محسن ايلچي: داوري درباره روزهاي اقتصاد ايران در سال۹۲ اندكي دشوار است، چراكه اقتصاد ايران در سال جاري از دو نيمه پنهان برخوردار است. اگرچه با برگزاري انتخابات، ظاهرا اين دولت يازدهم است كه زمام امور اجرايي كشور را برعهده مي گيرد، اما در عمل اين دولت دهم است كه كليد «دولت شهر» را تا شهريور۹۲ يعني نيمه نخست سال جاري در اختيار دارد و سپس به دولت يازدهم توديع مي كند؛ بنابراين همچنان نيمي از روزهاي اقتصاد ايران در كارنامه اقتصادي دولت دهم ثبت مي شود. دولت يازدهم نيز در اولين سال دولت داري فقط شش ماه فرصت دارد كه ضمن «آگاه? از نوع برخورد نزديك» با پيدا و پنهان ميراث اقتصادي دولت دهم، چالش هاي پيش رو را تا اندازه اي لمس كرده و با شعارها و برنامه هاي انتخاباتي اش، هم سنگ كند.
پوشيده نيست كه دولت آتي با چالش هاي فزاينده اي روبه رو است. چيدمان تيم اقتصادي همسو و آگاه كه بتواند ضمن شناخت و تحليل وضعيت، تصميمات بدون آزمون و خطايي را اتخاذ كند، يكي از چالش هاي دولت يازدهم است. سطح عمل و انگيزه ملي دولت دهم به منظور انتقال مسئولانه قدرت اجرايي به دولت يازدهم تا اندازه زيادي مي تواند در ميزان موفقيت دولت يازدهم در همان ابتداي كار موثر باشد، چراكه در يك دوره شش ماهه دولت جديد نمي تواند آن گونه كه انتظار مي رود، تغيير قابل توجهي در روند اجرايي و برآيندهاي اقتصادي ايجاد كند. به نظر مي رسد برگزاري جلسات مشورتي و توجيهي ميان دو دولت يك الزام جدي براي جلوگيري از اختلال در روند حركت باشد، حتي اگر دولت ها از يك ديدگاه و موضع سياسي برخوردار نباشند. چراكه دوره شش ماهه دوم سال ۹۲، طبق سنت مديريت انتخابات، صرفا به عزل و نصب ها و در بهترين حالت به شناخت روندها و رويه هاي دولت دهم در دستگاه هاي اجرايي صرف مي شود. بنابراين اين تفسير از هم اينك وجود دارد كه اقتصاد ايران در سال۹۲ يك نيمه پنهان و يك نيمه آشكار دارد.
سايه سنگين سياست بر اقتصاد
خواسته يا ناخواسته؛ شتاب فعاليت هاي اقتصادي در سال هاي انتخاباتي كاهش مي يابد. ارسال پالس هاي ركودي به بازار به مثابه سرعت گير هاي پي درپي است كه روند جاري فعاليت اقتصادي را كاهش مي دهد.
سرعت گير اول؛ تعطيلات عرفي شده نوروز است كه به طور تقريبي، بخش قابل توجهي از امور اجرايي و اقتصادي كشور در روزهاي ماه اول سال را به محاق تعطيل مي برد.
سرعت گيردوم؛ برخورد اقتصاد ايران با فضاي انتخابات رياست جمهوري و احتمال رخدادهاي غيرقابل برآورد است.
سرعت گير سوم؛ آمادگي برخي از مديران اجرايي كشور براي خروج از دولت است كه به اندازه خود تاثير قابل توجهي بر روند ماموريت هاي اجرايي دستگاه ها مي گذارد.
سرعت گير چهارم؛ فرآيند بررسي و تصويب مجدد بودجه كشور براي سه فصل ديگر سال است كه اداره مالي كشور را از تنخواه خوري يا گرداني خارج مي كند.
سرعت گير پنجم؛ بيم و اميد ناشي از نتايج انتخابات در ميان بازار است. درصورتي كه چهره اي ناآشنا يا نامانوس براي فعالان اقتصادي، پيروز ميدان انتخابات باشد، مي تواند در بازار كندي و كشش ايجاد كند. در گذشته تجربه چنين مساله اي وجود دارد.
سرعت گير ششم؛ عزل و نصب ها و خروج هاي مديريتي در دستگاه هاي اجرايي بعد از مراسم توديع است. اخذ راي اعتماد وزيران از مجلس شوراي اسلامي نيز مي تواند سرعت حركت اقتصاد را كاهش دهد.
سرعت گير هفتم؛ تاخير در اجراي تعهداتي است كه دولت دهم آن را وعده داده، اما به طور سنتي دولت جديد به دلايل متعدد در اجراي آن تعلل خواهد كرد.
تصميمات نظام اجرايي كشور نقش بااهميتي در راهبري اقتصاد ايران دارد از اين رو هرگونه تغيير و تحول در شكل و محتواي رويكردها و سياست هاي اقتصادي دولت، اقتصاد ايران را با وضعيت چندگانه جديدي روبه رو مي كند.
به نظر مي رسد كه دولت دهم بايد در راستاي تعهداتي كه به ملت دارد بيشترين تعامل را در دوران انتقال دولت در بعد تشريح برنامه ها، سياست ها و اطلاعات داشته باشد تا در يك رابطه پيوسته خللي در امور كلان اجرايي كشور ايجاد نشود.
با اين حال دولت يازدهم با مضيقه ها و تنگناهايي روبه رو است كه مي توان عبور از آنها را همانند افسانه عبور از هفت خوان رستم تعبير كرد.
خوان اول؛ بودجه اي با درآمدهاي ناپايدار
دولت بودجه اي را با شعار كاهش وابستگي اقتصاد ايران به نفت به مجلس ارائه كرده است كه به گفته برخي از تحليلگران، ركن اصلي سمت راست ترازنامه يعني درآمدهاي آن، همچنان متكي به درآمدهاي عمومي دولت، استحصال ماليات از طريق ارائه لايحه مالياتي، اجراي فاز قانون هدفمندي يارانه ها (در صورت اجرا) و درآمدهاي نفتي است.
صورتحساب دولت در تدوين و ارائه لايحه بودجه نشان مي دهد كه بودجه سال۹۲ در ابتدا با حدود ۳۰هزار ميلياردتومان كسري و عدم موازنه عملياتي روبه رو است.
كاهش شديد درآمدهاي خارجي ناشي از صدور نفت خام در سال جاري تا اندازه زيادي ساختار بودجه را شكننده كرده است، از اين رو انتظار مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان اقتصادي اين بود كه دولت بودجه اي انقباضي را ارائه كند كه اين گونه نشده است. رشد هزينه هاي جاري دولت در مقابل كاهش قابل توجه هزينه هاي عمراني در لايحه سال۹۲، اين گمانه را ميان كارشناسان اقتصادي ايجاد كرده است كه مجلس هنگام بازبيني بودجه، تغيير قابل توجهي را مدنظر قرار دهد. بنابراين اولين ميراث عيني دولت دهم بودجه اي با درآمدهاي ناپايدار و ريسكي اما با آرزوها و بلندپروازي هاي بزرگ است.
برنامه كنوني دولت دهم كه ظاهرا دولت يازدهم نيز آن را ادامه خواهد داد، متنوع سازي در سبد صادرات فرآورده هاي نفتي و گازي است. مصداق بارز آن توافقنامه نفتي اخير با عراق، توافقنامه قطعي گازي با پاكستان و مذاكره با برخي از كشورهاي عربي است. اين راهكاري براي جبران كاهش درآمدهاي ناشي از تحريم نفتي است كه در دولت يازدهم نيز پيگيري مي شود.
خوان دوم؛ طرح هدفمندي يارانه ها
با وجود اين كه «فرد دولت دهم» اصرار و ابرام زيادي براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها داشته و همچنان دارد، اما شائبه سياسي اين تصميم در آستانه برگزاري انتخابات و تلاش هاي پيدا و پنهان دولت براي تغيير در سمت وسوي روند و نتيجه انتخابات، تاكنون مانع از اجراي اين طرح بزرگ شده است، چراكه آثار اقتصادي بلندمدت اين طرح (در صورت فراهم نبودن ساير الزامات اقتصادي آن) بيش از نتايج سياسي آن براي راي سازي در انتخابات۹۲ براي سياستگذاران دلسوز و كارشناسان مستقل اهميت دارد. بنابراين مي توان عنوان كرد كه يكي از دشواري هاي پيش روي دولت يازدهم، مساله واقعي كردن قيمت انرژي (نه به گونه و طريقي كه در فاز اول اجرا شد) خواهد بود، چه به منظور واقعي كردن قيمت انرژي يا مهار مصرف انرژي و چه به دليل جبران بخشي از درآمدهاي بودجه.
دولت بر اين باور است كه در فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها بايد از محل واقعي كردن قيمت حامل هاي انرژي ۱۲۰هزار ميلياردتومان يعني سه برابر كسري موجود در لايحه بودجه سال جاري درآمد كسب كند كه ۹۰هزار ميلياردتومان آن براي توزيع ميان خانوارهاي هدف، ۱۵هزار ميلياردتومان براي بخش توليد و ۱۵هزار ميلياردتومان هم براي كمك به سرمايه گذاري هاي عمراني در نظر گرفته شود.
اما شيوه و آثار اجرايي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها از سوي دولت دهم يا يازدهم مي تواند در ارزيابي عمومي نسبت به سطح توانايي مديريت اقتصادي دولت مجري طرح (دهم يا يازدهم تفاوتي ندارد) بسيار تاثيرگذار باشد.
خوان سوم؛ دگرديسي تحريم ها
اقتصاد ايران در سال ۹۲ همچنان در كش وقوس قرار دارد، از يك سو به باور فعالان اقتصادي بعيد به نظر نمي رسد كه ميان تهران و كشورهاي ۱+۵ توافقي اساسي براي تعديل تحريم ها صورت گيرد، از سوي ديگر، بعيد به نظر نمي رسد كه محدوديت هاي اقتصادي غرب عليه ايران تشديد شود.
به هر صورت دولت دهم همواره رويكردهاي اقتضايي و غالبا پارتيزاني براي مهار يا كاهش اثرگذاري تحريم ها انتخاب كرد؛ اما امسال يعني در دوره زماني جديد دو مساله به صورت جدي خود را به نمايش گذاشته است.
اول اين كه مشخص نيست كه سطح توان عملياتي دولت در حوزه اقتصادي براي مهار محدوديت هاي جديد و غيرقابل برآورد تا چه اندازه است؟ و ديگر اين كه شكل جديد محدوديت هاي غرب عليه ايران هنوز مشخص نيست. شايد دولت دهم هم تجربه رويارويي با ابعاد جديد را نداشته باشد. بنابراين ايران بايد با روش هاي نويني به مقابله با تحريم بپردازد.
نبايد فراموش كرد كه تحريم ها در سال جاري كاركرد دوگانه اي در اقتصاد ايران خواهد داشت. از يك سو، تاثيرگذاري نامطلوب داشته، اما از سوي ديگر باعث افزايش بازيگري بخش خصوصي به ويژه بخش صنعت، معدن، كشاورزي، نفت و گاز در اطلس اقتصاد ايران شده است، حتي به بهانه هايي همچون افزايش درآمدهاي ارزي، كسب درآمدهاي خارجي، مهار تقاضاي ارز و كاهش واردات. رويكردهاي نوين از نيمه دوم سال گذشته در اقتصاد ايران كاملا مشهود بود.
خوان چهارم؛ تورم
تجربه نشان داده است كه اگرچه افزايش نرخ تورم، نگراني مهمي براي دولت هاي بعد از انقلاب بوده و آنها ميزان نرخ تورم را ملاك، شاخص و مشخصه اي از عملكردشان دانسته اند، اما دولت دهم ميزان افزايش نرخ تورم را صرفا ملاك ارزيابي عملكرد خود نمي داند و ظاهرا توجهي به آن ندارد. نرخ تورم در بهمن ماه۱۳۹۱ به ۲۹.۸درصد رسيده و در اسفندماه از مرز ۳۰درصد نيز عبور كرد. عبور نرخ تورم از مرز ۳۰درصد درحالي است كه ميانگين نرخ تورم در دهه اخير حدود ۱۷درصد و ميانگين نرخ تورم در دوران پس از جنگ حدود ۲۰درصد بوده است، اما هم اينك رئيس كل بانك مركزي از تورم ۲۰ تا ۳۰درصدي در سال جاري براي اقتصاد ايران صحبت مي كند به گونه اي که گویی اين نرخ برنامه ريزي شده است!
يكي از دلايل اين رويگرداني برنامه ريزي شده از ملاك مطلق قراردادن نرخ تورم به عنوان شاخص عملكرد و موفقيت سياستگذاري هاي اقتصادي دولت، اين است كه به ادعای برخي از كارشناسان اقتصادي، تورم زايي (نه تورم زدايي) با ذات و ماهيت تصميمات اقتصادي دولت دهم عجين و پيوند ذاتي خورده است.
بر همين اساس دولت دهم، نرخ تورم را شاخص عملكرد خود نمي داند و تورم در گفتار اقتصادي «فرددولت» به بهانه اي براي دلسوزي با عنوان «فشارهاي اقتصادي عليه مردم» تغيير نام داده است. درحالي كه مي توان فهرستي از تصميمات دولت دهم را برشمرد كه در كنار آثار مثبت فعاليت هايش، مهم ترين عامل اقتصاد تورمي بدون رشد اقتصادي بوده است. اجراي طرح مسكن مهر، اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه ها به تمام دهك هاي درآمدي، اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده (در دولت نهم)، پرداخت عيدي از محل صندوق توسعه ملي، افزايش نرخ ارز، افزايش تعرفه خدمات دولتي و موارد ديگر، در كنار نتايج مثبت، داراي تبعات تورمي هم بوده است. آنچه روشن است اين كه دولت دهم براي مهار تورم، اقداماتي از جمله يارانه نقدي، پاداش هاي نقدي همچون تعطيل كردن روزهاي كاري و شور و شعف كوتاه مدت را بيش از اتخاذ تصميمات رياضتي كه منجر به اصلاح بنيان هاي اقتصادي كشور در بلندمدت مي شود، معني سياستگذاري اقتصادي و انضباط مالي در اين هشت سال اخير دانسته است.
اين گونه پرداخت هاي انتقالي سبب محبوبيت دولت شده است، درحالي كه از گيرندگان پرداخت نقدي از دولت كسي نمي پرسد كه اين بخشي از سياستگذاري هاي هدفمند و تورم مالياتي است كه به واسطه افزايش مستمر سطح عمومي قيمت ها از گيرندگان يارانه دريافت مي شود. تعبيري كه از اين رويكرد مستمر دولت دهم مي توان ياد كرد همان استعاره معروف «مردن در خوشي هاي ظاهري» است.
بر همين اساس تورم يك متغير روانه در اقتصاد است كه با تغيير دولت چيزي در عوامل ساختاري بروز آن تغيير نمي كند. تورم، خواسته يا ناخواسته، اولين دغدغه اي است كه توان و توجه دولت يازدهم را به خود جلب مي كند. شتاب تورم در سال جاري مي تواند برنامه ريزي دولت براي هرگونه اصلاحات اقتصادي ميان مدت و برنامه ريزي كلان را سلب كند. بر همين اساس، تا چه اندازه دولت آينده بتواند با مهار رشد نرخ نقدينگي، انضباط مالي و بودجه اي و ساير عوامل موثر، تورم را مديريت كند، يكي از چالش هاي جدي دولت يازدهم است.
خوان پنجم؛ كنترل نرخ ارز
دلار يا يورو فرقي نمي كند. اقتصاد ايران در سال جاري يك بار ديگر نشان مي دهد كه با واقعيت هاي اقتصادي نبايد سياسي برخورد كرد. يك بار ديگر نشان مي دهد كه دلار، يك كاغذپاره نيست.
اقتصاد ايران در سال جاري با كمبود منابع ارزي روبه رو است. كاهش فروش نفت خام ايران و افزايش نيازهاي ارزي داخلي به ويژه به دليل افزايش واردات، زمينه فشارهاي ارزي را فراهم مي سازد و احتمال بروز نوسانات ارزي به ويژه در دوره زماني بعد از انتخابات را افزايش خواهد داد. چنانچه نرخ ارز در سال جاري افزايش پيدا كند، صعود آن ديگر از منطق واقعي كردن نرخ ارز پيروي نمي كند. فشارهاي پيراموني و ريسك هاي جانبي آن را مي توان دليل بروز چنين نوساني دانست. اوج گيري افزايش نرخ ارز بدون شك در تغيير سطح عمومي قيمت ها اثر مضاعف داشته و احتمال محاسبه هزينه توليد و بازرگاني در نقطه اي ثابت و بهينه را دشوار مي سازد. بنابراين اتخاذ سياست هاي ارزي مناسب يكي از دست اندازهاي بزرگ در مسير دولت يازدهم خواهد بود.
خوان ششم: كاهش فعاليت هاي عمراني
جداي از هياهوي عمليات اجرايي سد بختياري، كاهش فعاليت هاي عمراني از سال گذشته كاملا محسوس است. شمار كلنگ هايي كه براي شروع عمليات اجرايي طرح هاي عمراني به زمين خورده است به شدت كاهش يافته است. جابه جايي و مصرف بودجه عمراني كشور در امور جاري و توجه به اجراي سريع تر طرح هاي بالاي ۸۵درصد پيشرفت فيزيكي كه دولت دهم قصد اتمام آنها را در «جشنواره سراسری افتتاح ها» داشته است، امكان شروع طرح هاي عمراني جديد را كاهش داده است. كسري بودجه سال۹۱ كه در بودجه سال۹۲ هم عيان است نشانگر وضعيت مشابه و حتي اندكي وخيم تر در سالجاري است.
استدلال دولت دهم اين بود كه ما نبايد طرح هاي نيمه تمامي در پايان سال۹۱ داشته باشيم كه بودجه عمراني كشور در سال۹۲ را براي دولت بعدي به دليل تعيين تخصيص منابع براي طرح هاي نيمه تمام، پيش خور كرده باشد.
اما واقعيت اين است كه در دو سال پاياني فعاليت دولت دهم نه آن گونه طرح عمراني براي اجرا آغاز شده كه دولت يازدهم دغدغه آن را داشته باشد و نه بودجه عمراني كافي براي اجراي طرح هاي با درصد پايين يا طرح هاي جديد به جا مانده كه دولت يازدهم براي اجراي آن كمر همت ببندد.
... و خوان پرخوان آخر: بازگشت اعتماد
فقدان برنامه و سياستگذاري كلان اقتصادي دولت در بخش هاي مختلف و فردمحور بودن امور اجرايي كشور كه باعث اتخاذ تصميمات غيرمنتظره (فرد دولت به همراه بخش قابل توجهي از ساكنان دهك هاي اول تا چهارم اين رويكرد را جسورانه مي دانند!) در اقتصاد شده است، به يكي از خصيصه هاي نظام برنامه ريزي اقتصادي ايران طي هشت سال مبدل شده است، گويي كه اقتصاد ايران از بن ذائقه برنامه پذيري خود را از دست داده است. واقعيت اين است كه نبود آگاهي عمومي از برنامه اقتصادي كشور (كه با ماهيت راهبردهاي اقتصاد مقاومتي يا حتي رياضتي همخواني ندارد) امكان و وجود هرگونه چشم انداز اقتصادي به منظور برنامه ريزي در ابعاد خرد (خانواده و بنگاه) و كلان را سلب كرده است. بي ثباتي در قوانين و مقررات بانكي، ارزي، گمركي، چندگفتماني در تصميماتي اقتصادي، تغيير آني مواضع، صدور قانون از سوي دولت و لغو آن از سوي مجلس و موارد ديگر باعث كاهش اعتماد عمومي به سياست هاي اقتصادي و نظام تصميم گيري و برنامه ريزي كشور به عنوان يك سرمايه اجتماعي و دارايي نامشهود شده است.
اگرچه بخش قابل توجهي از دلايل نبود برنامه ريزي منسجم ناشي از فشارهاي خارجي بوده است، اما آن روز كه سازمان برنامه و بودجه به منظور اعطاي تخصيص ها برحسب سليقه تعطيل شد، اين پيام را به بازارها داشت كه از اين به بعد شيوه برنامه ريزي اقتصادي تغيير خواهد كرد. آن شد كه اكنون اين است.
«بودجه بندي بر پايه تخصيص هاي هدفمند» گرچه زمينه تقويت توان اقتصادي خانوارهاي كم درآمد جامعه را در دوره اي فراهم ساخت، اما به دليل پيامدهاي اقتصادي آن از جمله «پرداخت پول داغ» به سرعت آثار سوئي را براي اقتصاد خانوارهاي كم درآمد برجاي گذاشت، و اعتماد به اين شيوه برنامه ريزي را به ويژه ميان ساكنان دهك هاي درآمدي متوسط رو به بالا كاهش داد. از سويي انتظارات بخش قابل توجهي از دهك هاي كم درآمد جامعه كه جمعيت قابل توجهي هم هستند را از دولت افزايش داد.
دولت يازدهم فقط با مطالباتي از نوع طبقه متوسط فرهنگي روبه رو نيست، چيزي كه دولت هاي سابق فقط با آن روبه رو بودند. دولت يازدهم با طيف گسترده اي از مطالبات اقتصادي روبه رو است. به صورتي كه فشار بر بودجه جاري و عمراني كشور را افزايش مي دهد.
از نگاه بسياري از تحليلگران در عمل امكان مديريت مطالبات اقتصادي براي دولت دهم وجود ندارد، مگر با سه شرط. نخست؛ واگذاري مديريت اقتصادي به دولت جديد. دوم؛ تعطيل شدن طرح هاي عمراني و مصرف بودجه عمراني كشور. سوم؛ اجراي فاز دوم افزايش قيمت حامل هاي انرژي به بهانه واقعي كردن قيمت انرژي اما به دليل پرداخت يارانه ها به يارانه بگيران و ساير راهكارهاي تورمي تجربه شده.
با اين اوضاع، نگراني جدي كه اكنون براي دولت يازدهم مي توان پيش بيني كرد، مقاومت عمومي درخصوص تغيير سياست هاي اقتصادي به ويژه سياست هاي اقتصادي رياضتي به بهاي اصلاحات اقتصادي است. دولت دهم ذائقه و نگرش اقتصادي طيف گسترده اي از افراد جامعه را تغيير داد. بنابراين اجراي برنامه هاي انضباط اقتصادي به دشواري صورت مي پذيرد.
عادت عمومي طيف گسترده اي از افراد جامعه يارانه بگيري در مقابل تحمل تورم مستمري است كه ارزش دارايي و دريافتي هاي ماهانه آنها را كاهش مي دهد. افراد جامعه ديگر حاضر نيستند كه تورم بالا با هدف اصلاحات اقتصادي به منظور افزايش رفاه همگاني پايدار، توسعه امور زيربنايي و اهداف بين نسلي را تحمل كنند.
بنابراين بازگشت اقتصاد ايران روي ريل برنامه ريزي كه منجر به بازگشت اعتماد عمومي به سياست هاي بودجه اي، مالي، پولي، صنعتي و تجاري شود، كاري بس دشوار است.
كشيدن خط بطلان روي متد «سعي و خطا» (همچون گام اول هدفمندي يارانه ها و پرداخت تسهيلات به طرح هاي زودبازده و...) يكي ديگر از مهم ترين اولويت ها يا چالش هايي است كه دولت يازدهم با آن روبه رو است. پيگيري و التزام عملي به محورها و برنامه هاي ميان مدت پنج ساله و بلندمدت ايران۱۴۰۴ يا چيزي كه اساسا در گفتمان دولت دهم جاي نداشته و ندارد، هم يكي از چالش هاي دولت يازدهم است، البته اگر خود به اين سبك و سياق مديريت ايراني اعتقادي نداشته باشد.
وابستگي اقتصاد ايران به منابع نفتي و گازي افزايش يافته است. بخش قابل توجهي از صادرات كشور همچنان به صدور مواد خام معدني و نفتي اختصاص دارد. خام فروشي بدون ارزش افزوده است (تلاش هاي دولت دهم درخصوص راه اندازي چندين طرح توسعه پالايشگاه بنزين، توسعه خط اتيلن غرب با وجود چالش تامين خوراك و يوتيليتي، افزايش ظرفيت توليد سيمان و فولاد كه گامي در مسير كاهش خام فروشي بوده است را نبايد ناديده گرفت). وابستگي كشور به صادرات مواد خام مي تواند براي كشور در ميان مدت آسيب هاي فراواني داشته و نمي توان به اين گونه رويكرد صادراتي صرفا به دليل تامين نياز هاي ارزي كشور افتخار كرد. توافقنامه نفتي و قرارداد گازي اخير به ترتيب با عراق و پاكستان هم صرفا از همين جنس است.
از سوي ديگر وابستگي شديد صادرات كشور به بازار دو كشور همسايه يعني عراق و افغانستان كه فرمان پذيري و پيمان هاي امنيتي با ايالات متحده دارند مي تواند براي اقتصاد ايران يك مخاطره بالقوه تلقي شود. اكنون اين كشورها در حال بازسازي اقتصادشان هستند چنانچه يك روز تصميم به توقف صادرات محصولات ايراني بگيرند، ايران بازار فروش محصول و محل ارز از اين كشورها را از دست مي دهد. بنابراين متنوع سازي بازارهاي صادراتي حتي براي عبور از تحريم يكي از اولويت هاي مهم در روند برنامه ريزي دولت يازدهم محسوب مي شود.
ماحصل برنامه ريزي دولت يازدهم نبايد چيزي جز كاهش نرخ بيكاري و ايجاد ساختار اقتصادي منسجم به منظور فرصت هاي شغلي ايمن باشد. «كار، كار، كار» خواسته مهمي است كه دولت بايد در راستاي سياست ها و راهبردهاي صنعتي آن را محقق كند. افزايش بسترهاي اشتغال مي تواند زمينه ساز امنيت اقتصادي ملي شود.
مهار سازمان يافته، برنامه ريزي شده و غيرچكشي فساد اقتصادي در سطح خرد و كلان از عمل هنجاري شدن و ارزشي شدن ارتشا (برخي انجام آن را ديگر زرنگي مي پندارند!) تا ارتشا و شبكه سازي انتظار منطقي ديگري است كه دولت يازدهم بايد در قالب سياست هاي اقتصادي آن را پيگيري كند.
بسياري از تحليلگران شهامت يا حسي از جنس احساس تكليف و مسئوليت در فردي كه مي خواهد زمام اجرايي دولت يازدهم را برعهده بگيرد، مورد كندوكاو قرار مي دهند. بر همين اساس، دولت يازدهم را بايد دولت مسئوليت هاي تاريخي معرفي كرد. چرا كه اگر در دوره هاي قبل وجود بالاي مطالبات فزاينده، تكاليف دولت ها را دوچندان كرده بود، اكنون كارهاي برجاي مانده جاي طرح مطالبات را گرفته است.
کد خبر 23375
نظر شما