سید‌احمد میرمطهری

حتماً شما هم هنگامی‌که عده‌ای دسته‌جمعی سازهایی را می‌زنند،  دیده‌اید که یک نفر در مقابل همه نوازندگان ایستاده و با حرکت دست‌های او،  نواهای سازهای مختلف،  آهسته یا پرطنین می‌شود و حتی با اشاره او،  در لحظاتی برخی سازها خاموش و یا همزمان از گوشه‌ای صدایی از سازی دیگر شنیده می‌شود. برآیند این کار نوایی دلنشین است و نه صدایی گوش‌خراش و نقش هماهنگ‌کننده نقشی تعیین‌کننده است.
مقام پولی در هر کشوری همین وظیفه را دارد،  مسوولیت تنظیم  طنین صداهای اقتصاد و با اقداماتی که او می‌کند و توصیه‌هایی که دارد یک هماهنگی و به قول فرنگی‌ها‌،  هارمونی یا هم‌نوایی در تمام بخش‌های اقتصادی بین فعالان آن به وجود می‌آید.
مقام پولی همان بانک مرکزی است و البته نقش رئیس آن در هر هماهنگی پررنگ‌تر است. رئیس بانک باید اقتصاد‌خوانده و اقتصاددان باشد و کوله‌باری از تجربه از اقتصاد ملی را به همراه داشته‌،  و بازار‌های مالی بین‌المللی را بشناسد و کلان‌نگر بوده و  به روند شاخص‌های اصلی اقتصاد توجه کند‌. او می‌بایستی ثبات رفتار و رویه داشته و بر تفاوت‌های   بانک مرکزی  با بانک‌های تجاری و تخصصی اشراف داشته باشد.  یک چنین مقام پولی است که باید  نبض اقتصاد را در دست داشته  و مراقب باشد که تند می‌زند یا عادی.
اگر در رشد و توسعه همه بخش‌های اقتصاد هماهنگی‌های لازم  نباشد و بخشی در مقایسه با سایر بخش‌ها‌،  توسعه بیشتری را تجربه کند، رشد متوازن بر هم می‌خورد و ورود اقتصاد ملی به دوره‌های رکود و کسادی حتمی است. گفته می‌شود بیماری هلندی از همین عدم توازن‌ها و یا از وابستگی همه بخش‌ها به یک بخش خاص‌،  که رشد‌یافته‌تر است،  به وجود می‌آید. هستند صاحب‌نظرانی که وابستگی شدید اقتصاد به نفت و درآمدهای نفتی را از جمله علت‌ها،  برای ابتلا به بیماری هلندی می‌دانند و بر این باورند که اقتصاد ایران دچار این عارضه است و همین موضوع را دستمایه ضرورت تغییر ارزش پول ملی می‌دانند و البته هستند دیگرانی که،  ابتلای اقتصاد کشور به این بیماری را اثبات‌نشده دانسته و دستکاری ارزش پول ملی‌، به این دلیل را‌، بهانه تلقی می‌کنند. این نوشتار قصد تحلیل و ورود به  این بحث را ندارد. اما این اعتقاد را دارد که ریشه بسیاری از ناهماهنگی‌های اقتصادی نهفته در عملکرد غیر‌حرفه‌ای مقام پولی و ناکارآمدی سیاست‌های پولی است.
مقام پولی اگر از یک‌سو وظیفه انتشار پول ملی را برعهده دارد،  از سوی دیگر موظف به حفظ ارزش آن نیز هست. ماحصل و دستاورد حفظ ارزش پول ملی توسعه ملی است و افزایش ارزش آن به مفهوم غلبه بر تورم است. شاید به علت برخی از همین آرمان‌هاست که تمامی‌کشورهای توسعه‌یافته و اکثر کشورهای در حال توسعه،  مقام پولی را مستقل از تاثیرپذیری از دولت‌ها می‌دانند،  تا تغییراتی که در ارزش و اعتبار پول ملی ایجاد می‌شود مرتبط با تحولات اقتصادی باشد،  نه براساس خواست‌های سیاسی.
سال‌هاست که در ادبیات علم اقتصاد صحبت از وظایف پول است و بسیاری از مکاتب فکری اقتصاد،  در اینکه پول ذخیره ارزش،  واحد شمارش و وسیله پرداخت است،  اتفاق نظر دارند و اینها را از بدیهی‌ترین وظایف پول می‌شمارند.
اگر این کارکردهای پول ملی به علت کاهش ارزش مختل شود، ‌ مردم پس‌اندازهای خود را به ارز و طلا نگهداری می‌کنند و اگر پول ملی ارزشش به طور مستمر روندی کاهنده داشته باشد،  نه‌تنها دیگر نقشی به عنوان وسیله پرداخت نخواهد داشت، بلکه خاصیت خود به عنوان  واحد شمارش  را نیز از دست می دهد؛ و به علت از دست دادن اعتبار خود تمامی  این وظیفه‌ها را به پولی خارجی واگذار می‌کند،  مثلاً فرض کنید دلار. در چنین شرایطی اقتصاد به اصطلاح دلاری  می‌شود و آنگاه  از بین رفتن کنترل‌های پولی حتمی است. به‌طور مطمئن شما هم موافقید، که دستمایه عمری تلاش مردم پس‌اندازهای آنهاست. حال اگر پول ملی ارزش خود را به واسطه تورم و یا هر سیاست پولی ناکارآمدی‌، از دست دهد با یک لحظه تامل می‌توان به خوبی دید و حس کرد که چطور مال،  فرصت و آرزوهای پس‌اندازکنندگان بر باد رفته است.
همین دست استدلال‌هاست که استقلال مقام پولی را ضروری می‌سازد تا نگذارد قابلیت‌های مطلوب پول ملی فدای خواسته‌های سیاسی شود. مقام پولی و یا به عبارتی بانک مرکزی به علت جایگاه بااهمیتی که دارد،  هیچ دولتی تضعیف این نهاد را در رفتارهای سیاسی  و سیاستی خود قرار نمی‌دهد. استقلال بانک مرکزی از دولت و عملکرد عاری از سلطه بر این مرجع پولی‌، سیاستی مقبول و جا‌افتاده است و خارج کردن کنترل ارزش پول و انتشار پول از حوزه اختیارات دولت‌ها از اصول پذیرفته و از جمله واجبات اقتصادی است و این برداشتی ناشی از تحقیقات بسیاری از اقتصاددانان است.
مقام پولی ضمن مساعدت به دولت جهت اعمال سیاست‌های مالی می‌بایستی  به گونه‌ای عمل کند که کمترین خدشه‌ای به ارزش پول ملی وارد نشود،  و دولت‌ها نیز  نباید به بهانه بودجه‌، بانک مرکزی را به منبعی برای تامین کسر بودجه‌های سنواتی  خود تبدیل کنند.
بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که کاهش ارزش پول در بلندمدت‌، منجر به عدم دسترسی اقتصاد کشور به دانش فنی و تکنولوژی می‌شود. استدلال آنها این است که با پول کاهش ارزش ‌یافته،  دسترسی به دانش فنی فوق‌العاده گران تمام می‌شود و در بلندمدت اقتصاد کشور توان رقابتی خود را از دست می‌هد.
و نتیجه نهایی ‌این قبیل تحولات،  تورم افسارگسیخته است. حتی عده‌ای از اقتصاددانان راه مبارزه با قاچاق کالا را دیوار کشیدن دور مرزهای جغرافیایی کشور نمی‌دانند. چاره را در افزایش کیفیت کالاها و تولیدات ملی با بهره‌برداری از دانش فنی و نوآوری‌های روز جست‌وجو می‌کنند و چه بسا آن وقت است که کالای ایرانی به آن سوی مرزها برده ‌شود.
همه اینها در گرو افزایش ارزش پول و پرقدرت شدن آن است و فراموش نشود با پول بی‌ارزش همه آرزوها برای رشد و توسعه و عدالت ‌اجتماعی در حد رویا باقی می‌ماند. برای کشوری که درآمدهای ارزی آن از محل فروش نفت در مقایسه با صد سال قبل آن چشمگیر است،  داشتن پول پرقدرت توقع غیرعادی نیست و نفت که ثروتی ملی است،  بایستی به توسعه اقتصادی منجرشود.
در این نوشته کوتاه شباهت‌های زیادی را با اقتصاد امروز کشور می‌بینیم. برای برون‌رفت از این شرایط،  دستکاری ساختار شورای پول و اعتبار و یا الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد و یا هر طرحی از این دست که از سر احساس و یا دلسوزی ولی نه منطق اقتصادی مطرح است،  ما را به جایی نمی‌رساند. اگر قانونگذار قصد دخالت دارد،  ضمانت‌های اجرایی برای حفظ ارزش پول ملی را تدوین کند تا هر مقام پولی در دوره تصدی مدیران مختلف‌، این وظیفه را جدی بگیرند و پاسخگوی اعمال خود باشند. آن هم فقط به منظور ارزیابی و برای اجتناب از تکرار اشتباه. ساختار‌شکنی بانک مرکزی تکرار جریان حذف سازمان برنامه است و می‌توان به‌جای این کارها هدف‌ها را مشخص و مجریان را با دقت انتخاب کرد. سخن آخر اینکه مقام پولی مسوول دستیابی به اهداف سیاست‌های پولی است. اوست که می‌باید استراتژی و ابزارهای اجرایی برای تحقق هدف‌ها را تدوین و به مرحله اجرا بگذارد. مسوولیت این مقام حفظ پس‌اندازهای مردم و نظارت بر حسن جریان نظام بانکی است و مدیریت ذخایر ارزی کشور بخشی دیگر از وظایف اوست. همه اینها مسوولیت‌هایی بزرگ است‌، اما اصلی‌ترین و اولین و آخرین وظیفه مقام پولی حفظ ارزش پول ملی و مبارزه با تورم است. مقام پولی باید ستاره درخشان اقتصاد ملی باشد نه کور‌سویی در رسانه‌های کشور.                                                                                                                                                          

منبع:  تجارت فردا

کد خبر 21354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =