شرکت پشتیبانی امور دام در وهله نخست باید منفک از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و پس از آن وزارت جهاد کشاورزی درباره واگذاری آن به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی تصمیم‌گیری کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: 22 بهمن‌ماه سال 91، نمایندگان مجلس با 175 رأی موافق پیشنهاد اصلاحی قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را تصویب کرده‌اند و با وجود گذشت حدود یک سال از تأیید آن توسط شورای نگهبان هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است.

شکرخدا موسوی افزود: بحث واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام به بخش خصوصی، ازجمله موضوعاتی است که وزارت جهاد کشاورزی باید برای آن برنامه‌ریزی کند، لذا اگر قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی هرچه سریع‌تر اجرایی شده و بند قانونی آن به مرحله اجرا درآید، این وزارتخانه با در نظر گرفتن وظایف حاکمیتی و تطبیق آن با شرایط واگذاری بخش خصوصی درباره تحقق اصل 44 قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

154 نماینده اجرای قانون انتزاع را از رییس جمهوری خواستند

وی خاطرنشان کرد: 154 نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر دوباره از حجتی برای اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی گندم و نزدیک شدن آن به قیمت جهانی، از روحانی خواستند هرچه سریع‌تر دستور اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را بدهد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دو هفته گذشته این نامه با امضای نمایندگان مجلس تحویل هیأت رئیسه شد و اکنون مجلس منتظر است تا با ورود ریاست جمهوری، هرچه سریع‌تر این قانون به مرحله اجرا درآید.

گفتنی است؛ پیش از این، در دولت دهم عدم اجرای قانون انتزاع تا پایان سال 92 به‌صورت محرمانه‌ای مخابره شده بود که مجلس آن را غیرقانونی توصیف کرد.

عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هفته گذشته در نشست با اعضای اتاق ایران، اجرای یکباره قانون تمرکز را باعث بروز مشکل دانسته و خواستار فازبندی آن شده بود.