عباس رجايي - نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس
انسجامي در توليد صنعتي و كشاورزي ديده نمي‌شود، كلنگ‌زدن پروژه‌هاي متعدد هنر نيست، هنر اين است كه پروژه‌اي را تعريف كنيم وبا سرعت آن را به نتيجه برسانيم و آثار آن را در زندگي مردم ببينيم. چالش‌هاي اقتصادي پيش روي دولت بعدي است، بنابراين بايد فكري براي حصول منابع كشور و تجهيز آن كرد، چراكه امروز در تجهيز منابع مشكل داريم. دولت آينده بايد سياست اصولي اقتصاد بدون نفت كه از ابتداي پيروزي انقلاب جزو برنامه‌ها بوده ولي عملياتي نشده است را درست عملياتي كند.تخصيص منابع به اولويت‌ها بايد در برنامه دولت آينده قرارگيرد و اينكه مدام كلنگ بزنيم و طرح جديد ايجاد كنيم مشكلي حل نمي‌شود.در دولت فعلي يكي از مشكلات اين است كه پروژه‌ها به ارزش ميلياردها تومان روي دست كشور مانده است و سال‌هاي سال بايد طي كنيم تا تكميل شوند.كلنگ‌زدن هنر نيست، هنر اين است كه پرو‍ژه‌اي را تعريف كنيم وبا سرعت آن را به نتيجه برسانيم و آثار آن را در زندگي مردم ببينيم.اولويت بعدي دولت يازدهم توجه به توليد كشور بايد باشد و يكي از اشكالات كشور اين است كه توليد در كشور از هم پاشيده و انسجامي در توليد صنعتي و كشاورزي ديده نمي‌شود. وضعيت بسياري از كارخانجات بزرگ كشور اين است كه به جاي نوسازي و بازسازي و خلاقيت، درحال از بين رفتن و نابودي هستند.

ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي

منابع كشور به سمت توليد سوق پيدا نكرده است. براي حل مشكل تورم و ايجاد اشتغال بيشتر حتما بايد به توليد صنعتي وكشاورزي توجه ويژه داشته باشيم. يكي ديگر از معضلات اقتصادي، بالا بودن هزينه تمام شده كار دركشور است و مديريت پروژه در كشور ضعيف است؛ از اين رو بايد پروژه‌ها به نحوي مديريت شود كه كار دركشور با قيمت متعادل انجام شود. اصلاح ساختارهاي اقتصادي، روابط كار، بيمه اي، گمركي و مالياتي در اقتصاد كشور ضروري است و با قوانين و ساختارهاي قديمي نمي‌توان شرايط كشور را متعادل كرد و متناسب با شرايط روز پيش برد.

فعال بودن نظام واسطه اي

فعال بودن نظام واسطه‌اي در كشور يكي از آسيب‌هاست و متاسفانه امروز هر كالايي را كه بخواهيد ابتياع كنيد حتما چند دست گشته و واسطه‌ها سهم خود را از آن كالا برده‌اند. حضور واسطه‌ها باعث آشفتگي بازار است و نظام توزيع در كشور ما بسيار آشفته است و بايد براي آن برنامه‌ريزي جدي شود. اصلاح ساختار اقتصادي كشور خودبه‌خود منتج به كاهش تورم، افزايش پس انداز ملي و رونق اقتصادي، نشاط و اشتغال در كشور مي‌شود و رفاه اجتماعي را به‌دنبال خواهد داشت.