از هم اکنون تقریباً همه اشارات معطوف به کسری بودجه شدیدی است که در بودجه سال جاری به وقوع پیوسته است و همچنین نگاه‌ها به سمت دولتی است که قرار است در سال آینده زمام کشور را با مشکلات عدیده اقتصادی در دست گیرد. کسری بودجه سال جاری و چگونگی طراحی بودجه سال آینده دو معضل اساسی برای سیاست گذاران و تصمیم گیران است. به خصوص در جایی که فروش نفت کشور به دلیل تحریم با مشکلات خاصی مواجه شده. اما آیا دولت تعمدی در تأخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس دارد.

به گزارش تابناک، کسری بودجه طی سال‌های اخیر در کشور تبدیل به یک امر طبیعی شده است. اما در سال جاری با یک کسری بودجه وحشتناک روبرو هستیم که بیش از همه ناشی از عدم تحقق درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها است. کسری بودجه‌ای که به گفته اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برابر با حدود 54 هزار میلیارد تومان خواهد. این امر به معنای فقدان نقدینگی لازم برای بودجه سال بعد است. بودجه‌ای که دولت بعد مسئول اجرای دو سوم آن خواهد بود.

کسری بودجه و وابستگی به نفت

طی سال‌های گذشته بودجه کشور همواره راه عدم شفافیت و وابستگی بسیار زیاد به درآمد نفتی را طی کرده است که اکنون و در زمان کاهش درآمدهای نفتی یک نقطه ضعف اساسی برای کشور به وجود آورده است. دولت نهم و دهم به شکل متناوبی درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی را به طرق مختلف و به خصوص در راه واردات خرج کردند، ذخایری که حدوداً در طی هفت سال گذشته بالغ بر 700 میلیارد دلار بوده است.

در واقع می‌توان از یک راه جالب میزان وابستگی بودجه به نفت را از راه تفریق بین هزینه‌های مالی دولت و درآمدهای غیر نفتی آن به دست آورد. از راه این فرمول، کسری بودجه سال جاری تقریباً برابر با 74 تریلیون تومان خواهد بود که 1.5 برابر کسری بودجه سال پیش از راه همین فرمول است.

در این شرایط دولت هیچ چاره‌ای جز انقباضی کردن بودجه برای سال آینده ندارد. اما در عین حال برخی از اقتصاددانان معتقدند که انقباضی کردن بودجه سال آینده بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. زیرا طی 5 سال گذشته دولت به شدت مخارج و هزینه‌های خود را افزایش و توسعه داده است. در حالی که پیش بین مشورد سال آینده دولت بیش از 40 درصد از درآمد خود را از نفت از دست خواهد داد.

حجم نقدینگی و مقدار پول در گردش

از سوی دیگر و در کنار وابستگی شدید بودجه به نفت، حجم نقدینگی در جریان نیز به شدت رشد داشته است. این به معنی آن است که دولت بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول یا روش‌هایی خاص شبیه به چاپ پول، برای جبران هزینه‌های خود کرده است. مقدار نقدینگی در حال حاضر تقریباً 5 برابر زمانی است که محمود احمدی نژاد دولت را در دست گرفت.

یک چنین حجی از پول، در زمانی که سرمایه گذاری در صنعت با رکود شدیدی مواجه است منجر به جریان عظیمی از نقدینگی در جامعه می‌شود. جریانی که به سرعت به سمت املاک، بازار طلا و ارز روانه شده. از سویی یک چنین افزایشی در مقدار پول و رشد نقدینگی، هیچ تناسبی با رشد اقتصادی کشور ندارد که خود مشکلات عدیده ای را در آینده به دنبال خواهد آورد.

ارزش واقعی ریال و بهای دلار

علاوه بر این، تعیین ارزش واقعی ریال در برابر دلار یا همان تعیین نرخ ارز در بودجه 92 نیز یکی دیگر از معضلات اساسی تصمیم گیرندگان برای بودجه سال آینده است. آن هم در جایی که سه نرخ متفاوت ارزی بر کشور حکم رانی می‌کند.

نرخ ارز مرجع اکنون دردسر فراوانی برای دولت و بانک مرکزی، به دلیلی رانتی که ایجاد کرده، به وجود آورده است و در واقع نرخ ارز مرجع معنی یک اختلاس قانونی را برای بسیاری دارد. نرخ ارز مبادلاتی قابل تامیم به همه اقتصاد کشور نیست به این دلیل که اکنون همه تجارت و اقتصاد کشور با این ارز مدیریت نمی‌شود و ارز بازار آزاد نیز که اساساً از دیدگاه مسئولان به هیچ وجه مشروع و واقعی نیست.

به احتمال زیاد نرخ ارز در بودجه 92 نزدیک به میانگین نرخ ارز مبادلاتی و مرجع فعلی خواهد بود، اما تصمیم بر سر هر رقمی در این میان چالشی است اساسی زیرا نشان دهنده ارزش واقعی ریال نیست. در نتیجه ادامه رانت جویی از نرخ ارز در بودجه 92 یک معضل بزرگ است که دلت باید چاره اندیشی عمیقی برای آن کند.

دولت هنوز بودجه سال آینده را به مجلس نداده، در حالی که بیش از یک ماه از زمان قانونی آن می‌گذرد. هرچند بسیاری دولت را به تعمد در تحویل لایحه بودجه متهم می‌کنند، اما شاید یکی از دلایل اصلی تأخیر در ارائه لایحه بودجه همین معضلات، یعنی عدم تون دولت برای پیش بینی درآمد نفت، مالیات و نرخ ارز در بودجه سال آینده است.