موسسه یورومانیتور در گزارش جامعی به بررسی وضعیت صنعت خرده فروشی ایران پرداخته و این صنعت را از زوایای مختلف مورد تحلیل قرار داده است که در ادامه به بخش‌هایی از این تحلیل اشاره می‌کنیم.
صنعت خرده فروشی در دستان فروشگاه‌های مستقل کوچک
پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری مواجه شد که یکی از نتایج این چالش‌ها کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت خرده فروشی کشور بود. در این دوران که فعالیت خرده فروشان چند ملیتی در ایران ممنوع بود، زنجیره‌ای از فروشگاه‌های کوچک مستقل به جایگزینی مهم تبدیل شد و در همین حال ریسک بالا در بخش‌های صنعتی و کشاورزی باعث شد تا مردم در بخش‌های مختلف فروشگاه‌های کوچک خود را باز کنند و به فروش محصولات بپردازند و روز به روز بر تعداد این فروشگاه‌ها افزوده شد.
این شبکه توزیع سنتی خیلی موثر نبود و معمولا محصولات پس از چند دست چرخیدن به دست مصرف‌کننده می‌رسید و همین امر به افزایش بهای محصولات منجر می‌شد. علاوه بر این قیمت اقلام در هر منطقه در مقایسه با منطقه دیگر تفاوت داشت که دلیل آن تلاش فروشندگان برای افزایش میزان سود خود بود.
رشد خوب سوپرمارکت‌ها و هایپرمارکت‌ها در سال ۲۰۱۱
خرده فروشی در ایران به ویژه در زمینه خواربار طی سال‌های گذشته تغییرات زیادی را به خود دیده است. پس از معرفی ناموفق فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای از سوی دولت ایران در دهه ۱۹۹۰، مسئولان دولتی سرانجام انجام اصلاحات در صنعت خرده فروشی را لازم دیدند و به همین رو بخش خصوصی تنها گزینه ممکن برای این تغییرات بود.
در نتیجه از سال ۲۰۰۸ به این سو مناطق شهری ایران شاهد رشد ناگهانی سوپرمارکت‌ها و هایپرمارکت‌ها بود و در این میان بسیاری از محصولات این فروشگاه‌ها را اقلام وارداتی تشکیل می‌داد. در نهایت اولین هایپرمارکت چند ملیتی در سال ۲۰۰۹ در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و این هایپرمارکت نقطه عطفی در مدرن سازی صنعت خرده فروشی ایران بود.
پتانسیل بالای خرده فروشی در بخش خواربار
تسهیلات و راحتی به تدریج به یکی از نیازهای اصلی مصرف‌کنندگان ایرانی تبدیل می‌شود و فروشگاه‌ها برای اینکه بتوانند محصولات متنوعی را به مشتریان عرضه کنند مجبور به توسعه فضای خود هستند. در همین حال با ورود خرده‌فروشان بین‌المللی به بازار ایران، خرده فروشی در بخش خواربار وارد فاز جدیدی شده است. از طرف دیگر خرده فروشی در بخش‌های دیگری غیر از خواربار همچنان در بخش‌های کوچک انجام می‌شود و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این بخش‌ها هنوز هم در ایران وجود ندارد.
تعداد زیاد فروشگاه‌های کوچک
ساختار خرده فروشی در اغلب شهرهای ایران تقریبا یکسان است. در هر شهری منطقه‌ای به نام بازار وجود دارد که عمده فروشانی در آنجا مشغول به فعالیت هستند و خرده فروشان مستقل اقلام مورد نیاز خود را از آنجا تهیه می‌کنند. این عمده فروشان نیز به طور معمول محصولات خود را از بازار مرکزی تهران که در قلب پایتخت قرار دارد تهیه می‌کنند و این بدان معنی است که تاثیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچنان محدود است.
یورومانیتور معتقد است که قیمت خرده فروشی طی سال‌های آینده همچنان روند صعودی در پیش خواهد گرفت و این در حالی است که ارزش خرده فروشی طی سال‌های آینده در مقایسه با سال‌های گذشته رشد پویاتری خواهد داشت.
رشد خرده فروشی در پی افزایش واردات
از زمان کشف در اوایل قرن بیستم، نفت در اقتصاد ایران یک محصول بسیار مهم است و دولت ایران تقریبا ۹۰ درصد از درآمدهای صادراتی خود را از محل فروش نفت کسب می‌کند و در همین حال حدود ۵۰ درصد از بودجه سالانه از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود.
در نتیجه بهای جهانی نفت برای عملکرد اقتصاد ایران مرکزیت دارد و ما در مقاطعی شاهد افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در ایران بوده‌ایم و به همین رو شاهد روند افزایشی میزان واردات در ایران هستیم. به طور کلی صنعت خرده فروشی یکی از معدود صنایعی است که به میزان قابل توجهی از شرایط کنونی اقتصاد ایران به ویژه از حجم انبوه واردات ذینفع است. بر اساس ساختار سنتی خرده فروشی در ایران محصولات از طریق عمده‌فروشان به خرده فروشان و پس از آنها به دست مردم می‌رسد و در نتیجه خرده فروشی همگام با افزایش تنوع محصولات مدرنیزه نشده و توسعه نیافته است و مصرف کنندگان این فرصت را ندارند تا از متدهای جدید خرید و همچنین انواع فروشگاه‌های مدرن برخوردار باشند.
به هر رو مفهوم کانسیومریسم (Consumerism) در ایران رشد سریعی دارد و خانوارهای شهری ایرانی که پیشتر هزینه‌های خود را به کالاهای مهم متمرکز می‌کردند تمایل بیشتری برای خرید محصولات جدیدی همچون آیس‌تی و یا نودل پیدا کرده‌اند که یکی از دلایل اصلی آن در دسترس بودن این محصولات به دلیل افزایش واردات است. بسیاری از تامین کنندگان کالا به این موضوع آگاه هستند و به همین رو تلاش زیادی می‌کنند تا به کمک خرده فروشان مردم را به خرید کالاهایشان ترغیب کنند و در این میان از ترفندهای مختلفی همچون فعالیت‌های تبلیغاتی هم برای مصرف کنندگان و هم برای خرده فروشان استفاده می‌کنند.
افزایش هزینه‌ها در بخش کالاهای مصرفی، افزایش نرخ تورم و گسترش بیکاری به ویژه در میان جوانان و تاثیر آنها بر قدرت خرید مردم و صنعت خرده فروشی از دیگر موضوعاتی است که در این بخش به آنها اشاره شده و آمده است که چیزی حدود ۳۰ میلیون نفر از مردم ایران بر روی خط فقر و یا زیر آن زندگی می‌کنند و این بدان معنی است که آنها تنها قادر به خرید مایحتاج ضروری خود هستند و هزینه‌ای در بخش اقلام لوکس نخواهند داشت.
با افزایش بی‌نظمی در اقتصاد ایران به ویژه پس از آغاز برنامه اصلاح یارانه‌ها، بسیاری از تامین‌کنندگان بر کاهش قیمت محصولات خود تمرکز کردند تا با این اقدام بتوانند فروش خود ار افزایش دهند. در همین حال با افزایش نرخ تورم بسیاری از ایرانیان به دنبال محصولاتی هستند که به نظرشان ارزش خریدن داشته باشد و در همین حال آنها از هزینه‌های خود برای خرید کالاهای لوکس کاسته‌اند.
دولت ایران تلاش می‌کند تا ارزش برابری ریال در برابر دلار آمریکا را در سطح ۱۲۰۰۰ ریال نگهدارد و همین امر باعث شده است تا تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت با واردکنندگان را از دست بدهند. نتیجه چنین سیاستی از بین رفتن بسیاری از صنایع داخلی بوده و این امر باعث می‌شود تا برندهای وارداتی حضور قدرتمندتری در بازار ایران داشته باشند.
طی سال‌های گذشته استراتژی اصلی فروشگاه‌های بزرگی همچون شهروند و کرفور افزایش تعداد شعب خود و حضور بیشتر در مناطق مختلف بوده است تا بتوانند مصرف کنندگان سنتی ایرانی را به این فروشگاه‌های مدرن بکشانند و این در حالی است که در بخش غیر خواربار، همچنان فروشگاه‌های مستقل کوچک میدان‌داری می‌کنند و استراتژی مشخصی در این راستا برای آنها وجود ندارد.
دورنمای خرده‌فروشی در ایران
اقتصاد ایران در آستانه تغییر بسیار بزرگی است. دولت ایران در دسامبر سال ۲۰۱۰ و با ترغیب صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های بین‌المللی طرح اصلاح مکانیزم اختصاص یارانه‌ها را آغاز کرد و قصد دارد تا مارس سال ۲۰۱۴ یارانه‌های اعطایی به تمامی کالاها را حذف کند.
انتظار می‌رفت پس از حذف کامل یارانه‌ها به طور میانگین قیمت هر محصول چیزی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد و در این میان افزایش نرخ تورح اجتناب ناپذیر خواهد بود. در همین حال پرداخت نقدی به افراد جامعه نیز به نوعی منبع نقدینگی بوده و به افزایش تورم دامن خواهد زد.
مالیات بر ارزش افزوده سه درصدی و عدم توانایی دولت برای جمع‌آوری صحیح این مالیات به دلیل خودداری خرده‌فروشان از پرداخت آن موضوع دیگری است که در گزارش يورومانيتور به آن اشاره شده است.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده به چهار درصد در سال ۲۰۱۱ باعث به وجود آمدن اختلافاتی بین وزارت دارایی و برخی از بخش‌های صنعت خرده فروشی ایران به ویژه طلا و جواهرفروشان شد و انتظار می‌رود دولت ایران تلاش‌های خود برای پیروز شدن در این موضوع را افزایش دهد.
افزایش نرخ بیکاری طی سال‌های آینده، کاهش رشد اقتصادی، اجرای مرحله بعدی هدفمندی یارانه‌ها، عدم اختصاص صحیح بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به صنایع و احتمال ورشکستی برخی از شرکت‌ها، تعطیلی برخی از تولیدی‌های کوچک و حتی کارخانه‌های بزرگ، افزایش نرخ بیکاری، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات عدیده آن بر اقتصاد ایران از جمله دیگر موضوعاتی است که یورومانیتور در گزارش خود به آنها اشاره کرده است.
به هر رو یورومانیتور پیش‌بینی می‌کند که صنعت خرده‌فروشی همچنان طی سال‌های آینده یکی از پر سودترین صنایع در ایران باشد و سیاست دولت برای سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در کالاهای مصرفی به جای صنایع ضروری و بهبود ساختارهای زیربنایی به این معنی است که نقش خرده‌فروشی ها همچنان پررنگ خواهد بود. در همین حال نسل جوان ایران که علاقه‌مند به امتحان کردن محصولات جدید هستند، همچنان به افزایش تقاضا برای تولیدات خوارباری و غیرخوارباری کمک خواهند کرد.
از دیگر نکات مهم گزارش یورومانیتور در خصوص صنعت خرده فروشی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• پرداخت نقدی یارانه‌ها به مصرف‌کننده‌ها نقش مستقیمی بر خرده‌فروشی دارد. از آنجائیکه مردم ایران برنامه‌ریزی بلندمدتی برای یارانه‌های نقدی ندارند آن را به محض دریافت برای خرید کالاهای مصرفی هزینه می‌کنند و این امر به همراه افزایش واردات به کشور به صنعت خرده فروشی کمک خواهد کرد. در مجموع طرح هدفمندی یارانه‌ها به رشد صنعت خرده فروشی ایران کمک زیادی کرده است.
• از طرف دیگر با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تامین‌کنندگان مهم صنعت خرده‌فروشی همچون تولیدکنندگان خواربار با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.
• ساختار بروکراسی دولت و همچنین افزایش فساد یکی از مهمترین موانع توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید بزرگ خواهد بود و این امر به افزایش فروشگاه‌های مستقل کوچک دامن خواهد زد.
• در پی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده برخی از خرده‌فروشان همچون جواهر فروشی‌ها و پارچه‌فروشان دست به اعتصاب زدند و این امر تاثیر منفی بر فروش این بخش‌ها داشت و انتظار بر این است که دولت به تلاش‌های خود برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ادامه دهد.
• طی سال‌های آینده بخش‌هایی از اقتصاد ایران همچون کشاورزی و صنایع تحت فشارهای فزاینده خواهند بود زیرا این بخش‌ها به میزان زیادی به انرژی یارانه‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم وابسته هستند.
• به دلیل ساختار سنتی صنایع خرده فروشی ایران، این بخش نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی ندارد و فروشگاه‌های مستقل کوچک می‌توانند حتی در شرایط سخت اقتصادی دوام بیاورند.
• افزایش بهای زمین در مناطق شهری یکی از چالش‌های پیش روی صنعت خرده فروشی است.
• ایران از جمعیت جوانی برخوردار است و این جوانان تمایل زیادی برای خرید و امتحان کردن محصولات جدید دارند و در مقایسه با والدین خود انعطاف‌پذیری بیشتری در خرید اقلام مختلف از خود نشان می‌دهند.
• جمعیت جوان ایران تمایل زیادی برای سبک زندگی غربی از خود نشان می‌دهد و علاوه بر این پتانسیل بالایی برای کالاهای مختلفی همچون نوشیدنی‌ها و مواد غذایی، لوازم آرایشی، مد و لوازم الکترونیکی در میان این قشر از مردم وجود دارد.
• در بخش غیر خواربار سیستم سنتی همچنان بر خرده فروشی ایران حاکم است و تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مهم ایرانی به ویژه شهروند و رفاه به عنوان توزیع‌کنندگان خواربار شناحته می‌شوند.
• تلویزیون‌های ماهواره‌ای که به رغم ممنوعیت در بسیاری از خانه‌ها وجود دارد نقش مهمی در شیوه خرید و مصرف مردم دارد.
• با افزایش جمعیت جوان ایران انتظار می‌رود تقاضا برای کالاهای مصرفی در این کشور طی سال‌های آینده افزایش داشته باشد و این امر فرصت‌های خوبی برای خرده‌فروشان ایجاد خواهد کرد.
• مجموع افراد شاغل در بخش خرده‌فروشی در سال ۲۰۱۱ برابر با سه میلیون و ۲۰۲ هزار نفر بود که ۱۵.۷ درصد مجموع افراد شاغل در ایران است.
• مجموع خرده فروشی در ایران طی سال ۲۰۱۱ برابر با ۱۵۱۶.۹ تریلیون ریال بود که از این میزان ۶۱۵.۱ تریلیون ریال در بخش خرده فروشی خواربار و ۹۰۱.۶ در بخش غیرخواربار بوده است.
• پیش‌بینی می‌شود که مجموع خرده فروشی در ایران در سال ۲۰۱۶ به ۳۲۵۱.۳ تریلیون ریال برسد که از این میزان ۱۳۲۳.۵ تریلیون ریال در بخش خرده فروشی خواربار و ۱۹۲۷.۴ تريليون ريال در بخش غیرخواربار خواهد بود.
کد خبر 21646
نظر شما