منصور انصاری - طی سی و چند سال گذشته تاکنون در میان دولتهایی که بر سر کار آمده و رفته اند تا سالهای آخر دولت دهم این همه تشتت، تناقض و چندگانگی درتصمیم گیرهای کلان نبوده است. در دو سال پایانی دولت دهم، چنان و لوله ای از شتابزدگی در تصمیم گیری به وجود آمده که تمامی بخشهای جامعه را متاثر و آشفتگی بی سابقه ای در اقتصاد و بازرگانی و تولید داخل  رقم زده است، البته پیش از این نیز نوشتیم که تصمیمات متفاوت، متناقض و متضاد بازرگانی چه آسیبهایی می تواند به روند تولید به ویژه محصولات کشاورزی و تولید دام و طیور وارد سازد، حال شاهد هستیم تصمیم اخیر لغو نرخ ارز مرجع 1226 تومانی چگونه فعالیتهای تولید کشاورزی و دام و طیور، به ویژه  طیور را به تلاطم و آشفتگی انداخته است، اینکه بسیار تأکید داریم که تصمیمات عجولانه، یکباره و بی حساب بیش از سایر بخشهای اقتصادی به کشاورزی و در کشاورزی بیش از همه به فرآیند تولید دام و طیور لطمه وارد می سازد به خاطر ماهیت و ساختار تولید در این عرصه است که با موجود جاندار مواجه هستیم، به مرغ نمیتوان گفت امروز تخمنگذار یا به گاو گفت امروز علوفه نخور اما شیر و گوشت کم نشود! هرگز در هیچ سرزمینی و در حوزه کشاورزی و اقتصادی نمیتوان کود و سم و بذر را قطع کرد و محصولی پر بار داشت، اصلاً محصولی به دست نمی آید، به واقع معلوم نیست که چرا بعضی از تصمیم گیرندگان این موضوع ساده را متوجه نمی شوند. ماجرای تغییر نرخ ارز مرجع و اعلام یکباره آن بدون تعیین مهلتی (در حد پروسه اقدام برای واردات) موجب تنشهای شدیدی در رابطه با تامین کنجاله سویا و ذرت برای مرغداریها شد، آنان که کشتی ها را بار زده بودند، در دریا با هدف  تغییر مسیر به کشورهای دیگر یا به ساحل بنادر ایران، توقف کردند، آنکه در بندر بود تخلیه نکرد، آنکه انبار کرده بود – چه دولتی چه غیر آن – برای مشخص شدن قیمت نگهداشت، هیچکدام از این اقدامات ناشی از تصمیم گیریهای بازرگانی درست یا نادرست، مصلحتگرایانه، سود جویانه یا منصفانه و به حق از سوی بازرگان و واردکننده برای دام و طیور و در زنجیره تولید گوشت مرغ و تخم مرغ قابل فهم نیست یعنی هیچ مرغی در «عالم وجود» درکی از این تصمیمات ندارد که همراهی و همکاری خود را طی بیانیه ای به تصمیم گیرندگان – که حال محقانه اتخاذ تصمیم کرده اند یا خیر – اعلام دارد، دامها هم همین طور، دامداران و مرغداران هم به رغم اینکه منافع و مصالح کشور را درک میکنند و با جان و دل حاضر به هر کاری برای برون رفت از بحران هستند نمی توانند خود را متقاعد کنند که دامشان گرسنه و مرغشان بدون جیره روزانه بماند، پس اتخاذ چنین تصمیمهایی غلط و به زیان منافع کشور است زیرا به تولید اساسی ترین کالاهای مورد نیاز مردم آسیب جدی وارد می سازد و لامحاله قیمت آنها را به یکباره و دور از انتظار مردم افزایش می دهد.
وضعیت پیش آمده در عرصه کمبود، نبود، گرانی (و البته احتکار) کنجاله سویا و ذرت دانهای (ذرت 935 تومان، سویا هندی 1510 و سویا برزیل 1585 تومان مورخه اول مرداد) و تداوم آن، قیمت گوشت مرغ را در پایان ماه رمضان به بالاتر از 9 هزار تومان افزایش خواهد داد والبته گوشت قرمز نیز افزایش مییابد و این اگر یک تصمیم عمدی برای تضعیف دولت یازدهم نباشد یک ندانم کاری فاجعه بار است که باید به پای نحوه تصمیم گیری دولت دهم نوشت و در تاریخ ثبت کرد. طبعاً یک دولت از نظر اقتصادی میتواند در یک وقت مقتضی و حسب تمام محاسباتی که میکند نرخهای چندگانه ارز را منتفی و آن را به صورت تک نرخی و شناور پایش و مدیریت کند اما در آستانه تحویل دولت و با اطلاع از اینکه کدام کالاها هستند که با ارز مرجع وارد میشوند و حساسیت مصرفکنندگان و مردم نسبت به آن کالاها تا چد حدی است و اینکه حداقل 6 دهک جامعه قدرت خریدشان را به شدت از دست میدهند نشان از این دارد که نباید ساده از کنار موضوع گذشت، به همین خاطر است که تصمیم گیرندگان بالا دست، خارج از سامانه های متداول در مرحله اتخاذ تصمیمی هستند که بالغ بر 5/2 میلیارد دلار برای تثبیت قیمت کالاهای ضروری اختصاص یابد و بخشی از آن نیز شامل کنجاله سویا و ذرت دانهای خواهد شد آنگاه سیه روی شوند، دلالان و واسطه هایی که در مقطع زمانی میان 15 تیر تا 15 مرداد کنجاله سویا و ذرت دانهای را بر روی مرغداران بستند، بدون شک دولت دهم نیز در مییابد که چه تصمیم ویرانسازی در مقابله با تولید برداشته است که حتماً به یادگار خواهد ماند.