علیاکبر قاضیزاده
انعکاس اخبار و رویدادها در حوزه اقتصادی به عنوان «کارویژه»ای مطرح است که باید در آن ملاحظات خاصی دیده شود. در این حوزه مانند بسیاری دیگر از حوزهها، اطلاعرسانی و شفافسازی، برای تحلیلهای اقتصادی و به دنبال آن تصمیمگیریها و اقدامات فعالان اقتصادی بسیار حیاتی و ضروری است. یک تحلیل درست اقتصادی یا یک تصویر مناسب از وضعیت اقتصادی است که میتواند به پژوهشگران حوزههای مختلف کمک کند تا به طور کامل و جامع و با کمترین خطای ممکن بتوانند دست به آیندهنگری و فعالیتهای پیشنگرانه بزنند. اما اینها در شرایطی است که روزنامهنگاران اقتصادی نیز کار راحتی برای انعکاس اخبار و گزارشهای اقتصادی ندارند. اگر یک روزنامهنگار سیاسی در انعکاس اخبار حوزه خود همواره با محدودیتهای مختلفی مواجه است؛ در عوض، نوعی از مقاومت نهادهای دولتی و مانعتراشی آنان در برابر نشر اطلاعات اقتصادی نیز بسته به وضع و حال اقتصاد یک کشور، در مقابل رسانهها دیده میشود. این مقاومت دلایل بسیاری دارد. گاهی در فضای خاص که بر ملتها تحمیل میشود مثل جنگ یا تهدید خارجی، چنین محدودیتی در انتشار خبرها اعمال میشود. در برخی از جوامع اما مردم و به تبع آنان، روزنامهنگاران را از این آگاهیها دور نگاه میدارند تا فضای امنتری برای فعالیتهای خود بسازند. در غرب، دست کم از دیدگاه نظری، قدرت دولت، ناشی از مردم و از جمله دستاندرکاران تولید و اقتصاد است. در نتیجه دولت از روی وظیفه، نه لطف و مرحمت اهل تولید و تجارت را در جریان مشکلات و فرصتهای موجود قرار میدهد تا با تقویت آنان، در واقع جامعه و در نتیجه خود دولت احساس پیشرفت کند. اینکه اصحاب بازرگانی و تولید هر روز به سبب یک تصمیم یا آثار یک تصمیم فوری، غافلگیر شوند، به نفع اهالی اقتصاد، مردم و خود دولت نیست. آنها که دست به محدودیت در اخبار میزنند، انتشار برخی از موضوعات اقتصادی را خلاف امنیت و مصالح ملی میدانند و از این منظر دست به محدودیت روزنامهنگاران اقتصادی میزنند. اما آیا انتشار این گونه اطلاعات خلاف مصالح ملی و امنیتی است؟
شاید در برخی از موارد اساسی و حساس چنین فرضی را بتوان پذیرفت و استدلال کرد که انتشار اطلاعاتی خاص، کشور را در برابر مخاطراتی قرار میدهد که یکی از آنها به خطر افتادن امنیت ملی است. این بهانه اما در مورد تمامی اطلاعات و آگاهیها صدق نمیکند. هر دستاندرکار اقتصاد باشرفی، خود میداند که حرکت برخلاف منافع و مصالح ملی و سرزمینی خود او را هم دچار زیان خواهد کرد. این فضای همکاری نیاز به اعتماد و اعتقاد دوجانبه دارد که در حال حاضر وجود ندارد. بسیار اتفاق افتاده که رسانهها در قبال بحرانهای اقتصادی یا رویدادهای بحرانزا سیاست سکوت در پیش گرفتهاند و ترجیح دادهاند که وارد بازیهای رسانهای و سر و صدای انعکاس این اخبار نشوند. باید دید که این سکوت «اجباری» یا از سر مصلحت؟ به دلیل ترس از حاکمیت است یا سیاست دولت سکوت را ایجاب میکند؟ اگر سکوت رسانهها در موارد مهم بحران اقتصاد یک کشور ادامه داشته باشد؛ آیا خودِ رسانهها در این حوزه از وظیفه خبری- اطلاعرسانی خود عدول نکردهاند؟ واقعیت این است که این سکوت نه به امروز مربوط است و نه تازگی دارد. این سکوت ما حاصل فضای پر از سوءظنی است که میان روزنامهنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی و بخش اجرایی جریان دارد. این دو سوی اجرا، خود را نسبت به هم بیگانه میدانند. نمیتوان روزنامهنگاران را مقصر دانست. روزنامهنگاران داوطلبانه سکوت نمیکنند. دیده شده که هرگاه مطبوعات فرصت و امکان کار داشتهاند، مهارتها و قابلیتهای روزنامهنگاران به اثبات رسیده است. در چنان فضای پرنشاطی از قضا، همیشه دولت بیشتر از روزنامهنگاران سود برده است. در چنین فضایی مردم با تکالیف و وظایف خود بیشتر آشنا میشوند و بیشتر و موثرتر میتوانند با دولت در رفع مشکلات، همکاری کنند. امروز در نبود اطلاعات روشن و دقیق، جامعه و به تبع آن اندیشمندان اقتصادی را نسبت به آینده نگران کرده است، به گونهای که امکان تحلیل پیشنگرانه را از بسیاری محافل کارشناسی گرفته است. سوال این است: چه باید کرد؟ در این شرایط راهکار خروج از بحران کمبود اطلاعات یا تحدید اطلاعات چیست؟
امیدوارم این پیشبینی من درست نباشد که چشمانداز معیشتی مردم ما در روزهایی که میآید، امیدوارکننده نیست. در چنین فضایی تنها به اعتماد و همکاری تمامی اجزای جامعه میتوان دل بست. هرگز در خاطره تاریخی دنیا، چنین گرفتاریهایی بدون ورود تمام نیروها به صحنه، رفع نشده است. تولیدکننده، بازرگان، دکاندار، روزنامهنگار، پزشک و ... اندامهای پیوسته این جامعه هستند. شاید بتوانم به این سوال اینگونه پاسخ دهم که کلید حل این سوءتفاهم میان رسانه و قدرت، در تفاهم است. چرا که تنها و تنها در یک فضای تفاهم است که میتوان هر مشکلی را برطرف کرد.
منبع: تجارت فردا
کد خبر 21456
نظر شما