افزایش ناگهانی قیمت مرغ به بیش از ۴۰۰ هزار تومان در بازار یکی از این موارد است. فعالان صنعت غلات و نهادههای دامی معتقدند که عدم پرداخت معوقات از سوی وزارت جهاد کشاورزی و اختلال در زنجیرههای تدارکاتی مرتبط با کسب و کار آنها میتواند در آیندهای نه چندان دور موجب افزایش بیش از پیش قیمت گوشت مرغ،تخممرغ، گوشت قرمز و شیر و سایر اقلام مرتبط شود.
شهرام آصف، عضو اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی و بازرس سابق اتحادیه، در گفتگوی با نشریه نگاشته، ابعاد تازهای از بحران در صنعت غلات و نهادههای دامی و اثرات آن بر بازار کالاهای اساسی را نمایان کرد؛ بحرانی که به گفته فعالان این حوزه، در صورت تداوم میتواند به بحرانیتر شدن وضعیت صنعت و جهشهای شدیدتر قیمتی در بازار گوشت، مرغ، تخممرغ و سایر اقلام پروتئینی منجر شود.
فشار بیسابقه بر بخش خصوصی؛ معوقات ۱۳ ماهه همچنان پرداخت نشده
وی در خصوص تأخیر در پرداخت معوقات ارزی از طرف دولت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی و پیامدهای آن بر بازار گفت: تاخیر به وجود آمده در پرداخت ارزهای بخش خصوصی، فشار زیادی به فعالان این بخش وارد کرده است. در این شرایط، تجار به منظور تداوم در تامین نهادهها در کشور مبالغی را از جانب خود و به صورت تنخواه و با قیمتهای مصوب (یورویی و دلاری) به دولت پرداخت کردهاند، ولی وزارت جهاد و کشاورزی به عنوان تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی با تاخیر ۱۲ الی ۱۳ ماهه پرداخت مطالبات معوق همزمان با حذف سراسیمه و ناگهانی ارز ترجیحی، نابسامانی بیسابقهای را در بازار ایجاد نموده که متاسفانه تبعات آن در کوچک شدن روزافزون سفره ملت قابل مشاهده است. در حال حاضر که شاهد جهش ناگهانی قیمت گوشت مرغ تا پانصدهزارتومان در بازار هستیم، در صورتیکه شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تامین زنجیره امنیت غذایی در کشور، علیرغم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قبول ساز و کار پرداخت و تسویه بدهیها از سوی وزارت اقتصاد، دولت و بانک مرکزی را مجاب به تعیین تکلیف و تسویه معوقات بخش خصوصی ننماید، افزایش تصاعدی قیمت گوشت مرغ در دو ماه آینده چندان عجیب و دور از واقیعت نخواهد بود.
انفعال وزارت جهاد کشاورزی و بروکراسی از وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی
شهرام آصف با اشاره به اینکه تداوم این شرایط، مشکلات عدیدهای را برای بخش تولید ایجاد خواهد کرد، افزود: بروکراسی در پرداخت معوقات بخش خصوصی از سوی وزارت جهاد کشاورزی شرایط را برای ما دشوارتر ساخته است و نتیجه این اقدامات، آن شده که اکنون ما بعد از گذشت ۱۲ ماه نامهای از جانب وزیر اقتصاد دریافت کنیم، با این حال جناب آقای همتی رئیس بانک مرکزی که امروز موظف به برگزاری کمیته ماده ۱۳ هستند، این کار را نمیکنند.
تمام این اقدامات، بزرگترین ضربهها را به بخش خصوصی وارد کرده است. شرایط به سمتی پیش میرود که علاوه بر ورشکستگی شرکتهای کوچک فعال در صنعت، شرکتهای بزرگ نیز با مشکلات جدی مواجه شدهاند. بخشی از معوقاتی که بحث آن را مطرح کردهایم، بانکی و بخش دیگری از آنها شخصی بوده است. با این حال و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و جنگ تحمیلی سوم، ما همچنان در حال فعالیت هستیم.
با اطمینان عرض میکنم اگر دولت اقدامی برای پرداخت معوقات بخش خصوصی انجام ندهد، تمامی شرکتهای این بخش دچار ورشکستگی خواهند شد.
خطر حذف تولیدکنندگان کوچک؛ تهدیدی برای زنجیرهدام و طیور
این فعال واردات نهاده در خصوص پیامدهای ساختاری این بحران برای تولیدکنندگان گفت: این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که شرکتهای خصوصی، نقش تنظیم بازار را نیز به طور احسنت بر عهده دارد. آمار نشان میدهد میزان ارزبری شرکتهای کوچک در تامین نهاده در سالهای گذشته به مراتب حتی پایینتر از برخی تامینکنندگان اصلی و عمده بوده است.
این در حالی است که تحت تاثیر وضعیت موجود، سرمایه پایه یک مرغداری کوچک از حدود ۲ میلیارد تومان به ۱۴ میلیارد تومان رسیده است. در این شرایط تمامی تجار کوچک که در واقع شرکای این واحدهای تولیدی بودهاند تحت تاثیر حذف و نابودی قرار میگیرند.
تأثیر مستقیم بر سفره خانوار؛ از گوشت مرغ تا لبنیات
شهرام آصف درباره اثرات مستقیم این بحران بر معیشت مردم یادآور شد: عدم کنترل شرایط در این حوزه نه تنها بر قیمت گوشت مرغ، بلکه بر قیمت سایر اقلامی مانند تخممرغ و محصولات لبنی نیز تأثیر فزایندهای گذاشته است. تحت تأثیر شرایط کنونی، تولیدکنندگان حتی در حوزه فروش شیر خام نیزمتحمل زیان هستند. این مسئله ناشی از تعویق عرضه نهاده جهت تولیدکنندگان است. بسیاری از دامداران را میشناسم که در زنجیره تولید با مشکلات اساسی مواجه شدهاند. عامل اصلی این وضعیت، معدوم شدن شمار زیادی جوجه به دلیل نبود نهاده بوده است.
تمام این مشکلات ناشی از مدیریت ناصحیح از سوی افرادی است که موجب شدهاند بخش خصوصی بهطور مداوم وابسته به وزارت جهاد کشاورزی باشد؛ در حالی که با وجود سامانههای ایجاد شده، تمام این مشکلات ناشی از مدیریت ناصحیح از سوی افرادی است که موجب شدهاند بخش خصوصی بهطور مداوم وابسته به وزارت جهاد کشاورزی باشد؛ در حالی که با وجود سامانههای ایجاد شده، اساساً نیازی به مراجعه مستقیم بخش خصوصی به این وزارتخانه وجود ندارد. حذف مرغداریها، دامداریها و گاوداریهای کوچک و همچنین کشتارگاههای دام و طیور، آسیب جبرانناپذیری به این صنعت وارد خواهد کرد.
بحران نقدینگی و انسداد مسیرهای واردات
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در خصوص مهمترین عوامل اختلال در تأمین و واردات نهادههای دامی گفت: در حال حاضر، تحت تأثیر انسداد تنگه هرمز، تمامی بخشهای کوچک فعال در این حوزه که نیاز خود را از بنادر شمال کشور(بندر انزلی، نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار) بار تأمین میکردند، قادر به تامین و تخلیه بار در این شرایط نیستند، چرا که نقدینگی لازم را در اختیار نداشتند و منابع مالی آنها نزد دولت باقی مانده است.
علی رغم اینکه که معوقات بخش خصوصی را ۴ میلیارد یورو برآورد کردهاند، ما پیشنهاد دادیم فارغ از سهم هر مجموعه، با اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار حداقل معوقات شرکتهای کوچکتر در قالب پنج راهکار پرداخت شود؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. ادامه این روند موجب خواهد شد که بخش خصوصی به سمت اجماع و حتی اعتراضات صنفی حرکت کند. اما این سؤال همچنان باقی است که آیا در شرایط فعلی چنین اقدامی اصولاً اثربخش خواهد بود یا خیر؟
ناگفته نماند که همین تجار کوچک حذفشده نیز همچنان در حال فعالیت هستند و بر تعهد خود پایبند ماندهاند. مطالبه اصلی ما به عنوان بخش خصوصی این است که مبالغی که بهصورت تنخواه در اختیار دولت قرار گرفته، بازگردانده شود تا امکان ادامه فعالیت فراهم شود؛ اما تاکنون دولت توجهی به این مطالبه حداقلی نشان نداده است.
افت اعتبار بینالمللی؛ کاهش قدرت چانهزنی با تجار خارجی
شهرام آصف درباره تغییر رفتار شرکای خارجی و پیامدهای آن اینگونه اظهار داشت: پیشتر تجار خارجی بهصورت امانت نیزبرای ما کالا ارسال میکردند، اما اکنون شیوه همکاری آنها تغییر کرده و تا زمانی که وجه دریافت نکنند، هیچ محمولهای را ثبت سفارشش، حمل و تخلیه نمیکنند و اثرات این کاهش اعتبار در کوتاه مدت در سفره مردم نمود پیدا خواهد کرد.
نباید فراموش کرد که این فرصت فعلی برای تخلیه بار از شمال کشور، موقتی است و دائمی نخواهد بود. با این حال، دولت در همین بخش نیز موانعی ایجاد کرده است. با اطمینان میگویم در صورت تداوم این روند بهزودی با افزایش هزینههای حمل و تخلیه مواجه خواهیم بود؛ موضوعی که بیتردید اثر مستقیم خود را بر سفره خانوارها خواهد گذاشت.
نظر شما