احمد توکلی در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور نسبت به ادبیات نامه جهانگیری خطاب به وزیر صنعت و رییس بانک مرکزی در واکنش به رانت‌خواری در وزارت صنعت انتقاد کرد و گفت که تدبیری برای بازگرداندن رانت وزارت صنعت در نامه شما نبود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن کامل نامه احمد توکلی به معاون اول رییس جمهور به این شرح است:

«باسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهور


سلام علیکم

نامه مورخ 18 /10/ 92 جنابعالی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رییس کل محترم بانک مرکزی را دو سه بار خواندم، قصد تصدیع نداشتم ولی به نظر رسید که اهمیت تخلف صورت گرفته از نگاه شما پنهان مانده است و این امر ممکن است موجب غفلت از سایر اقدامات سلطه طلبانه بر بازار شود. به ناچار توجه تان را به چند نکته زیر جلب میکنم:

1.در گزارش مورخ 15 /10/ 92 اینجانب به رییس و نمایندگان مجلس، دادن دو امتیاز ناروا مطرح بود که در هر دو، آقای نعمت زاده و در یکی جنابعالی و آقای دکتر سیف، به درجات مختلف دخیل بوده اید، متاسفانه نسبت به تصحیح اولی هیچ دستوری در نامه شما نبود. یعنی این که به طور استثنایی به یک تاجر خاص 80 میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود و نسبت به رانت دوم هم با این که به رفع سوءاثر امتیاز داده شده دستور دادید، نه تنها هیچ آثاری از پشیمانی و تأسف از کار انجام شده به چشم نمی‌خورد، بلکه تقدیر و تشکر نیز از ارایه رانت به یک تاجر خاص به عمل آمده بود! این تذکر را لازم دیدم تا شرط برادری را نسبت به شما و شرط نمایندگی را نسبت به مردم بجا آورده باشم. این گونه رفتار، زیبایی سرعت واکنش شما به یک هشدار دلسوزانه را می‌پوشاند، سرعتی که به قدر خود جای تشکر دارد.

2.علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، پس از سفارش نسبت به تجار و صنعتگران و امر به تسهیل فعالیت آنان، هشدار می‌دهند که " با این همه سفارش، هوشیار باش که در بسیاری از آنان تنگ نظری شدید، آزمندی زشت، میل به احتکار و علاقه به تسلط بر بازار وجود دارد" سپس دستور می‌دهندکه از احتکار و سلطه طلبی آنان جلوگیری کن. این دستور دینی که امروز علم اقتصاد آن را نظریه پردازی کرده است باید سرلوحه کار مسئولان اقتصادی کشور باشد. به ویژه که در ماده 1 قانون اجرای سیاست های اصل 44 یکی از وظائف دولت " جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی" شناخته شده است. یعنی دولت هم باید از انحصار بازدارد و هم از اعمال بازرگانی غیرمنصفانه(دامپینگ). جنابعالی توجه دارید که همین رانت ها امکان تسلط بر بازار را فراهم می‌سازد. شما که در اجرای دستور امیرمومنان برای تسهیل امور واردکنندگان، توصیه می‌کنید، برای جلوگیری از تسلط آنان بر بازار نیز اقدام بفرمایید.

3.خطری که الان پیش آمده همین بازرگانی غیرمنصفانه، یعنی ارزان فروشی به قصد حذف رقیبان از بازار و گرانفروشی پس از تسلط بر بازار است؛ چه علیه کشاورزان زحمتکش ذرت‌کار خوزستان ، چه علیه تجار هم صنف. برادرانه هشدار می‌دهم که برای منافع مردم مظلوم، به شدت نسبت به این امر حساس باشید.

اینجانب همچنان منتظر اقدامات تکمیلی شما هستم.

برادر شما

احمد توکلی


نماینده مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار

21 دی 1392»

به گزارش ایسنا، احمد توکلی سه‌شنبه هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به رییس و نمایندگان مجلس از ویژه‌خواری 650 میلیون دلاری در وزارت صنعت خبر داده بود که نامه وی با واکنش معاون اول رییس‌جمهور مواجه شد.

اسحاق جهانگیری در همین رابطه از وزیر صنعت و رییس بانک مرکزی خواسته بود نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کنند.

کد خبر 26947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =