد و مذاکرات لازم برای تأمین منابع ارزی و پرداخت مطالبات ادامه دارد.

اعضای هیات‌مدیره انجمن ضمن قدردانی از پیگیری‌های صورت‌گرفته، خواستار تسریع در روند پرداخت مطالبات شدند و تأکید کردند که کاهش آثار ناشی از تأخیر در تخصیص ارز، بررسی راهکارهای قانونی برای کاهش جرائم بانکی، هزینه‌های استمهال و سایر خسارات مالی تحمیل‌شده به واردکنندگان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای استمرار فعالیت بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی کشور است. در پایان این بخش مقرر شد موضوع تا حصول نتیجه، به‌صورت مشترک از سوی انجمن و معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود.

بررسی مابه‌التفاوت ناشی از تأخیر در تامین ارز

همچنین در این جلسه موضوع مابه‌التفاوت ناشی از تأخیر در تامین ارز برای واردکنندگان گوشت منجمد در سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. اعضای هیات‌مدیره انجمن با تشریح آثار مالی ناشی از این تاخیر، اعلام کردند که اختلاف زمانی میان ورود کالا، عرضه آن به بازار و تخصیص ارز، زیان‌های قابل توجهی را به شرکت‌های واردکننده تحمیل کرده و موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش توان مالی فعالان این بخش شده است.

در این رابطه تأکید شد که دبیرخانه انجمن پیش از برگزاری این نشست، مستندات، مکاتبات و فهرست شرکت‌های متضرر را برای بررسی کارشناسی در اختیار دکتر آذین و دکتر توکلی قرار داده بود و در جلسه حاضر صرفاً آثار مالی ناشی از این تأخیر و ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن پذیرش ضرورت بررسی کارشناسی این موضوع، اعلام کرد پرونده‌های مربوطه مجدداً بررسی خواهد شد و در نشست بعدی، راهکارهای اجرایی و قانونی برای جبران بخشی از خسارات وارده و کاهش آثار ناشی از تأخیر در تامین ارز مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

همچنین تأکید شد که استمرار تعامل میان انجمن و معاونت بازرگانی، زمینه را برای بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها و دستیابی به راهکارهایی فراهم خواهد کرد که ضمن رعایت ضوابط قانونی، بخشی از خسارات واردشده به فعالان این حوزه را جبران کند.

انجمن با تشریح آثار این وضعیت، خواستار آن شد که معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از طریق مکاتبه یا برگزاری نشست مشترک با ریاست سازمان تعزیرات حکومتی، شرایط این پرونده‌ها را تبیین کند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق فعالان قانون‌مدار بخش خصوصی، از تشکیل پرونده‌های مشابه در آینده نیز پیشگیری شود.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری این درخواست، مقرر کرد موضوع در چارچوب بررسی‌های کارشناسی و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود تا در صورت امکان، راهکارهای قانونی لازم برای رفع مشکلات موجود و کاهش تبعات ناشی از این شرایط اتخاذ شود.

عالی است. این صفحه چهارم و پایانی را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌ام که گزارش با یک جمع‌بندی قوی و در شأن یک گزارش رسمی هیات‌مدیره پایان یابد.

بررسی سایر موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط

در بخش پایانی نشست، برخی از اعضای هیات‌مدیره انجمن به مشکلات اجرایی موجود در فرآیند واردات فرآورده‌های خام دامی، به‌ویژه در حوزه صدور مجوزهای بهداشتی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و عملکرد سامانه‌های مرتبط اشاره کردند. در این بخش، تاکید شد که بخشی از تاخیرهای ایجاد شده در فرآیند واردات، ناشی از ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تعدد مراحل اداری است که علاوه بر افزایش زمان ترخیص، هزینه‌های قابل توجهی را نیز به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

در این راستا، انجمن خواستار تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه سازمان دامپزشکی کشور، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع صادرکننده مجوز شد تا فرآیندهای اجرایی با سرعت، شفافیت و انسجام بیشتری انجام شود.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با استقبال از این پیشنهاد، اعلام کرد اولویت نخست معاونت، نهایی‌سازی و اجرای سازوکار جدید واردات مبتنی بر «قبض انبار» و استقرار کامل فرآیندهای مربوط به آن است. همچنین مقرر شد پس از آغاز اجرای این سازوکار، نشست مشترکی با مسئولان سازمان دامپزشکی کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا مشکلات اجرایی، ناهماهنگی‌های موجود، مسائل سامانه‌ای و پیشنهادهای اصلاحی انجمن به‌صورت کارشناسی بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

ضرورت تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی

در این جلسه، انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ایران، به‌عنوان تشکل تخصصی و ملی وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن انتقال دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای اعضای خود، آمادگی کامل خود را برای همکاری مستمر با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اصلاح فرآیندهای اجرایی، تسهیل واردات کالاهای اساسی و رفع موانع موجود اعلام کرد.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز با تأکید بر نقش مؤثر تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، استمرار ارتباط مستقیم با انجمن را ضروری دانست و اعلام کرد موضوعات مطرح‌شده در این نشست از طریق کارگروه‌های کارشناسی و جلسات مشترک پیگیری خواهد شد. همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی انجمن در تدوین و اجرای سیاست‌های مرتبط با واردات فرآورده‌های خام دامی تأکید شد.