آمار نشان می‌دهد سیاست ارزی کشور در سال جاری بیش از آنکه بر پاسخگویی یکسان به تمام تقاضاهای وارداتی متمرکز باشد، به سمت اولویت‌بندی مصارف و حفظ جریان تامین کالاهای ضروری حرکت کرده است؛ رویکردی که در شرایط محدودیت منابع ارزی و فشارهای اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - اعلام کرده که از ابتدای سال تا نیمه مهرماه، حدود ۲۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده است.
به گفته وی، این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد کاهش داشته و بخش عمده این افت به حوزه صنعت مربوط می‌شود.
البته همتی در عین حال تاکید کرده که در بخش کالاهای اساسی و دارو کاهش تامین ارز وجود نداشته است.
بنابراین، کاهش ۱۲ درصدی را نمی‌توان به معنای کاهش یکسان تامین ارز در تمام بخش‌های اقتصادی دانست. آنچه از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی برمی‌آید، تغییر ترکیب مصارف ارزی است.
با این حال، بانک مرکزی تاکنون در آمار منتشر شده تا نیمه مهرماه، جزئیات تفکیکی میزان ارز اختصاص یافته به تمام زیرگروه‌های صنعتی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و سایر مصارف را به صورت یکپارچه اعلام نکرده است؛ از این‌رو نمی‌توان سهم دقیق هر بخش از کاهش ۱۲ درصدی را مشخص کرد.
افزایش ۲۸ درصدی تأمین ارز برای واردات دارو
در میان بخش‌های مختلف وارداتی، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی یکی از مهم‌ترین دریافت‌کنندگان حمایت ارزی در سال جاری بوده است.
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، از ابتدای سال تا ۱۴ مهرماه، حدود دو میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بود که از رشد ۲۸ درصدی حکایت دارد.
چراکه در سال گذشته مجموعا حدود چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته بود که به گفته همتی، طی هفت ماه امسال سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای بخش دارو تامین شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حمایت‌های ریالی از تولیدکنندگان دارو گفته که علاوه بر تأمین ارز، منابع ریالی قابل توجهی نیز به ویژه در اختیار تولیدکنندگان عمده دارو قرار گرفته و مشکل فعلی بازار دارو بیش از آنکه به تامین ارز مربوط باشد، به مسائل لجستیکی ارتباط دارد و از نظر منابع ارزی و ریالی محدودیتی در بانک مرکزی وجود ندارد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی تاکید کرده که تخصیص ارز دارو به صورت سیستمی و براساس اولویت‌های تعیین شده از سوی وزارت بهداشت انجام می‌شود. در این میان کمیته تخصیص ارز نیز به صورت فصلی تشکیل و بودجه ارزی دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود تا ثبت سفارش‌ها متناسب با منابع در اختیار مدیریت شود.
کالاهای اساسی؛ بدون کاهش تأمین ارز
در بخش کالاهای اساسی نیز سیاست بانک مرکزی حفظ سطح تامین ارز در مقایسه با سال گذشته بوده است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده که با وجود کاهش ۱۲ درصدی مجموع تامین ارز واردات، میزان تامین ارز کالاهای اساسی کاهش نداشته است.
همتی پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که از بهمن ماه پارسال، با پیش‌بینی شرایط دشوار اقتصادی، اقداماتی برای ذخیره‌سازی و انتقال منابع ارزی به محل‌های امن‌تر انجام شده تا تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو با اختلال مواجه نشود.
با این حال، نکته قابل توجه این است که حفظ سطح تامین ارز لزوما به معنای نبود مشکل در تمام مراحل واردات نیست. تأمین ارز، تخصیص ارز، انتقال منابع، ورود کالا و ترخیص آن از گمرک مراحل متفاوتی هستند و اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند بر عرضه نهایی کالا اثر بگذارد.
مدیریت واردات با ابزارهای نظارتی و مقررات ارزی
یکی دیگر از محورهای مدیریت بازار ارز در سال جاری، سخت‌گیری بیشتر در زمینه ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان بوده است. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تاریخ ۳۱ شهریورماه اعلام کرد واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تاخیر داشته باشند و در این فاصله نرخ ارز تغییر کند، مطابق ضوابط موظف به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند.
در این مدت اخیر سیاست‌گذار علاوه بر محدود کردن و اولویت‌بندی تقاضاهای ارزی، تلاش کرده با الزام واردکنندگان به ایفای تعهدات، از انباشت تعهدات ارزی و تاخیر در ورود کالا جلوگیری کند.
در کنار این اقدامات، بانک مرکزی در اصلاح دستورالعمل تخصیص و تامین ارز خدماتی نیز امکان دریافت ارز به صورت اسکناس را در مواردی که تامین از طریق حواله امکانپذیر نباشد، فراهم کرد تا انعطاف بیشتری در پاسخگویی به نیازهای ارزی خدماتی ایجاد شود.
چشم‌انداز تامین ارز در ماه‌های آینده
مجموع تحولات هفت ماهه نشان می‌دهد بانک مرکزی در سال جاری سه محور اصلی را در مدیریت منابع ارزی دنبال کرده است؛ حفظ تامین ارز کالاهای اساسی، افزایش سهم دارو و تجهیزات پزشکی و مدیریت تقاضای ارزی بخش صنعت و سایر مصارف.
به اعتقاد کارشناسان، تداوم اولویت‌دهی به کالاهای ضروری می‌تواند از بروز اختلال گسترده در تامین اقلام مورد نیاز مردم جلوگیری کند. از سوی دیگر، محدود ماندن منابع ارزی بخش صنعت در صورت تداوم، ممکن است بر واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید اثر بگذارد./ایسنا
نظر شما