در حالی طرح انتزاع کشاورزی در انتظار مطرح شدن در مجلس است که مرکز پژوهش‌ها گزارشی با لحن تایید از آن منتشر کرده و فضای حاکم بر مجلس در جهت تصویب نهایی این طرح است.
به گزارش خبرگزاری فارس در آستانه بررسی «طرح انتزاع وظایف کشاورزی» مرکز پژوهشهای مجلس نظر خود را در این باره اعلام کرده است.
طرح انتزاع چند هفته‌ای است در نوبت طرح در صحن مجلس است، اما نمایندگان مجلس می‌گویند به دلیل ترافیک بررسی برخی قوانین به ویژه موضوعات انتخابات ریاست جمهوری باعث شده مرتب به تعویق بیفتد.
در اظهار نظر مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: بخش کشاورزی به دلیل ایفای نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی از مهمترین بخش‌های اقتصاد مقاومتی است و انجام وظایف در این ارتباط منوط به داشتن اختیار و در عین حال پاسخگو بودن به مسائل مربوطه است.
در ادامه آمده است: در راستای خودکفایی محصولات اساسی در کل زنجیره ارزش اعم از تولید، خدمات حمایتی و مهمتر از همه تجارت دارد و اینها همه در گرو انسجام فعالیت‌های کل زنجیره مرتبط با دستگاه متولی تولید است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید شده است: تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و پروتئینی طی 24 سال گذشته، بین دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزی (وزارت بازرگانی) وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد جابجایی‌های متعدد قرار گرفته و همواره هزینه‌های غیرقابل قبولی را به مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و نیز بنیان تولید کشور تحمیل نموده است.
در ادامه آمده است: از موارد بارز این هزینه‌ها می‌توان به گم شدن صورت مسئله، عدم مسئولیت‌پذیری مسئولان در مواجهه با مشکلات، سردرگمی برنامه‌ریزان و کارشناسان، خروج سالیانه مقادیر زیادی ارز از کشور، ورود لطمات سنگین به بنیان تولید، سردرگمی تولید‌کنندگان، ایجاد تشویش و نگرانی در مصرف کنندگان، نزول بازده اقتصادی در بخش و غیره برشمرد.
همچنین اضافه شده است: امروزه تولید برای خود مصرفی نیست و لذا سیاست‌های تجاری مانند قیمت‌گذاری، قیمت تضمینی، خرید تضمینی، سیاست‌های تعرفه‌ای و سایر سیاست‌های تنظیم بازار اعم از اعلامی و اعمالی نه تنها بر تولید، بلکه در انتخاب نوع محصول و الگوی کشت انکار‌پذیر است.
در ادامه آمده است: الگوی کشت همواره از مهمترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران بوده و در برنامه پنجم از جمله تکالیف بخش کشاورزی است که عملاً بدون در اختیار داشتن سیاست‌های تجاری امکان‌پذیر نبوده و غیرممکن است.
در این گزارش تصریح شده است: قوانین مختلف از جمله قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همین طور ماده (146) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که در زمره قوانین جدید و پیشرفته و روزآمد هستند، به صراحت بر انسجام و یکپارچگی سیاست‌های تجاری و تولیدی در بخش کشاورزی برای تحقق اهداف مهمی چون امنیت غذایی تاکید دارند.
تکمیل زنجیره تولید نیازمند مدیریت یکپارچه بر تأمین مواد اولیه تا تجارت خارجی محصولات نهایی است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید شده است: در مجموع تکیه بر توان تولید داخل، لازمه‌اش همسویی سیاست‌های بازار و تنظیم آن با تولید بخش و توان‌افزایی در تولید متناسب با نیاز بازار کشاورزی و مواد غذایی است و این در گرو یکپارچگی سیاست و مدیریت در تولید و تجارت محصولات کشاورزی است. برگشت وظیفه مربوط به بخش کشاورزی و از جمله وظیفه تنظیم بازار به همراه همه الزامات انجام چنین وظیفه‌ای، به وزارت جهاد کشاورزی و تقویت بنیه مدیریتی آن کوتاه‌ترین مسیر برای حصول به نتیجه بهتر و کاهش هزینه‌های تولید و مصرف است. با این رویکرد مواد زیر در جهت تحقق اهداف مذکور تقدیم می‌شود.
به گزارش فارس، دو فوریت طرح انتزاع در اواخر مجلس هشتم به تصویب رسید و در مجلس نهم نیز پیگیری شد و کمیته‌ای متشکل از سه کمیسیون اجتماعی، کشاورزی و صنایع هیئتی مرکب از 24 نفر این طرح را بررسی نهایی کردند و این طرح در نوبت طرح در صحن است.
با تصویب این طرح اختیارات، وظایف و امور مربوطه به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات، تجارت، صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهی دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.
کد خبر 22303
نظر شما