فود پرس – بر اساس ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه لیست غذاهای آسیب رسان به سلامت مشمول پرداخت عوارض مضاعف می شود.

به گزارش خبرنگار «فود پرس»،بر اساس پیش نویس دبیرخانه ماده 37 که با مسئوليت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي ، بازرگاني ، رفاه و تامين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهیه می شود عوارض تعیین شده باید در بطن سود محاسبه شده کارخانجات در نظر گرفته شود تا موجب افزایش قیمت کالاها نگردد.
بنا بر این گراش سازمان غذا و دارو موظف است پس از دریافت گواهی پرداخت عوارض از واحدهای تولیدکننده کالاهای آسیب رسان به سلامت، نسبت به اعطای پروانه کسب و کار مجدد اقدام نماید.
همچنین مرکز سلامت محیط و کار موظف است قبل از تمدید پروانه بهداشت محیط واحدهای تولیدی، گواهی پرداخت عوارض را از تولیدکنندگان کالاهای آسیب رسان اخذ نموده و از تمدید پروانه بهداشت محیط محیط تولیدکنندگان مزبور که عوارض را پرداخت نکرده اند خودداری نماید.
گفتنی است میزان وجوه واریزی با ید با حجم تولیدات تطبیق داده شود.

متن کامل ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه و جداول توضیحی

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)
( مصوب جلسه علني مورخ 15/10/1389 مجلس شوراي اسلامي )

ماده 37 – براي پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل خطر ساز سلامتي که بيشترين هزينه اقتصاد و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام ميشود :
الف : فهرست اقدامات و کالاهاي آسيب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسئوليت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي ، بازرگاني ، رفاه و تامين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين و ابلاغ مي شود .

ج: تبليغ خدمات و کالاهاي تهديد کننده سلامت که مصاديق آن رسانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعلام ميشود از سوي کليه رسانه ها ممنوع است .
تبصره – عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10000000) ريال تا يا ميليارد (1000000000) ريال با حکم مراجع ذي صلاح قضائي خواهد بود . در صورت تکرار هر بار حداقل بيست درصد
(  20%) به جريمه قبلي اضافه شود  

الگوی تعیین عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت:

الگوی تعیین عوارض مورد استفاده جهت کارگروه کشوری، مدل نیمرخ مواد مغذی(Nutrient profiling) می باشد که توسط FSA (آژانس استانداردهای غذایی) در کشور انگلستان ارائه شد تا به وسیله آن، OFCOM (ارگان مسئول ارتباطات رسانه ای) بتواند در مورد تبلیغات محصولات غذایی برای کودکان دقیق تر عمل کند.  این مدل، یک سیستم ساده نمره دهی است که بر اساس محتویات غذایی موجود در 100 گرم از یک غذا یا نوشیدنی در نظر گرفته می شود.

تقسیم بندی خوراکی ها و آشامیدنی ها بر اساس مدل نیمرخ مواد مغذی :
یک خوراکی در صورتی جزء رده «کمتر سالم» قرار می گیرد، اگر از نظر میزان انرژی  بیش از 1005کیلوژول، از نظر چربی اشباع بیش از 3 گرم، از نظر قندها بیش از 13/5 گرم و بیش از 270 میلی گرم در 100 گرم باشد.
یک نوشیدنی در صورتی جزء رده «کمتر سالم» قرار می گیرد، اگر از نظر میزان انرژی  بیش از 335 کیلوژول، از نظر چربی اشباع بیش از 1 گرم، از نظر قندها بیش از 4/5 گرم و بیش از 90 میلی گرم در 100 گرم باشد.





 


















کد خبر 26835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • فیروزی ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
    9 3
    روز بخیرشما بعنوان یک خبرگزاری غذائی وظیفه نداریدکه در انتخاب تیتردر موردی که هنوز قطعی نشده و مورد اعتراض کل صنعت غذا است دقت نمائید؟ شنیده شده که مدیریت سایت مسئولیت روابط عمومی کانون صنعت غذا را هم دارند وباید درجریان تمام اعتراضات باشند و بنظر میرسد که وظیفه دارندکه نقطه نظرات و مستندات صنعتگران را نیز منعکس کنند حداقل انتظار از این سایت تعدیل تیتر امیدوارم که داستان خاله خرسه نباشه
  • مهدی بیگلری ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
    3 1
    از اطلاع رسانی دقیق و جامع شما سپاسگزارم. لطفا واکنش های صنعت غذا به این مطالب را نیز در خبرگزاری وزین فود پرس منتشر نمایید
  • محمد نادری ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
    1 1
    لطفا این جریمه ها وعوارض را به بخش مواد غذایی سودمند مثل روغن زیتون بدهید تا ارزانتر به دست مردم برسد
  • سیامک شهریاری ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
    0 1
    بسیار کار ارزشمندی صورت گرفته است.لطفا" در مورد مصرف بی حساب شکر و روغن در کشور که متاسفانه با سوبسید دولتی همراه هست هر چه زود تر تصمیم گیری شود و نه تنها بایستی سوبسید حذف شود بلکه بایست جهت مصرف ان مالیات اخذ گردد. از محل اخذ این مالیات بایستی نسبت به ترویج مصرف مواد طبیعی شیرین مانند خرما و کشمش و چربی گیاهی همت گماشت.