بهمن دانايي
نرخ تبديل ارزهاي معتبر به پول ملي هر كشور به‌ويژه اگر كشور فرضي اقتصادش بر دادوستد يك كالا استوار باشد، يك متغير بسيار با اهميت در سرنوشت اقتصادي آن كشور است. به اين معني كه اگر به‌طور مثال نرخ هر دلار آمريكا به ريال ايران 100 ريال فرض شود، واردكنندگان براي واردات كالايي به ارزش يك دلار آمريكا از هر نقطه جهان بايد 100 ريال ايران تأمين كند. اگر در مقطع ديگري نرخ هر دلار آمريكا به 110 ريال افزايش يابد، واردكننده ايراني بايد 110 ريال تأمين كند و معلوم است كه قيمت آن كالاي وارداتي در داخل در صورت وقوع شق دوم 10 درصد افزايش مي‌يابد. عكس اين داستان نيز مي‌تواند اتفاق بيفتد به اين معني كه اگر نرخ دلار 90 ريال ايران باشد واردكننده بايد 90 ريال براي واردات كالايي به ارزش يك دلار تأمين كند. در صورت اين شق اخير معلوم است كه كالاي وارداتي ارزان خواهد شد. در صورتي‌كه قيمت‌تمام شده كالاها در جامعه‌اي مثل ايران باتوجه به تفاوت نرخ تورم ايران و ميانگين تورم جهاني روندي فزاينده باشد در صورتي كه دلار ارزان باشد واردات نسبت به توليد داخل ارزان‌تر شده و تمايل به خريد كالاي خارجي افزايش مي‌يابد. اين مسأله را اگر در سطح گسترده 50 ميليارد دلار واردات سالانه لحاظ كنيم، تفاوت فاحشي در بازار ايجاد مي‌شود.
در سال‌هاي 1384 تا پايان كار دولت نهم و دهم، سياست دولت اين بود كه ارز حاصل از صادرات نفت به واردات كالا اختصاص يابد. دولت با اين استراتژي از يك‌طرف نياز ريالي خود براي پرداخت‌هاي ديگر از جمله حقوق كارمندان و در سال‌هاي 1390 تا امروز منابع موردنياز هدفمند كردن يارانه‌ها و هزينه طرح‌هاي عمراني را تأمين مي‌كرد و از سوي ديگر با ارزان نگهداشتن نرخ ارز به ريال (تا نيمه اول 1391) به تثبيت قيمت كالاها اقدام مي‌كرد. اين رفتار غيرمنطقي دولت‌هاي نهم و دهم براي تثبيت نرخ ارز تا زماني كه محدوديت انتقال ارز وجود نداشت سبب‌ساز موجي از واردات انواع كالا از جمله كالاهاي كشاورزي مانند شكر، روغن‌نباتي، برنج، ذرت و سويا گرديده و از طرف ديگر به تضعيف توليد داخل منجر شد.
اما دولت دهم زير فشار برخي محدوديت‌هاي درآمد ارزي از نيمه دوم 1391 به مرور نرخ ارزهاي معتبر را آزاد كرد و قيمت هر دلار آمريكا تا 40 هزار ريال نيز رسيد. اين اتفاق اگرچه ناخواسته و از سر اضطرار بود اما تداوم آن موجب شد برخي از توليدات داخلي از زير بار فشار ارز ارزان خارج شده و قدرت رقابت پيدا كنند. در همه ماه‌هاي گذشته نرخ هر دلار آمريكا هرگز زير 30 هزار ريال نبود تا اينكه دولت يازدهم با تدبير توانست ايران را از زير فشار تحريم‌هاي فزاينده دور كند.
اين اتفاق موجي از خوشبيني در ميان شهروندان ايراني برانگيخته است و مجموعه اين شرايط به‌ويژه كاهش تقاضاي واقعي براي ارز موجب شد تا در شهريور امسال نرخ دلار روندي كاهنده را تجربه كند. درحالي كه انتظار اين بود كه هر دلار آمريكا زير 20 هزار ريال ايران باشد اما ولي‌الله سيف رييس‌كل بانك مركزي نرخ زير 30 هزار ريال را غيرمنطقي دانست و قيمت دلار روندي فزاينده و البته بسيار آهسته را تجربه كرد. اكنون و در شرايطي كه عرضه ارز همچنان با تنگنا مواجه است گروهي از افراد دولت را به‌خاطر حرف رييس‌كل بانك مركزي زيرتيغ انتقاد گرفته و غيرواقع‌بينانه خواستار كاهش نرخ هر دلار آمريكا به ريال ايران هستند. آيا بايد اجازه دهيم نرخ دلار آمريكا بدون‌توجه به واقعيت‌هاي ملموس همچنان روندي كاهنده داشته باشد؟ برخي نكات را يادآور مي‌شوم:
الف) در شرايطي كه نرخ رسمي اعلام شده براي تورم سال 1391 فراتر از 40 درصد بوده است، آيا كاهش نرخ دلار كه در نهايت يك كالا به‌حساب مي‌آيد با واقعيت‌ها سازگاري دارد؟ چگونه است كه نرخ همه كالاها كه در قيمت تمام‌شده توليد صنعتي مؤثرند افزايش يافته‌اند اما برخي مي‌خواهند دلار آمريكا ارزان شود؟
اكثريت اقتصاددانان، فعالان اقتصادي واقع‌گرا و دلسوز به اين مرزوبوم كه از پيامدهاي ارز ارزان براي اينكه به توليد داخل و صادرات آسيب مي‌زند نگران هستند و معتقدند در مقطع فعلي نرخ تبديل هر دلار آمريكا با 30 هزار ريال ايران واقع‌بينانه است.
ب) تجربه ارز ارزان و دستكاري شده در دولت‌هاي نهم و دهم در 8 سال گذشته براي توليد داخل تجربه بسيار تلخي بوده است. در سال‌هاي گذشته بودند برخي از مديران مياني كه در شرايط تثبيت نرخ ارز دست به مقايسه‌هاي غيرمنطقي زده و توليد داخل را تنبيل تلقي مي‌كردند اكنون چه مي‌گويند؟
انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر در همه سال‌هاي گذشته به دولت هشدار مي‌داد كه علت ارزاني نسبي شكر خارجي به توليد داخل از يك‌طرف تثبيت نرخ ارز در سطوح پايين بوده است و از طرف ديگر دامپينگ بهاي آن توسط صادركنندگان و البته گوش‌شنوايي وجود نداشت.
توليدكنندگان ايراني معتقدند اتفاق ناخواسته‌اي كه افتاد و نرخ ارز را واقعي كرد بايد به فال‌نيك گرفت و به‌هيچ‌وجه به‌ويژه با استفاده از شرايط نامساعد نبايد اجازه ارزان شدن غيراقتصادي دلار داده شود. دلار ارزان به‌شكل غيرواقعي و دور از منطق بر بحران اشتغال فعلي مي‌افزايد و همين ميزان شاغلان بخش توليد را نيز از گردونه شاغلان خارج مي‌كند.