به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران صبح امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن بررسی وضعیت بازار مواد غذایی خاطرنشان کرد: قیمت ارز از دی ماه سال گذشته تا کنون حدود ۳۳.۷ درصد افزایش یافته است و اجرای این سیاست منجر به گرانی مواد غذایی، کاهش مصرف، ایجاد زیان انباشته در زنجیره غذا از تامین تا تولید و توزیع شده است.

وی افزود: گرانی مواد غذایی و عدم انجام تعهدات دولت در افزایش یارانه مردم، سبد خرید مردم را کاهش داده و سفره مصرف کنندگان کوچک تر شده است.

زرگران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات ۴میلیارد یورویی بخش خصوصی از دولت طی ۱۵ ماه اخیر تصریح کرد: به رغم پیگیری ها و مکاتبات وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اموراقتصادی و دارایی با رییس کل بانک مرکزی برای تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی تا کنون هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران تاکید کرد: قرار بود جلسات کمیته ماده ۱۳ به منظور حل مشکلات ارزی بعد از دی ماه ۱۴۰۴ به صورت منظم تشکیل شود اما این کمیته مدتهاست تشکیل نمی شود و رییس کل بانک مرکزی هیچ تلاشی برای تشکیل جلسه و حل مشکلات ارزی و پرداخت بدهی فعالان اقتصادی نداشته است.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد ذرت، ۹۹.۹۹ درصد جو و ۹۲.۲ درصد  کنجاله مورد نیاز کشور در زمان جنگ توسط بخش خصوصی تامین و توزیع شده است گفت: رئیس جمهور و معاون اول بدر کنار تجلیل از مدیران دولتی که سهم ۵٪ در تامین بازار داشته اند باید قدردان زحمات و دستاوردهای بخش خصوصی برای تامین کالا در شرایط سخت جنگی  باشند.

بنا بر این گزارش محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس روز گذشته در جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نقدهای تندی را به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی داشت که در آن نشست هم زرگران عنوان کرده بود که با توجه به اینکه گرانی های اخیر ربطی به وزارت جهاد ندارد از مجلس  تقاضا داریم

که از بانک مرکزی مطالبه کند که چرا یارانه پرداختی همچنان بدون تغییر باقی مانده است.  در حالی که افزایش نرخ ارز مستقیماً منجر به رشد قیمت مواد غذایی، کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی مردم شده و فشار مضاعفی را به خانوارها تحمیل کرده است. امروز این مطالبه جدی از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول وجود دارد که توضیح دهند چرا به وعده‌ها و تعهدات اعلام‌شده خود درباره افزایش متناسب یارانه‌ها عمل نشده و چرا جبران کاهش قدرت خرید مردم به فراموشی سپرده شده است. از سوی دیگر، سؤال مهم این است که چرا بانک مرکزی همچنان بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود به واردکنندگان کالاهای اساسی را تعیین‌تکلیف نمی‌کند؛ موضوعی که باعث قفل شدن سرمایه در گردش بخش خصوصی شده و توان واردکنندگان برای تأمین مجدد کالا و حفظ امنیت غذایی کشور را به‌شدت کاهش داده است.