به نظر مي‌رسد دولت مجبور به عقب‌نشيني درخصوص حذف ارز مرجع خواهد شد، اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين مسئله ريشه سياسي داشته و دليلي براي حذف ارز مرجع وجود ندارد. البته بايد تا پايان مهلت تاييد صلاحيت‌ها منتظر ماند و ديد كه اگر كانديداي خاص مورد حمايت دولت تاييد صلاحيت شد، باز هم دولت ارز مرجع را حذف مي‌كند؟
اقتصادایران آنلاین-اميد توشه: خبر حذف ارز مرجع از كالاهاي اساسي طی هفته گذشته تكانه‌هاي شديد اقتصادي را در پي داشت. بسياري از مردم با هجوم به فروشگاه‌ها سعي كردند مايحتاج خود را تا پيش از تاثير مستقيم حذف ارز مرجع تهيه كنند، اتفاقي كه باعث واكنش بسياري از نمايندگان مجلس شد. در حالي دولت دست به اين اقدام زده كه مطابق قانون بودجه سال ۹۱ دولت بايد به كالاهاي اساسي يارانه پرداخت كند. اما دولت بدون توجه به چنين نكته‌اي دست به اين اقدام زد. اقدامي كه باعث شد بسياري عقيده داشته باشند، رفتار دولت غيراقتصادي و به منظور خاصی صورت گرفته است. چرا كه دولت به راحتي مي‌توانست حذف ارز مرجع را به فصل تابستان و بعد از انتخابات موكول كند.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو كميسيون اقتصادي مجلس يكي از كساني است كه حذف ارز مرجع را داراي منشا سياسي مي‌داند. او هفته گذشته در صحن علني مجلس نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و در تذكري عنوان كرد كه رفتار دولت با هدف‌هاي خاص صورت گرفته است. او در گفت‌وگو با تهران امروز با تاكيد دوباره بر سياسي بودن رفتار دولت مي‌گويد: «به نظرم دولت قصد دارد با حذف ارز مرجع و ايجاد نارضايتي احتمالي در ميان مردم، حضور مردم در انتخابات را كمرنگ كند.»
ابراهيم نكو ديگر نماينده عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم نظري مشابه همكارش دارد و معتقد است: «بنده عقيده دارم كه اين رفتار دولت سياسي است. هر چند اميدوارم اشتباه كرده باشم. چرا كه اگر اين رفتار ريشه سياسي داشته باشد، بايد آن را خودكشي سياسي دولت، بخصوص راس آن دانست. چرا كه با اينگونه اقدامات در آستانه انتخابات اين پيام را به مردم مي‌رساند كه بايد براي هميشه از اين دولت قطع اميد كنند.» نماينده رباط كريم در مجلس در گفت‌وگويش با تهران امروز تاكيد مي‌كند: «هر چند به نظر مي‌رسد دولت مجبور به عقب‌نشيني درخصوص حذف ارز مرجع خواهد شد، اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين مسئله ريشه سياسي داشته و در اين شرايط دليلي براي حذف ارز مرجع وجود ندارد. هر چند بايد تا پايان مهلت تاييد صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان منتظر ماند و ديد كه اگر كانديداي خاص مورد حمايت دولت تاييد صلاحيت شد، باز هم دولت ارز مرجع را حذف مي‌كند يا اينكه نه تنها از تصميم خود بر خواهد گشت بلكه در آستانه انتخابات، مبالغي مضاف بر يارانه ماهانه را به حساب سرپرست خانوارها واريز خواهد كرد.»
نشانه‌هاي سياسي بودن تصميم دولت
اما چرا بايد در آستانه انتخابات، با تصميمي غيركارشناسي فضاي اجتماعي را متشنج كند و از اين رهگذر چه سودي مي‌برد؟ موسوي لارگاني در پاسخ مي‌گويد: «عده‌اي براي اينكه بتوانند بر شوراي نگهبان فشار وارد كنند كه تا فرد موردنظر رئيس‌جمهوري تاييد صلاحيت شود، دست به هر كاري مي‌زنند. هر چند مردم ما آگاه‌تر از اين هستند كه بخواهند با اين رفتارها از حضور در انتخابات دلسرد شوند. البته بنده هفته گذشته در تذكرهاي شفاهي و كتبي به اين مسئله اشاره كردم.»
نماينده مردم فلاورجان اصفهان با اشاره به ناگهاني بودن اين تصميم دولت مي‌گويد: «دولت حتي براي حذف ارز مرجع نه تنها با مجلس مشورت نكرد، بلكه در هيات دولت هم راجع به اين موضوع بحث نشده است و ناگهان مي‌بينيم كه اعلام مي‌شود روغن بين ۳۰ تا ۴۰ درصد گران مي‌شود و گوشت و اقلام ديگر نظير دارو هم شامل چنين مسئله‌اي مي‌شوند. آن هم در سالي كه رهبر معظم انقلاب آن را به نام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نام‌گذاري كردند و به دولت و مجلس توصيه كردند در ماه‌هاي منتهي به انتخابات از هر گونه تصميم تنش‌زا خودداري كنند.»
حجت‌الاسلام موسوي‌لارگاني با اشاره به گفته‌هاي اخير احمدي‌نژاد در سفر به استان خوزستان مي‌گويد: «چطور ايشان مي‌گويد كه مي‌خواهند در جيب مردم پول بگذارند و عده‌اي مانع مي‌شوند يا از يارانه ۲۵۰ هزار توماني مي‌گويد، اما به ناگاه مي‌آيد و ارز مرجع را حذف مي‌كند و مردم را به دردسر مي‌اندازد.» به گفته اين نماينده مجلس، رفتار دولت در هفته اخير مصداق بارز رفتاري سياسي براي اهداف خاص فردي و گروهي است. هر چند مردم هم از اين نوع رفتار آگاه هستند. او ادامه مي‌دهد: «در سفرهاي قبلي رئيس‌جمهور به اصفهان، ميدان امام خميني(ره) مملو از جمعيت مي‌شد، اما در سفر اخير ديديم كه مردم استقبال سردي از ايشان به عمل آوردند كه مي‌تواند هشداري باشد به رئيس‌جمهور كه بداند مردم حرف‌ها و رفتارهاي او را در سفر به استان‌هاي سمنان و خوزستان نمي‌پذيرند.» با اينكه دولت بارها اعلام كرده كه به‌دنبال افزايش يارانه نقدي و كاهش فشار بر اقشار ضعيف جامعه است، اما به ناگاه و در آستانه انتخابات ارز كالاهاي اساسي را حذف مي‌كند؛ اين تناقض در عمل و رفتار نشانه چيست؟
ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: «بايد رفتار دولت و شخص رئيس‌جمهور را تحليل كرد. چطور ايشان چيزي مي‌گويند و جور ديگري عمل مي‌كنند. تلقي شخصي بنده اين است كه اگر كانديداي مورد نظر دولت كه حالا همه مي‌دانند چه شخصي است، ثبت‌نام كند و تاييد صلاحيت نشود ما از اينگونه رفتارها بيشتر از آقاي احمدي‌نژاد و تيم ايشان خواهيم ديد. چرا كه رفتارهاي اخير دولت نشانگر اين است همه تلاشش را خواهد كرد در صورت عدم تاييد صلاحيت كانديداي موردنظرش، مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند و رئيس‌جمهور آتي راي كمتري از ۲۴ ميليون رايي كه ايشان در سال ۸۸ آورده‌اند داشته باشد تا بتواند خودش را به عنوان فردي محبوب جا بزند و بگويد كسي نمي‌تواند به اندازه او راي داشته باشد.
هر چند بنده اميدوارم تلقي بنده صحيح نباشد و رئيس‌جمهور و تيم او همه تلاش‌شان را انجام دهند تا انتخاباتي پرشور داشته باشيم.» اين نماينده مجلس با اشاره به گفته‌هاي اخير احمدي‌نژاد در سفرهاي استاني اخير و حذف ارز مرجع مي‌گويد: «سابقه نداشته است در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري، رئيس‌جمهور رفتاري تنش‌زا داشته باشد و به نحوي عمل كند كه دلسردي مردم را در پي داشته باشد. هر چند مردم ايران نشان داده‌اند كه از هوش سياسي بسياري برخوردارند و خدمت به خود را با خدمت به مردم تشخيص مي‌دهند.»
تناقض ذاتي تصميم دولت
ايرج نديمي، نماينده لاهيجان در مجلس هم تصميم دولت بر حذف ارز مرجع را داراي شائبه مي‌داند و مي‌گويد: «درست است كه دولت در لايحه بودجه سال ۹۲ پيشنهاد ارز مرجع را داده بود. اما برنامه‌ريزي و تصميم‌ها براي بهار امسال بر اساس بودجه سال ۹۱ بوده است كه براي كالاهاي اساسي ارز پيش‌بيني شده بود. به همين دليل، چند و چون اين تصميم همچنان براي ما ناشناخته است.» اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه گفت‌وگويش با تهران امروز تاكيد مي‌كند: «حذف ارز مرجع در حال حاضر و با اين شكل سه ايراد اساسي دارد. اول اينكه بسياري رو به احتكار و راه‌اندازي بازار سياه آورده‌اند. مشكل بعدي اين است كه در حال حاضر حذف ارز مرجع به نفع دولت نخواهد بود و ايراد سوم و مهم‌تر اين است كه اين تصميم دولت تناقض ذاتي دارد و در دولت هر كس اين تصميم را به گردن ديگري مي‌اندازد.»
اشاره ايرج نديمي به گفته‌هاي چهارشنبه شب محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور است كه ادعا كرده بود: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.» ادعايي كه با مدارك منتشر شده توسط خبرگزاري‌ها درخصوص دستور صريح بانك مركزي براي حذف ارز مرجع در تضاد است. اما محمدرضا پورابراهيمي ديگر نماينده مجلس از زاويه‌اي ديگر به اين موضوع مي‌پردازد و به تهران امروز مي‌گويد: «بايد بررسي شود كه تا چه اندازه تصميم دولت سياسي است. چرا كه در حال حاضر و در چند هفته مانده به انتخابات، حذف ارز مرجع، رفتاري درست و كارشناسي نبود. از سوي ديگر اگر تصميم دولت اقتصادي هم بوده باشد، بايد مشخص شود از اين تصميم خالق‌الساعه چه كساني نفع بردند و به سودهاي ميلياردي رسيدند.» اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: «شما مطمئن باشيد بنده و همكاران موضوع را در مجلس پيگيري خواهيم كرد.»
کد خبر 23311
نظر شما