محمدرضا جمشیدی

" انتزاع " عنوان طرحی است که از چند ماه پیش توسط تعدادی از نمایندگان مجلس و با توجه به ضرورت های هماهنگی مدیریت در کل زنجیره تولید و عرضه مطرح شد و در طول این مدت وارد ادبیات فعالان بخش  کشاورزی و صنایع تبدیلی شده است.
این طرح که دو فوریت آن به تصویب رسیده بود و اخیرا جزییاتش نیز در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید، در حالی در یک قدمی ورودبه صحن علنی و تصویب نهایی قرارداردکه از بدورسانه ای شدن با واکنش های متعدد موافق و مخالف روبرو شده است .
در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس تمام امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعم از صادرات ، واردات ،تنظیم بازار داخلی،  امور گندم، آرد و نان ،فرش دستباف ،صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی همراه با کلیه نیروهای انسانی شرکت ها، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی به جهاد کشاورزی منتقل می شود.
بدیهی است موافقان تصویب این طرح که عموما در زمره طرفداران صرف و متعصبان بخش کشاورزی قرار دارند با کوبیدن بر طبل ضرورت یکنواختی مدیریت بر زنجیره تولید معتقدند که تولید یک زنجیره است و در صورتی تمام حلقه های آن که منجر به تولید نهایی و رسیدن به دست مصرف کننده می شود توسط یک بخش و با یک نگرش مدیریت شود معضلات کنونی رخت بر می بندد و از سوی دیگر مخالفان پرو پا قرص تصویب این طرح که بیش تر فعالان وزارت صنعت ، معدن وتجارت و تولید کنندگان و تشکل های صنایع غذایی یا همان صنایع تبدیلی بخش کشاورزی هستند ، معتقدند که وزارت جهاد کشاورزی بدنه کار شناسی قوی وآشنا به مسایل صنعت ،معدن و تجارت را ندارد و سپردن وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به این وزارتخانه گامی در خلاف جهت ادغام این وزارتخانه بوده و نتایج مطلوبی به همراه ندارد.
جدای از این دو دیدگاه کاملا مخالف هم نکته ای که به راحتی نمی توان از کنارش عبور کرد این است که وزارت جهاد کشاورزی در گذشته ای نه چندان دور یعنی همان موقعی که سکاندارتنظیم بازار محصولات کشاورزی ( پس از سال ها کشمکش با وزارت بازرگانی وقت) شده بود نشان داد که مدیریت عادلانه ای در بخش تجارت نمی تواند داشته باشد.
در واقع عینک بخشی نگری جهاد کشاورزی و توجه یکسویه به بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن مولفه ها و قواعد تجاری مرسوم در دنیای اقتصاد و منافع مصرف کننده باعث شد، نه تنها در مقطعی سر مصرف کننده بی کلاه بماند بلکه آشی که در مدتی کوتاه پخته بود آنقدر شور شد که دولت به ناچار از تصمیم خود یعنی واگذاری اختیار واردات محصولات کشاورزی به جهاد کشاورزی عقب نشینی کرد.
حال با این تجربه گرانبهاو وجود عینک بخشی نگری در جهاد کشاورزی و از همه مهم تر فقدان بدنه کارشناسی قوی در این وزارتخانه که در عمل مانع موفقیت در سپردن وظایف تخصصی محوله آتی خواهد شد هرگونه چشم انداز مثبت رااز تصویب این طرح غیر ممکن کرده است.
در این وادی شاید بهترین راهکار موجود، تعیین استراتژی مشابه غالب کشورهای توسعه یافته باشد ،یعنی بپذیریم مدیریت جهاد کشاورزی اززمان کشت ، داشت و برداشت تا مرز صنایع تبدیلی ادامه یابد،این وزارتخانه از ورود به عرصه صنایع تبدیلی و بازرگانی منع شود، چرا که در صورت مدیریت جهاد کشاورزی بر صنایع تبدیلی و بازرگانی ، فاصله تجارت و بازرگانی با صنعت بیش تر شده و گامی در راستای خلاف جهت آرمان های ادغام وزرات صنایع و بازرگانی برداشته خواهد شد.
نکته دیگری که بسیار حایز اهمیت است اینکه در صورت تصویب نهایی این طرح باید در نظر داشته باشیم همانطوری که وزارت صنعت،‌معدن و تجارت با فضای کشاورزی بیگانه است و گاهی واردات بی رویه و بی موقع دادو فغان کشاورز زحمتکش این دیار را به صدا در می آورد، از آن طرف جهاد کشاورزی نیز اطلاع چندانی از فضای حاکم بر صنعت و تجارت ندارد، از این رو شایسته است در صورت تصویب این طرح قبل از هر گونه حرکتی شرایط انتقال توانمندیها، نیروی انسانی و امکانات وزارت صنعت، معدن وتجارت به جهاد کشاورزی مهیا شود تا شاهد تصمیم های ناپخته ای نظیر ممنوعیت گسترده واردات محصولات کشاورزی در زمان سیاستگزاری جهاد کشاورزی در این بخش نباشیم .
در نهایت اینکه طرح"انتزاع" نیازمند پیش نیازهایی است که اگرمهیا نباشد باز هم اهداف طرح رابه بیراهه خواهد برد و بار جدید دیگری در این عرصه به یادگارخواهد گذاشت.

کد خبر 22059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علي شريعتي -دبير اتحاديه اسنك و چيپس ايران ۲۱:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
    17 0
    خدمت دوستاني كه دم از حل صورت مساله مي زنند عرض نمايم - ١-آيا اين كه طرح مذكور از كشور هاي تراز اول دنيا اقتباس شده دليل بر لزوم اجراي آن در ايران است ؟آيا تمام قوانين و شرايط كاري ما مشابه آنان است و فقط همين طرح را كم داريم ؟ ٢-آيا مدافعان اين طرح در گود بوده اند و پي دوگانگي هاي فعلي از قبيل اختلاف نظر هاي استاندارد و وزارت بهداشت وسازمان دامپزشكي و ....به تن مباركشان نخورده است - كافي پاي درودل يك توليد كننده عسل بنشينيد . ٣-كاش در زماني كه با تصميم ناگهاني وزارت محترم جهاد در قطع ناگهاني واردات كه مصداق ابتدا اعدام سپس مجازات بود و هزاران صنعتگر را با مشكل مواد اوليه دچار كرد بوديد و ميديد كه بزرگواران جهاد كشاورزي دو ماه طول كشيد تا بادام زميني را از گروه ميوه خارج نمايند !!واين كار در حالي بود كه ميلياردها تومان از اين كالا در گمرك در حال فساد بود. متاسفانه هزينه اي كه در بحث مديريت ناديده گرفته ميشود هزينه پنهان نيروهاي در حال خروج است و افسوس كه با توجه به عمر محدود دولت تمايلي به نقد كارشناسي نيست و موضوعات انتخابات واستخدام و.... از درجه اهميت بيشتري برخوردار است.